ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

طالب «آبل» بنقل صناعتها إلى الولايات المتحدة

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
TT

ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تصل بلاده إلى نتائج مثمرة في مفاوضاتها مع الصين بشأن سياسات التجارة، في ظل تقديراته بأن بكين تعاني من ضغوط اقتصادية تدفعها للوصول إلى نقطة اتفاق مع أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار ترمب، في تصريحات أول من أمس، إلى أن النمو الصيني يعاني من الضعف، وهو ما يضع بلاده في موقف قوي في المفاوضات.
وقال ترمب: «أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع الصين» في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، مضيفاً: «أعتقد حقيقة أننا نريد ذلك. أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك». وأضاف ترمب: «الصين لا تقوم بأداء جيد. وهذا يضعنا في وضع قوي للغاية. نحن نقوم بأداء جيد للغاية (...) أتمنى أن نصل إلى اتفاق مع الصين، وإذا لم يحدث فهم يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات نظير التعريفات الجمركية، وهذا ليس أسوأ شيء في العالم».
وصعدت الولايات المتحدة من فرض الرسوم الحمائية على السلع الصينية خلال 2018، في ظل مزاعم أميركية بأن الصين تتجسس على تكنولوجيا الولايات المتحدة وتنقلها إلى صناعاتها.
واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على وقف فرض رسوم جديدة خلال محادثات في الأرجنتين الشهر الماضي.
وفي اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع مزيد من الرسوم الجمركية اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، في حين وافقت الصين على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأميركيين بشكل فوري.
واتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وحواجز التجارة، فضلاً عن الرسوم الجمركية والسرقة الإلكترونية. لكن البيت الأبيض قال أيضاً إن الرسوم القائمة البالغة 10 في المائة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستزيد إلى 25 في المائة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوماً.
وعن بيانات شركة «آبل» الأميركية التي أقلقت الأسواق، أبدى ترمب عدم قلقه بشأن تخفيض الشركة لتوقعات الأرباح، معلقاً بأن الشركة ستصبح في حال جيدة: «آبل شركة عظيمة».
لكن ترمب انتقد اعتماد «آبل» على السوق الصينية، معلقاً بأن «(آبل) تقوم بعمل منتجها في الصين. الصين أكبر مستفيد من (آبل) أكثر مننا، لأنهم ينتجون معظم منتجهم في الصين (...) أريد (آبل) أن تنتج هواتف (آيفون) وكل الأشياء العظيمة التي ينتجونها في الولايات المتحدة».
وكان العضو المنتدب لشركة «آبل» تيم كوك قد أعلن الأربعاء الماضي، في رسالة للمستثمرين، أن الشركة خفضت توقعاتها للنمو خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام يمكن أن يشهد تراجعاً في المبيعات يقدر بنحو 84 مليار دولار، أي أقل بكثير عن الـ89 ملياراً التي كان يتوقع تحقيقها سابقاً، ما يعود لانخفاض مبيعات هواتف «آيفون» والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وجاء تخفيض توقعات «آبل» للإيرادات مع انخفاض في أرباح شركة «كارجل» العملاقة خلال الأيام الأخيرة كمؤشر على أن الحرب التجارية بدأت في التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة.
وعكس قرار الصين هذا الشهر بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للمصارف، للمرة الخامسة في عام، مساعي البلاد لتنشيط الاقتصاد، وقالت «رويترز» إنه من المقدر أن يكون معدل نمو الصين في 2018 بنحو 6.5 في المائة، وهو الأقل منذ 1990، وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق في 2017 عند 6.9 في المائة، وهناك توقعات بأن ينخفض النمو بشكل أكبر خلال العام الحالي بحيث يقتصر على 6 في المائة.
من جهة أخرى، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأميركية يبين أن هناك ضعفاً في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر في التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭AAA‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.
‬وأضافت أن كون الإغلاق الحكومي الحالي جزئياً في طبيعته يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية، على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.
ودخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس ترمب من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».