عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:30 دقيقه
الاقتصاد

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار

يتجه مصرف الراجحي في السعودية إلى زيادة رأس ماله خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عبد الله الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن مجلس الإدارة قرر التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 16.25 مليار ريال (4.3 مليار دولار) إلى 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) بنسبة زيادة 53.8 في المائة عبر منح 7 أسهم مجانية لكل 13 سهما مملوكة.
وقال الراجحي في بيان صدر أمس إن الأحقية هي للمساهمين المقيدين بسجل المصرف بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، على أن تتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8.750 مليار ريال (2.3 مليار دولار) من حساب الأرباح المبقاة.
وأضاف أن مجلس إدارة المصرف أوصى إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي، قدرها 3.656.25 مليار ريال (975 مليون دولار) بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد وبنسبة 22.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وستكون الأحقية لمالكي السهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.
وقد سبق للمصرف توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 3.250 مليار ريال (866 مليون دولار) عن النصف الأول من العام المالي 2018، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) الماضي، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد بما يمثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 6.906.25 مليون ريال (1.8 مليار دولار)، بواقع 4.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 42.50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن زيادة رأس المال تأتي تتويجاً للنتائج التي حققها المصرف خلال الأعوام القليلة الماضية والتي تمثلت في النمو في عمليات وخدمات المصرف المتنوعة، كما أنها ثمرة للتطوير النوعي والكمي الذي يسير عليه المصرف بجهود إدارته وأسرة العاملين فيه، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حريصون دوماً على تنفيذ استراتيجيات تضمن مصالحه وتعزز تقدمه.
وقال الراجحي إن هذه الخطوة تتسق أيضا مع الرؤية السعودية وتطلعات الحكومة ببناء وتنمية مؤسسات مصرفية عملاقة. وتؤكد هاتان الخطوتان قوة مركز مصرف المالي المتنامي وحرصه على تنمية استثمارات المساهمين، مما مكنه من تحقيق أهدافه وزيادة رأس المال، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسات المالية جنباً إلى جنب مع نجاح المصرف في تحقيق أعلى معدلات الأداء في القطاع المصرفي السعودي.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ونش عضو «المركزي الأوروبي»: ضعف اليورو قد يعوض آثار التعريفات الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT

ونش عضو «المركزي الأوروبي»: ضعف اليورو قد يعوض آثار التعريفات الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

قال بيير ونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن ضعف اليورو قد يساعد في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف ونش أن تعادل اليورو مع الدولار يمكن أن يعوض الأثر السلبي لأي رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الأوروبية.

وأشار ونش، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي البلجيكي، في مقابلة مع منتدى «رويترز» للأسواق العالمية، إلى أن الرهانات السوقية على أربعة تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل تُعتبر «سيناريو مفيداً»، ولكنه أبدى انفتاحه على اتخاذ مسار مختلف إذا كانت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والنمو تشير إلى ضرورة ذلك.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل توقعات اقتصادية قاتمة، حيث أشار صناع السياسة إلى أن التوقعات المتشائمة للنمو التي وضعها البنك قد تكون مبالغاً فيها، خاصة في ضوء احتمالية اتخاذ الولايات المتحدة سياسة تجارية حمائية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبالنسبة لتأثير انخفاض اليورو على الاقتصاد، أوضح ونش أن تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة بنحو 4 في المائة إلى 5 في المائة مقابل الدولار يعني أنه إذا وصل اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار، فإن ذلك سيساهم بشكل أساسي في تعويض تأثير التعريفات الجمركية الأميركية بنسبة 10 في المائة. ومع ذلك، حذر ونش من أن العملة الأضعف قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، حيث ستصبح الواردات أكثر تكلفة.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أضاف ونش أنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، بنقطة مئوية إضافية إذا استقر التضخم عند هدف البنك البالغ 2 في المائة، وهو ما يتوقعه أيضاً. وأوضح أن رهانات السوق على أربعة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 25 نقطة أساس لكل تخفيض في الاجتماعات الأربعة القادمة، تتوافق بشكل كبير مع تفكير البنك المركزي في الوقت الحالي. وقال ونش: «أنا مرتاح لهذا السيناريو لأنه يتماشى إلى حد كبير مع رؤيتنا»، مشيراً إلى أن هذا قد يتغير وفقاً للظروف.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمراجعة استراتيجيته طويلة الأجل العام المقبل، وفي هذا السياق، أكد ونش أن البنك يجب أن يتخلى عن الإشارة إلى اتخاذ رد «قوي بشكل خاص» على التضخم عندما ينخفض دون الهدف. وأوضح أن التدابير غير التقليدية مثل شراء السندات بأسعار سلبية أثبتت فعاليتها في الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد تراجعاً، بينما قد لا تكون مفيدة عندما يكون الأداء الاقتصادي جيداً.

وفي ختام حديثه، قال ونش: «أعتقد أننا سنواجه نقاشاً صعباً حول كيفية الرد بشكل قوي إذا رأينا التضخم ينخفض دون الهدف، لكنني لست متأكداً من وجود إجماع واسع على أن الرد القوي يجب أن يحدث بمجرد انخفاض التضخم تحت 2 في المائة - ما لم يكن هذا الانخفاض مؤقتاً فقط بالطبع».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم دونالد ترمب الهند