ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

طالب «آبل» بنقل صناعتها إلى الولايات المتحدة

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
TT

ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تصل بلاده إلى نتائج مثمرة في مفاوضاتها مع الصين بشأن سياسات التجارة، في ظل تقديراته بأن بكين تعاني من ضغوط اقتصادية تدفعها للوصول إلى نقطة اتفاق مع أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار ترمب، في تصريحات أول من أمس، إلى أن النمو الصيني يعاني من الضعف، وهو ما يضع بلاده في موقف قوي في المفاوضات.
وقال ترمب: «أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع الصين» في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، مضيفاً: «أعتقد حقيقة أننا نريد ذلك. أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك». وأضاف ترمب: «الصين لا تقوم بأداء جيد. وهذا يضعنا في وضع قوي للغاية. نحن نقوم بأداء جيد للغاية (...) أتمنى أن نصل إلى اتفاق مع الصين، وإذا لم يحدث فهم يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات نظير التعريفات الجمركية، وهذا ليس أسوأ شيء في العالم».
وصعدت الولايات المتحدة من فرض الرسوم الحمائية على السلع الصينية خلال 2018، في ظل مزاعم أميركية بأن الصين تتجسس على تكنولوجيا الولايات المتحدة وتنقلها إلى صناعاتها.
واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على وقف فرض رسوم جديدة خلال محادثات في الأرجنتين الشهر الماضي.
وفي اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع مزيد من الرسوم الجمركية اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، في حين وافقت الصين على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأميركيين بشكل فوري.
واتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وحواجز التجارة، فضلاً عن الرسوم الجمركية والسرقة الإلكترونية. لكن البيت الأبيض قال أيضاً إن الرسوم القائمة البالغة 10 في المائة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستزيد إلى 25 في المائة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوماً.
وعن بيانات شركة «آبل» الأميركية التي أقلقت الأسواق، أبدى ترمب عدم قلقه بشأن تخفيض الشركة لتوقعات الأرباح، معلقاً بأن الشركة ستصبح في حال جيدة: «آبل شركة عظيمة».
لكن ترمب انتقد اعتماد «آبل» على السوق الصينية، معلقاً بأن «(آبل) تقوم بعمل منتجها في الصين. الصين أكبر مستفيد من (آبل) أكثر مننا، لأنهم ينتجون معظم منتجهم في الصين (...) أريد (آبل) أن تنتج هواتف (آيفون) وكل الأشياء العظيمة التي ينتجونها في الولايات المتحدة».
وكان العضو المنتدب لشركة «آبل» تيم كوك قد أعلن الأربعاء الماضي، في رسالة للمستثمرين، أن الشركة خفضت توقعاتها للنمو خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام يمكن أن يشهد تراجعاً في المبيعات يقدر بنحو 84 مليار دولار، أي أقل بكثير عن الـ89 ملياراً التي كان يتوقع تحقيقها سابقاً، ما يعود لانخفاض مبيعات هواتف «آيفون» والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وجاء تخفيض توقعات «آبل» للإيرادات مع انخفاض في أرباح شركة «كارجل» العملاقة خلال الأيام الأخيرة كمؤشر على أن الحرب التجارية بدأت في التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة.
وعكس قرار الصين هذا الشهر بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للمصارف، للمرة الخامسة في عام، مساعي البلاد لتنشيط الاقتصاد، وقالت «رويترز» إنه من المقدر أن يكون معدل نمو الصين في 2018 بنحو 6.5 في المائة، وهو الأقل منذ 1990، وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق في 2017 عند 6.9 في المائة، وهناك توقعات بأن ينخفض النمو بشكل أكبر خلال العام الحالي بحيث يقتصر على 6 في المائة.
من جهة أخرى، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأميركية يبين أن هناك ضعفاً في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر في التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭AAA‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.
‬وأضافت أن كون الإغلاق الحكومي الحالي جزئياً في طبيعته يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية، على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.
ودخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس ترمب من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.