«العقل المدبّر» لتفجير المدمرة «كول» قُتل بـ «ضربة دقيقة» في مأرب اليمنية

غارة أميركية استهدفته خلال قيادته سيارته بمفرده

قيادي {القاعدة} اليمني جمال البدوي (رويترز)
قيادي {القاعدة} اليمني جمال البدوي (رويترز)
TT

«العقل المدبّر» لتفجير المدمرة «كول» قُتل بـ «ضربة دقيقة» في مأرب اليمنية

قيادي {القاعدة} اليمني جمال البدوي (رويترز)
قيادي {القاعدة} اليمني جمال البدوي (رويترز)

أعلن الجيش الأميركي أول من أمس، أنّ اليمني جمال البدوي، العقل المدبّر لاعتداء نُفّذ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 ضدّ المدمّرة الأميركيّة «يو إس إس كول» في ميناء عدن (جنوب) وأسفر عن 17 قتيلاً، قد يكون قُتل في 1 يناير (كانون الثاني) في اليمن. وقال بيل أوربان، المتحدّث باسم القيادة المركزيّة للجيش الأميركي (سنتكوم)، إنّ «القوّات الأميركيّة شنّت ضربةً دقيقة في 1 يناير في محافظة مأرب باليمن، استهدفت جمال البدوي العنصر السابق في تنظيم القاعدة باليمن والمتورّط في الاعتداء على (المدمّرة الأميركيّة) يو إس إس كول». وأشار في بيان إلى أن «الجيش الأميركي لا يزال يُراجع نتائج الضربة... للتأكد من مقتله». وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف هوّيته، إنّ تلك الضربة الأميركيّة هي الأولى في اليمن منذ يوليو (تموز).
وكان القضاء الأميركي قد وجّه في عام 2003 للبدوي 50 تُهمةً تتعلّق بالإرهاب، وذلك لدوره في الاعتداء على «يو إس إس كول» في أكتوبر عام 2000 ولمحاولته شنّ هجوم على سفينة حربيّة أميركيّة أخرى في يناير من العام نفسه. وكان جمال أحمد محمد علي البدوي ناشطاً في القاعدة وتعتقد الولايات المتحدة أنه ساعد في الهجوم على المدمرة الأميركية، وهو ما أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً. وأوضح مسؤول أميركي أن «جميع المؤشرات الاستخبارية تظهر أن البدوي قتل في غارة باليمن نتيجة لعملية عسكرية واستخباراتية أميركية مشتركة». في السياق نفسه، قال مسؤولون أميركيون لشبكة «سي إن إن»، إن الغارة وقعت في محافظة مأرب اليمنية. وقال مسؤول إداري إن البدوي تعرض للضرب أثناء قيادته سيارة بمفرده، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تقدر أنه لم تكن هناك أي أضرار جانبية. كان البدوي على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأهم المطلوبين الإرهابيين. وقد هاجم الانتحاريون المدمرة عبر قارب صغير محمّل بالمتفجرات بينما كان في ميناء عدن باليمن للتزود بالوقود. وأسفر الهجوم الانتحاري عن إصابة 39 بحاراً. وقد نُسب هذا التفجير إلى تنظيم القاعدة، ووقع الهجوم الذي استهدف الولايات المتحدة بعد أقل من عام واحد على هجمات سبتمبر (أيلول).
يشار إلى أن السلطات اليمنية اعتقلت البدوي واحتجزته على خلفية هجوم المدمرة، لكنه فر من سجن في اليمن في أبريل (نيسان) 2003. وقد أعادت السلطات اليمنية القبض عليه في مارس (آذار) 2004، لكنه نجا من الاحتجاز اليمني مرة أخرى في فبراير (شباط) 2006، بعد أن استخدم هو وعدد من النزلاء الآخرين المكنسة وقطعاً من مروحة مكسورة لحفر نفق للهروب من السجن إلى مسجد مجاور. وكان برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية قد أعلن في السابق عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. واحتجزت الولايات المتحدة عبد الرحيم النشيري، وهو متشدد ينتمي لتنظيم القاعدة الذي يعتبر أيضاً شخصية رئيسية في تنفيذ التفجير منذ عام 2002. ومنذ 2006، أصبح قيد الاحتجاز بخليج غوانتانامو في كوبا.
واتهم المدعون العسكريون الأميركيون النشيري بالقتل لتخطيطه للهجوم على المدمرة، فيما يشار إلى أن البدوي ليس أول هدف بارز ينتمي لتنظيم القاعدة وتقتله واشنطن في اليمن.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال مسؤولون أميركيون لشبكة «سي إن إن»، إن طائرات دون طيار (درون) تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية قتلت إبراهيم العسيري في اليمن، وهو صانع قنابل رئيسي للقاعدة.
وكان العسيري، العقل المدبر وراء محاولة «تفجير الملابس الداخلية» لتفجير طائرة فوق مدينة ديترويت في يوم عيد الميلاد عام 2009.
وقد كان له الفضل على نطاق واسع في جعل القنابل المصغرة مثالية مع محتوى معدني قليل أو معدوم، ما قد يجعله يمر عبر فحص أمني في المطار. لقد منحته هذه القدرة أن يمثل تهديداً مباشراً لواشنطن، وقد اقتربت بعض مؤامراته من تحقيق أهدافه في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.