عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

الفالح والمزروعي وباركيندو ضمن المشاركين

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة الدورة السنوية الثالثة لـ«منتدى الطاقة العالمي» الذي ينظمه «المجلس الأطلسي»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث يبحث الحدث، الذي يضم مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع الطاقة وقادة فكر، جدول أعمال الطاقة عالمياً للعام الجديد، كما يحدد المنتدى التوقعات في قطاع الطاقة، وسبل الاستجابة للتداعيات الجيوسياسية والجيو - اقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.
وستركز المناقشات خلال دورة هذا العام من المنتدى على 4 محاور رئيسية؛ تتضمن مستقبل النفط، والتحوّل الرقمي في مجال الطاقة، وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، إضافة لنقاش محور إقليمي يركّز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب شرقي آسيا.
وقال فريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس الأطلسي»: «يأتي اجتماعنا في منتدى الطاقة العالمي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع متغيرات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والمؤسسات الحكومية من جميع أنحاء العالم».
ويشارك في المنتدى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»، ومحمد باركيندو الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)»، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني - إس بي إيه» الإيطالية، وآخرون من قادة القطاع. ويأتي تنظيم «منتدى الطاقة العالمي» الثالث على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي. وستستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»؛ الفعالية الرئيسية في أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أكثر من 850 شركة من 40 دولة، كما ستعقد الدورة الأولى من «قمة المستقبل» يومي 15 و16 يناير الحالي، وستجمع قادة من القطاعين العام والخاص بهدف تسريع عملية التحول نحو بناء مجتمعات مستدامة عبر تحقيق تضافر الجهود بين المستثمرين والحكومات ومختلف القطاعات.
ويشهد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هذا العام انعقاد الدورة الافتتاحية من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي يركز على زيادة الاعتماد على التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات إن «(أسبوع أبوظبي للاستدامة) بات يمثل واحدة من أهم المنصات العالمية التي تعمل على نشر وعرض تجارب وحلول الاستدامة، ورفع الوعي بأهميتها، وضرورة إسراع الخطى في اعتمادها للحفاظ على البيئة، كما يساهم في إبراز جهود دولة الإمارات ودورها الرائد في تبني هذه الحلول محلياً والعمل على نشرها عالمياً».
وتنعقد دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» تحت شعار: «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، وستسلط الضوء على التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة، وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار.
من جهته، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن «تسريع نشر الطاقة المتجددة يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويمثل أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية والمزايا المجتمعية، التي تضمن تحقيق أهداف الوكالة في الحد من التغير المناخي»، مؤكداً التزام «آيرينا» بتسليط الضوء على هذه الأهداف خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وغيره من المناسبات الأخرى.
ويهدف «أسبوع أبوظبي للاستدامة» إلى استكشاف أبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ويجمع قادة دول ووزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل، لتبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة مسيرة التقدم.
واستقطبت الدورة الماضية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 38 ألف مشارك من 175 دولة، من ضمنهم أكثر من 300 متحدث دولي، و180 وزيراً، وشهدت الإعلان عن مشروعات بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار. ويستهل الأسبوع فعالياته بانعقاد الدورة التاسعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» من 11 إلى 13 يناير الحالي، ويختتمها مع فعالية المهرجان في مدينة «مصدر» التي تقام يومي 18 و19 يناير الحالي.
من ناحيته، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، التي تستضيف «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019»: «ثمة كثير من القطاعات؛ ومن ضمنها شركات ناشئة، تلتزم باتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز جهود الاستدامة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والتسارع التقني وقدرتهما على إحداث التغيير، وندرك في (مصدر) أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات، وهي مهمة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة المتجددة، فمن خلال التزام الجميع بقضايا الاستدامة يمكننا تحقيق تقدم ملموس في الحد من ظاهرة التغير المناخي».
وسيعقب حفل افتتاح الأسبوع المقرر في 14 يناير الحالي، توزيع جوائز «جائزة زايد للاستدامة»، التي قامت أيضاً بتوسيع فئاتها هذا العام لتشمل؛ إضافة إلى فئة المدارس الثانوية العالمية، 4 فئات جديدة، هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه. وسيشهد الأسبوع انعقاد «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» تحت شعار: «دور المرأة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا