«نيات طيبة» و«آمال كبرى» تحيط المفاوضات الأميركية ـ الصينية

روس يتوقع اتفاقاً «تجارياً» يرضي الطرفين ويرى عقدة في «المسائل الهيكلية»

مساعد وزير التجارة الأميركي جيفري غيريش رئيس وفد بلاده في المباحثات التجارية مع الصين لدى مغادرته فندقاً في بكين (أ.ف.ب)
مساعد وزير التجارة الأميركي جيفري غيريش رئيس وفد بلاده في المباحثات التجارية مع الصين لدى مغادرته فندقاً في بكين (أ.ف.ب)
TT

«نيات طيبة» و«آمال كبرى» تحيط المفاوضات الأميركية ـ الصينية

مساعد وزير التجارة الأميركي جيفري غيريش رئيس وفد بلاده في المباحثات التجارية مع الصين لدى مغادرته فندقاً في بكين (أ.ف.ب)
مساعد وزير التجارة الأميركي جيفري غيريش رئيس وفد بلاده في المباحثات التجارية مع الصين لدى مغادرته فندقاً في بكين (أ.ف.ب)

عقد مفاوضون أميركيون وصينيون، أمس (الاثنين)، أول جولة محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اتفقت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم على هدنة تهدف إلى حل نزاعهما التجاري. وغادر الوفد الزائر بقيادة مساعد ممثّل التجارة الأميركي جيفري غيريش، فندقه في بكين صباح الاثنين دون التحدث إلى الصحافيين في أول يوم من المحادثات. وسيواصل الطرفان محادثاتهما، اليوم (الثلاثاء).
وقالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن الصين لديها «نيات طيبة» للعمل مع الولايات المتحدة على حل الخلافات التجارية... بينما علّق وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، أمس، قائلاً إنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق جيد حول المسائل التجارية العاجلة، بينما ستستغرق المسائل الهيكلية وقتاً وستكون أصعب. وأضاف: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للوصول إلى تفاهم يرضي الطرفين في ما يتعلق بالخلافات الرئيسية، وهذا الأسهل للحل في رأيي».
وأوضح روس في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» أن جولة المحادثات الجارية في بكين بين أقوى اقتصادين في العالم من شأنها أن تسهم في المساعدة على تبين إن كانت المباحثات قادرة على حلحلة الأزمة.
وعزز الرئيس الأميركي دونالد ترمب الآمال الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، والذي فرض خلاله كلا البلدين رسوماً جمركية على واردات الآخر تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار دولار.
وقال ترمب، يوم الجمعة: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين». وأضاف: «لدينا مفاوضات تجارية ضخمة جارية مع الصين. الرئيس الصيني شي جينبينغ منخرط بشكل كبير وأنا كذلك. نتعامل على أعلى مستوى ونقوم بعمل جيد للغاية». وتوجه ترمب، الأحد، إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، حيث قال إنه سيناقش ملف التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين مع كبار معاونيه، إضافة إلى مسائل أخرى.
ويشمل الوفد الأميركي في بكين مسؤولين من وزارات الخزانة والتجارة والزراعة والطاقة. وتأتي المحادثات بعد شهر من اتفاق ترمب وشي على تعليق زيادة الرسوم المقررة لثلاثة أشهر لمنح المفاوضين فرصة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع الذي هز أسواق العالم.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، للصحافيين، أمس: «اتفقت الصين والولايات المتحدة على المضيّ قدماً في التوافق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين لإجراء محادثات إيجابية بناءّة لحل نزاعنا»، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل، وقال إن «الصدام التجاري بين الصين والولايات المتحدة لا يصب في مصلحة أحد؛ ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي».
وأضعف تصاعد الخلاف ثقة المتداولين في الأسواق الصينية، حيث انخفضت أسواق الأسهم وتراجع سعر الين مقابل الدولار. وأغلقت أسواق الأسهم الصينية على ارتفاع، أمس، مع بدء المحادثات التجارية، بينما أبدت المصارف المركزية في بكين وواشنطن سياسات نقدية أكثر مرونة.
وتواجه الصين تباطؤاً في اقتصادها المحلي مع نمو بنسبة 6.5% في الفصل الثالث من السنة، في وقت صعّدت معركتها ضد الديون. وحددت الحكومة الصينية هدفاً للنمو بلغت نسبته 6.5% لعام 2018، مقارنةً بـ6.9% في 2017.
ومنذ إعلان الهدنة الشهر الماضي، اتخذت الصين إجراءات أولية لدعم المفاوضات، فعلّقت فرض رسوم إضافية على السيارات أميركية الصنع وقطعها لثلاثة أشهر، وتم استئناف شراء فول الصويا من المزارعين الأميركيين.
وبدأت شركة صناعة السيارات الأميركية «تيسلا»، أمس، في بناء مصنع في شنغهاي، لتصبح بذلك أول جهة أجنبية مصنِّعة للسيارات تستفيد من إلغاء القيود على الملكية في هذا القطاع في الصين، وفق ما أفادت وكالة أنباء «شينخوا».
وتأثر قطاع الصناعة في البلدين سلباً بالنزاع التجاري، إذ تقلص القطاع في الصين الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين، حسب الأرقام الرسمية.
لكن، في مؤشر على مدى تداخل الاقتصادين، انخفضت أسهم «آبل» الأسبوع الماضي بعدما أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن توقعات بانخفاض عائداتها إثر «التباطؤ الاقتصادي» الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام في الصين، أحد أكبر أسواقها في الخارج. وتأتي محادثات بكين عقب مؤشرات طفيفة على حدوث تقدم وعدم صدور أي تهديدات جديدة عن ترمب في هذا السياق، في وقت يعمل الطرفان حالياً على تخفيف حدة التوترات التجارية قبيل 1 مارس (آذار). وأطلق ترمب النزاع التجاري مبرراً موقفه بالشكاوى من ممارسات الصين التجارية غير المنصفة، والتي تثير كذلك قلق الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما.
وأشار الرئيس الأميركي إلى تراجع الاقتصاد الصيني، منوهاً إلى أن ذلك سيدفع بكين إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. لكن وزارة الخارجية الصينية شككت في تأكيدات ترمب هذه، أمس... وقال لو: «لدينا المرونة والإمكانيات المناسبة. لدينا ثقة تامة في الأسس السليمة بعيدة الأمد (التي يقوم عليها) الاقتصاد الصيني».
وفي هذا السياق، أشار مقال نشرته صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية، إلى أن الصين لن تخضع للمطالب الأميركية. وأكد المقال: «لو أن بكين أرادت رفع الراية البيضاء لكانت قامت بذلك قبل الآن».



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.