توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة

مصادر تتوقع المطالبة بضمانات من واشنطن خلال مباحثات مستشار الأمن القومي

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة
TT

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة

ظهر توتر أميركي - تركي قبل زيارة مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى أنقرة لمناقشة مرحلة الانسحاب الأميركي من سوريا؛ إذ عبّرت عن رفضها تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الذي حذّر من إمكانية تعرض الأكراد في سوريا لـ«القتل» على أيدي القوات التركية.
وندد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في تصريح أمس (الجمعة) بتصريحات بومبيو التي أدلي بها ليل أول من أمس، معتبراً أنها تنم عن «نقص مقلق في المعلومات». وقال أكصوي: إن «مساواة الوزير بومبيو (منظمة) وحدات حماية الشعب الكردي مع الأكراد، حتى لو لم يكن ذلك متعمداً، ينم عن نقص مقلق في المعلومات».
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحالف مع واشنطن في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، «منظمة إرهابية».
وشدد أكصوي على أن تركيا ترفض بشدة تصريحات وزير الخارجية الأميركي المتعلقة بتركيا في سياق الأزمة السورية من حيث «الأسلوب والمحتوى»، قائلاً: إن «تركيا ستواصل حماية حقوق الأكراد السوريين». وأضاف: إن تركيا تدين بشدة اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) شريكاً من قبل الولايات المتحدة في مكافحة «داعش» في سوريا.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبّر عن مخاوف أميركية من قتل الأتراك للأكراد بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لضمان عدم حدوث ذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا.
وأبلغ بومبيو موقع «نيوزماكس» الإخباري الأميركي المعروف بقربه من المحافظين، بأن «الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأميركية».
ورفض بومبيو الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي «لا يعرف خصوم» الولايات المتحدة «متى سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية.
في غضون ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أنه سيزور تركيا على رأس وفد رفيع لتنسيق انسحاب قوات بلاده من سوريا.
وفي تغريدات نشرها، أمس، على حسابه في «تويتر»، قال بولتون: «ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ومنع ظهور تنظيم الدولة مجدداً، وحماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم (في إشارة إلى القوات الكردية)، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة». وسيرافق بولتون إلى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ورئيس الأركان جوزيف دانفورد.
وكان بولتون أعلن أنه سيزور تركيا هذا الشهر، بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، واتفقا فيه، بحسب تغريدة لترمب، على «الانسحاب المنسق بشكل عالٍ» للقوات الأميركية من سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: إن أنقرة تتوقع أن تأخذ دوراً في ملء الفراغ بعد الانسحاب الأميركي، لكنها تريد أن تكون واثقة من أن الانسحاب الأميركي لن يترك أموراً معلقة فيما يتعلق بسحب الأسلحة التي زودت بها واشنطن الوحدات الكردية خلال الحرب على «داعش»، فضلاً عن تحقيق الانسحاب الكامل لوحدات حماية الشعب الكردية من منبج، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية – السورية؛ تنفيذاً لاتفاق خريطة الطريق في منبج الموقّعة بين وزيري الخارجية التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، وهدم عرقلة أي استهداف تركي للوحدات الكردية في شرق الفرات.
في السياق ذاته، رأى العقيد الأميركي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أن قرار سحب قوات بلاده من سوريا «خطوة ذكية»، من شأنها أن تفسد العلاقة بين روسيا وحلفائها في المنطقة.
وقال ماكغريغور، في تعليق لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: إن روسيا عملت جاهدة منذ فترة طويلة على إقامة علاقات مع تركيا وإيران والمعارضة السورية المسلحة، لكن انسحاب القوات الأميركية سيفرض عليها ضرورة الاختيار بين تلك الأطراف.
وأضاف: «علينا (الأميركيين) مغادرة شمال سوريا في أسرع وقت ممكن؛ لأن هناك عشرات الآلاف من الجنود الأتراك المستعدين لمهاجمة الأكراد في هذه المنطقة. لقد أجبرنا الحكومة السورية على دخول المنطقة، تزامناً مع مغادرتنا لها، وسيكون على روسيا أن تختار، وإذا سمحت لتركيا بدخول سوريا، سوف تفقد نفوذها على السوريين والإيرانيين».
وتابع: إنه بسحب قواتها من سوريا، أزالت الولايات المتحدة العامل الذي كان يجمع بين الشركاء المختلفين، معتبراً أنه «لم يعد هناك أي أساس لتعاون الروس والأتراك والإيرانيين من حيث المبدأ، وهذا أمر جيد».
وبالتوازي، ذكر موقع «مونيتور» الأميركي، أن تركيا طلبت من روسيا السماح لها باستخدام المجال الجوي السوري خلال العملية العسكرية التي تخطط لها في شمال شرقي سوريا، مضيفاً أن الجانبين التركي والروسي بحثا هذه المسألة خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين في موسكو.
وقال تقرير لمحلل الشؤون الأمنية في الموقع، التركي متين غورجان: إن تركيا تدرك أن القيام بعملية عسكرية في شمال شرقي سوريا (شرق الفرات)، يتطلب من وقت إلى آخر فتح المجال الجوي السوري الذي تسيطر عليه روسيا أمام المقاتلات التركية؛ لأن موافقة موسكو تحدد وتيرة ومدة العمليات العسكرية التركية داخل سوريا.
وأشار إلى أن فتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات التركية، كان البند الأول في جدول أعمال اللقاء الذي عقد في موسكو يوم السبت الماضي بين وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات ومتحدث الرئاسة التركية، في حين ضم الفريق الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، والمبعوث الرئاسي لسوريا ألكسندر لافرينتيف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
ونقل عن مصادر مطلعة في أنقرة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أنقرة لديها خطط لاستخدام المجال الجوي السوري وبعض القواعد التي ستقوم الولايات المتحدة بإجلائها للقضاء على عناصر «داعش» التي تبعد مسافة 300 - 350 كيلومتراً من الحدود التركية؛ ما يعني أن العمليات الجوية التركية ستكون في عمق مدينة دير الزور.
وأشار إلى أن أنقرة ستطلب التنسيق مع القوات الروسية لإقناع قوات النظام بتجنب استهداف طائرات سلاح الجو التركي، كما استبعد مسؤولون أتراك أن تُقدِم قوات النظام السوري على استهداف المقاتلات التركية دون إذن من موسكو، وأنه على الرغم من أن قوات الأسد لديها أنظمة دفاع جوي من طرازي (إس200 وإس300)، فإنها ليست قادرة من الناحية الفنية على استخدامها دون مساعدة الروس.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.