النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية

النفط يقفز أكثر من 4 %  بفعل عوامل إيجابية
TT

النفط يقفز أكثر من 4 % بفعل عوامل إيجابية

النفط يقفز أكثر من 4 %  بفعل عوامل إيجابية

قفزت أسعار عقود النفط مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل أثناء التعاملات الجمعة بعدما قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، بينما أظهر مسح نمو قطاع الخدمات الصيني في ديسمبر (كانون الأول)، ومع تلقي الخام دعما أيضا من علامات على انخفاض في الإمدادات.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضت إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول)، وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل.
وفي تمام الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.27 دولار، بنسبة 4.06 في المائة إلى 58.22 دولار للبرميل. في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.05 دولار، بنسبة 4.35 في المائة إلى 49.14 دولار للبرميل. وأظهر مسح خاص أمس أن قطاع الخدمات الصيني واصل نموه القوي في ديسمبر (كانون الأول)، مخالفا بيانات اقتصادية متشائمة.
ويتجه خام برنت والخام الأميركي صوب تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الأول من تداولات 2019 رغم تنامي المخاوف من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال تجار إن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية أمس إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير (كانون الثاني) الجاري، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون وشركة كبلر لمعلومات السوق أن شحنات منظمة أوبك من النفط الخام المتجهة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) هبطت لأدنى مستوياتها فيما لا يقل عن خمس سنوات.
وانخفضت شحنات النفط المتجهة من دول أوبك إلى الولايات المتحدة إلى 1.63 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، انخفاضا من 1.80 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، و1.78 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وقال محللون إن السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددا من الدول المنتجة أخرى كبحت الإمدادات في مواجهة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وزيادة مخزوناتها.
وقال آندي ليبو رئيس «ليبو أويل أسوشيتس» في هيوستون: «بعض من ذلك يرجع إلى انخفاض في إنتاج أوبك... لكنهم يواجهون منافسة من النفط الصخري الأميركي والإنتاج الكندي».
واتفقت أوبك وحلفاء من بينهم روسيا الشهر الماضي على خفض إنتاج الخام اعتبارا من بداية هذا الشهر بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، في أعقاب استراتيجية لدعم الأسعار عندما تتجاوز الإمدادات الطلب.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن أوبك ضخت 32.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن بعض أعضاء المنظمة تحركوا مبكرا وخفضوا الإمدادات قبل موعد سريان الاتفاق الجديد.
وأظهرت بيانات كبلر أن السفن نقلت الشهر الماضي نحو 534 ألف برميل يوميا من النفط من السعودية إلى الولايات المتحدة، انخفاضا من 632 ألف برميل يوميا في نوفمبر. وصدرت الجزائر عشرة آلاف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، بانخفاض 94 ألف برميل يوميا، بينما شحنت نيجيريا 103 آلاف برميل يوميا، بانخفاض 48 ألف برميل يوميا، بحسب كبلر.
وكان العراق استثناء من هذا الخفض، حيث صدر 295 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، بارتفاع بلغ 140 ألف برميل يوميا عن نوفمبر. وزادت الشحنات من فنزويلا 22 ألفا و738 برميلا يوميا. وساهم أيضا ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي ونمو المخزونات في تقليص شهية الولايات المتحدة لاستيراد الخام. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات التجارية من النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 441 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر (كانون الأول)، من 394 مليون برميل في منتصف سبتمبر (أيلول) .



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.