الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)

انتخب الحزب الحاكم في تايوان رئيساً جديداً له، بعد استقالة الرئيسة تساي إنغ - وين نتيجة هزيمة انتخابية محلية في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اقتراع تابعته كل من واشنطن وبكين عن كثب.
وفاز المرشح المعتدل شو جونغ تاي، أمس، بـ72.6 في المائة من الأصوات، وفق وكالة الأنباء التايوانية، منهياً مخاوف أميركية من انتخاب الحزب مرشحاً «راديكالياً» يعلن الاستقلال من جانب واحد، ويدفع الصين إلى اعتماد سياسات متشددة تجاه الجزيرة.
وفي عام 2016، فازت تساي وحزبها «الديمقراطي التقدمي» بالانتخابات، ملحقين هزيمةً بالحكومة السابقة التي بنت علاقات تقارب نسبي مع الصين خلال العقد الماضي. وأزعجت تلك النتيجة بكين، بسبب موقف تساي الرافض للاعتراف بأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، هي جزء من الصين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقطعت بكين العلاقات مع المؤسسات الحكومية التايوانية خلال رئاسة تساي، كما عززت تدريباتها العسكرية وتقرّبت من حلفاء تايوان الدبلوماسيين قليلي العدد، وبدأت بالضغط اقتصادياً على الجزيرة. لكن، في نوفمبر الماضي، تعرّض حزب تساي «دي بي بي» لسلسلة من الهزائم المتكررة في الانتخابات المحلية، كما تعرّضت تساي لانتقادات شديدة على خلفية إصلاحاتها الداخلية وعلاقاتها المتدهورة مع الصين التي تشكّل السوق الاقتصادية الأكبر لتايوان.
ونتيجة ذلك، استقالت تساي من رئاسة الحزب مع بقائها في السلطة. ويرى محللون أن انتخاب رئيس جديد للحزب سيمهّد لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. واعتبر الباحث في مركز الدراسات الصينية لدى جامعة نوتنغهام، مايكل كول، أن انتخاب الرئيس الجديد «مهم، لأن المجتمع الدولي والصين سيرصدان ذلك». وتابع أن «أي ابتعاد عن سياسة الصين في ظل رئاسة تساي سيكون بمثابة تحذير للشركاء الدوليين، ويمنح بكين حصانة لممارسة مزيد من القمع على تايوان».
ولا تزال الصين تنظر إلى تايوان على أنها جزء من أراضيها، رغم أن الكيانين حكما بشكل منفصل منذ انفصالهما عام 1949 بعد حرب أهلية. ولئن تعاملت الصين ببرودة مع تساي، فإن الأخيرة تنتمي إلى جناح أكثر اعتدالاً في حزبها، يفضّل الحوار.
وتساي محاصرة من الصين من جهة، ومن الأعضاء الأكثر راديكالية في حزبها من جهة ثانية، الذين يفضلون الدفع باتجاه الاستقلال، وهو موقف لم تعلنه تايوان رسمياً.
ومن بين المرشحين لرئاسة الحزب، يو يينغ - لونغ، خبير الإحصاءات المنتقد لتساي. وأيّد يو دعوة وجهها أخيراً 4 أعضاء مهمّين في الحزب إلى تساي بعدم السعي لإعادة انتخابها في عام 2020، علماً أنه قال إن هذا القرار هو في النهاية بيد الرأي العام. وكتب يو على «فيسبوك» قبل فترة قصيرة: «على الحزب الديمقراطي التقدمي أن ينال السلطة في عام 2020... لا أستطيع أن أفهم الآن كيف سنفوز مستقبلاً».
ومنافس يو في انتخابات رئاسة الحزب، هو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء شو يونغ - تاي، المدعوم من سياسيين قادة في الحزب. وتبنّى شو لهجة أكثر تصالحاً حيال تساي، واعداً بالترويج للوحدة و«استعادة الثقة» بالحزب.ورأى ين شيين - فا، وهو محلل سياسي في جامعة شين هسين، أن من يفوز برئاسة الحزب سيكون له تأثير مهم على حملة انتخابات 2020، وعلى ما إذا ستكون تساي المرشحة للرئاسة، أم لا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيساً على خلاف مع تساي سيكون أمراً سلبياً (بالنسبة للحزب)».
ومن شأن اندلاع أي خلافات داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن يرجّح كفة حزب الكيومينتانغ في الانتخابات المقبلة. وحزب الكيومينتانغ موالٍ لبكين، وجرى استبعاده منذ عامين، لكنه نجح في مضاعفة عدد مقاعده في انتخابات نوفمبر، حتى أنه هزم منافسه في معقله كايو سي يونغ. ولن تطمئن واشنطن إذا جنح الحزب الديمقراطي نحو راديكالية أكبر يتبناها بعض مسؤوليه.
وتبقى الولايات المتحدة الحليف العسكري الأبرز لتايوان، لكنها متمسكة بموقفها لجهة أن تايبيه يجب ألا تعلن استقلالها رسمياً، لأن ذلك يثير المخاوف من غزو الصين لها. والأربعاء، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ توحيد تايوان مع الصين بأنه «أمر محتوم»، مضيفاً أن استخدام القوة خيار مطروح في حال إعلان الاستقلال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».