تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

بعد طرده من {النداء} وخلافاته العلنية مع رئيس الجمهورية

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر
TT

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

بعد ثمانية لقاءات تشاورية عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد، الذي يحمل اسم رئيس الحكومة التونسية (حزب الشاهد) داخل ثماني ولايات (محافظات)، من بينها سوسة والمهدية والكاف وجندوبة وبنزرت، جرى الاتفاق على أن يتم الإعلان، رسمياً، عن الحزب السياسي الجديد، الذي يتزعمه يوسف الشاهد في 27 من يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يكون المؤتمر التأسيسي للحزب خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
وينتظر أن تكون مدينة المنستير، مسقط رأس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، مكان الإعلان عن تشكيل هذا الحزب، وذلك بعد عقد 24 اجتماعاً تشاورياً مع عدد من القيادات السياسية والاجتماعية، معظمها ينتمي إلى الأحزاب السياسية الوسطية، والبعض الآخر كان ينتمي في السابق إلى حزب النداء، قبل مغادرته إثر خلافات عميقة مع قياداته السياسية.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن بدوره عن تأسيس حزب النداء من مدينة المنستير في 24 من مارس 2012، اعتباراً لأنها تحمل رمزية مهمة بالنسبة لعدد كبير من التونسيين، أهمها أنها مسقط رأس مؤسس الجمهورية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وهو ما فتح أبواب التنافس السياسي بين الطرفين على مصراعيها.
وبخصوص أهداف المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال سليم العزابي، المدير السابق للديوان الرئاسي، خلال اجتماع عقد بمدينة المهدية (وسط شرقي) إن القيادات السياسية التي تعمل على بلورة هذا المشروع السياسي «تسعى لتأسيس حزب وطني شعبي وديمقراطي، وتلافي الأخطاء التي وقع فيها حزب النداء»، على حد تعبيره.
وانتقد العزابي الوضع الحالي لحزب لنداء بقوله إن الحزب الفائز في انتخابات 2014 «وجد نفسه في صفوف المعارضة برئاسة أمين عام هارب، ومحل تفتيش من قبل المحكمة العسكرية»، في إشارة إلى سليم الرياحي. كما انتقد الاندماج السياسي بين حزبي النداء و«الاتحاد الوطني الحر»، الذي يقوده الرياحي، مبرزاً أن حزب النداء «نجح بفضل ماكينة انتخابية بالأساس، ولم ينجح في التحول إلى حزب سياسي».
وشارك في الاجتماعات التشاورية التي عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد، عدد من وزراء الائتلاف الحكومي الحالي، مثل إياد الدهماني الوزير المتحدث باسم الحكومة، وهشام بن أحمد وزير النقل الحالي. كما شهدت كذلك مشاركة مهدي بن غربية وفوزي عبد الرحمان ورياض المؤخر.
في غضون ذلك، أعلن رضا شرف الدين، المكلف إعداد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء، أن موعد هذا المؤتمر سيكون يومي 2 و3 مارس المقبل، وهو ما سيفتح أبواب المنافسة السياسية على مصراعيها بين حزب النداء وحزب «أمل تونس»، الذي يسعى الشاهد إلى تزعمه، إعداداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في السياق ذاته، أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، في تصريح إعلامي خلال اجتماع إعدادي لمؤتمر حزب النداء، عدم إمكانية وجود 3 مشروعات سياسية كبرى في البلاد، وأكد أن المكان «لا يتسع إلا لحركة النهضة التي تمثل الإسلام السياسي، وحزب النداء، مشروع الحركة الوطنية العصرية»، على حد تعبيره.
وانتقد السبسي الابن من شككوا في تاريخه السياسي، ومساهماته في المشهد السياسي، قائلاً إنه شارك في أول انتخابات برلمانية جرت سنة 1989 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وورد اسمه ضمن قائمة انتخابية ضد والده الباجي قائد السبسي.
وكانت عدة قيادات سياسية معارضة قد كشفت خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية المخصصة لانتخاب ممثل الجالية التونسية في ألمانيا بالبرلمان التونسي، التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عن مخطط للتوريث السياسي للسبسي الابن، من خلال ترشيحه لتولي منصب نائب في البرلمان عن ألمانيا، وتأمين دخوله البرلمان في مرحلة أولى، ثم تحدثت عن إمكانية تنحي محمد الناصر، رئيس البرلمان، لفائدة السبسي الابن في مرحلة لاحقة، ومن ثم الاقتراب من سدة الحكم في ظل تقدم والده في السن، وهو مخطط نفاه أكثر من مرة الرئيس الحالي من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بما تفرزه صناديق الاقتراع.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.