«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس ورئيس شركة «تيسلا» الأميركية للسيارات إيلون ماسك الاثنين الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذا تاما إلى السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات في العالم. وكتب ماسك في حسابه الرسمي على «تويتر» «إننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي». وقال: «هدفي إنجاز البناء هذا الصيف، والشروع في إنتاج النموذج 3 في نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل».
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن رئيس «تيسلا» سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي. وصدر الإعلان في وقت وصل فيه وفد أميركي إلى بكين؛ سعيا للتوصل إلى تفاهم يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.
وكانت «تيسلا» أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عزمها إقامة مصنع يمكنه إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة في الصين، سيكون أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وذلك بهدف الوصول مباشرة إلى سوق السيارات الإلكترونية في البلاد من غير أن تعاني من تبعات الخلافات التجارية الصينية الأميركية.
ووسط تبادل الرسوم الجمركية المشددة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، استهدفت بكين تحديدا خلال الصيف السيارات الأميركية وقطع تبديلها. غير أن بكين عادت في سياق الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، وأعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المستوردة من الولايات المتحدة.
ورغم تجذرها في السوق المحلية في الصين، من المتوقع أن تواجه «تيسلا» منافسة شديدة في ظل وضع اقتصادي متباطئ في البلد. غير أن قطاع السيارات الكهربائية سيواصل نموه في الصين، بتشجيع من الحكومة الساعية لمكافحة تلوث الجو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تكلفة المشروع ستقارب خمسة مليارات دولار. وأكدت «تيسلا» أنها ستملك المصنع بالكامل، في حين تفرض الصين عادة على الشركات الأجنبية إقامة شراكات محلية مع تقاسم الأرباح والمعرفة التكنولوجية. ورفض متحدث باسم «تيسلا» التعليق على المسألة في الوقت الحاضر. وفي مطلع الأسبوع الحالي، طلبت شركة تيسلا لصناعة السيارات إعفاء مكون صيني في أحد موديلات سياراتها من رسوم أميركية تم فرضها عليه في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 25 في المائة. وتعد تيسلا واحدة من الشركات التي تحذر من تنامي تكاليف الإنتاج بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتشمل هذه المجموعة أيضا شركة جنرال موتورز.وكان المكون الصيني الإلكتروني، الذي تستخدمه تيسلا في السيارات التي تقوم بتجميعها في كاليفورنيا وتطالب بإعفائه، ضمن واردات بقيمة 16 مليار دولار تعرضت لرسوم حمائية أميركية بنسبة 25 في المائة خلال 2018.
وفي طلبها المقدم إلى الحكومة، قالت تيسلا إنها عجزت عن العثور على مورد بديل ينتج هذا المكون بنفس المواصفات المطلوبة وبالكميات المطلوبة وفي الإطار الزمني اللازم لاستمرار الشركة في النمو.
وتطلق تيسلا على المكون الإلكتروني الذي تريد إعفاءه من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «عقل المركبة»، وتحذر من أن اعتمادها على مورد آخر لهذا المكون يؤخر من عملياتها الإنتاجية.
كما حذرت من أن الاعتماد على بديل للمنتج الصيني يزيد من مخاطر الجودة، وهو ما قد ينعكس على جودة المركبة بأكملها وعلى أمان المركبة وتقبل المستهلك للمنتج النهائي.
وقامت تيسلا بتخفيض تكاليف الإنتاج بقوة مع سعيها لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بـ(الموديل 3)، الذي يحتاج للمكون الصيني، والذي يعد من أكثر أنواع سيارات «السيدان» الفاخرة مبيعا في السوق الأميركية. وسعى مصنعون آخرون للحصول على إعفاءات مشابهة لكنهم لم يحصلوا على إجابة من الإدارة الأميركية. وطلبت جنرال موتورز في يوليو الماضي إعفاء من رسوم أميركية بنسبة 25 في المائة على منتج صيني، وفي أكتوبر (تشرين الأول) طلبت استثناءات لنحو 20 مكونا صينيا.
وطلبت كل من نيسان موتورز وفيات كرايسلر استثناءات على مكونات صينية، بينما طلبت أوبر تكنولوجي استثناء للعجلات الإلكترونية التي يتم تأجيرها عبر بوابة الشركة الإلكترونية.
وأعلنت شركة تيسلا قبل أيام تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي ما باعته من هذا النوع من السيارات بلغ نحو 90 ألفا و700 سيارة منها 63 ألفا و150 سيارة من «الموديل 3».
وعلى الرغم من وصول مبيعات تيسلا العام الماضي إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ترك هذا التراجع أثره على المساهمين في بورصة وول ستريت الذين كانوا يتوقعون نتائج أقوى. وبحسب تحليلات محطة «سي إن بي سي»، فإن المحللين كانوا يتوقعون أن يصل متوسط المبيعات إلى 64 ألفا و900 سيارة من (الموديل 3)، ويسعى الملياردير إيلون ماسك، مالك تيسلا، إلى تحقيق قفزة في سوق السيارات الكهربائية من خلال هذا الموديل.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

الاقتصاد سيارة «لوسيد» بشعار «صنع في السعودية» (واس)

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

أعلنت شركة «لوسيد غروب» عن تطورات شملت تعيين رئيس تنفيذي جديد، وضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة «لوسيد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أصبح «شات جي بي تي» متاحاً داخل «CarPlay» عبر تفاعل صوتي فقط يتناسب مع بيئة القيادة (شاترستوك)

«شات جي بي تي» يرافقك أثناء القيادة… عبر «CarPlay» من «أبل»

«شات جي بي تي» يصل إلى «CarPlay» كتجربة صوتية فقط، مع قدرات محدودة، في خطوة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالقيادة اليومية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
تكنولوجيا قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

تكشف دراسة أن السيارات ذاتية القيادة قد تسهّل التنقل الفردي وتقلل الحاجة للمواقف، لكنها قد تزيد الازدحام وتغيّر سلوك التنقل وتخطيط المدن مستقبلاً.

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

سجّلت شركة «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، بعدما حققت نمواً سنوياً بنسبة 10 % في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.