مصادر في «الائتلاف»: الأسد أبلغ الروس أنه ينوي السيطرة على 80 في المائة من الأراضي السورية قبل «جنيف 2»

مصادر في «الائتلاف»: الأسد أبلغ الروس أنه ينوي السيطرة على 80 في المائة من الأراضي السورية قبل «جنيف 2»
TT

مصادر في «الائتلاف»: الأسد أبلغ الروس أنه ينوي السيطرة على 80 في المائة من الأراضي السورية قبل «جنيف 2»

مصادر في «الائتلاف»: الأسد أبلغ الروس أنه ينوي السيطرة على 80 في المائة من الأراضي السورية قبل «جنيف 2»

كشفت مصادر واسعة الاطلاع في الائتلاف السوري المعارض عن تعرضه لضغوط غربية قوية خصوصا من جانب الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر «جنيف2» للسلام الخاص بسوريا المزمع عقده في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. كما كشفت عن وجود «انقسامات عميقة» داخل الائتلاف بين أطراف «تريد الذهاب (إلى المؤتمر) بأي ثمن» وأخرى رافضة رفضا جذريا لعملية «ستكون فيها المعارضة الخاسر الأكبر».
كما كشفت أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ موسكو عزمه استعادة السيطرة على 80 في المائة من الأراضي السورية من أيدي المعارضة كي يمنحه ذلك زخما قبل انعقاد المؤتمر.
وفي حين بدأت رسائل الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحضور المؤتمر الذي سيعقد في مدينة مونترو السويسرية، في الوصول إلى أصحابها، تجد المعارضة نفسها في حال من التخبط، ترجعها تلك المصادر إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي: انقساماتها الداخلية، وحالة الطلاق القائمة بين الكتائب والفصائل الميدانية المقاتلة من جهة و«القيادة» السياسية من جهة أخرى، وأخيرا «عدم وضوح الرؤية» لما ستخرج به المعارضة من «جنيف2» على الرغم من «إعلان لندن» لمجموعة الدول الـ11 الداعمة للمعارضة وتبني وزراء الخارجية العرب له في اجتماع القاهرة الأخير.
وكشفت هذه المصادر النقاب عما دار بين وفد المعارضة إلى اجتماع جنيف في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأميركي ونظيرها الروسي ميخائيل بوغدانوف. وحسب المصادر، فقد أبلغت شيرمان وفد المعارضة بما يلي: «يتعين عليكم أن تنسوا موضوع التدخل العسكري الأميركي - الغربي في سوريا، وأن تذهبوا إلى جنيف حتى من غير ضمانات، التي لا نستطيع أن نقدمها لجهة ما سينتج عن المؤتمر، ونحن نشجعكم على الحضور واقتناص الفرصة الإعلامية لإبراز مواقفكم».
من جهته، حث السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد، المضطلع في الملف السوري، المعارضة على أن تكف عن الحديث عن «تعديل الميزان العسكري» بينها وبين النظام وأن تذهب إلى جنيف.
أما بوغدانوف فقد حمل الرسالة نفسها إلى المعارضة في اجتماعه بها في إسطنبول التي توقف فيها وهو في طريقه للانضمام إلى وزيري الخارجية والدفاع الروسيين بمناسبة زيارتهما إلى القاهرة، ثم في جنيف. وقال بوغدانوف في الحالتين ما يلي: «تعالوا إلى جنيف واطرحوا ما تريدونه؛ إذ إن كل الأمور قابلة للتفاوض».
ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين فرنسيين وأوروبيين زاروا موسكو، أنهم «لم يحصلوا على جواب واضح من الجانب الروسي حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد وما إذا كانت موسكو تقبل الضغط عليه لكي يمتنع عن الترشح لولاية رئاسية إضافية». وفي تقدير الطرف الفرنسي، فإن الجانب الروسي «لن يقبل الخوض في مصير الأسد إلا بعد أن يحصل على تطمينات وضمانات بشأن الحكومة الانتقالية ومصير قيادة الجيش والأجهزة الأمنية فضلا عن المصالح الروسية». ولذا، فإنه «لا يتعين انتظار التزامات روسية مسبقة» رغم تشاؤم باريس من استعداد الأسد للتخلي عن السلطة. وقالت مصادر المعارضة إن الأسد أبلغ مسؤولين روسا أنه «ينوي السيطرة على 80 في المائة من الأراضي السوري قبل انعقاد المؤتمر» لسحب البساط من تحت أرجل المعارضة وحشرها في الموقع الأضعف.
إزاء هذه المعطيات، يقول سفير الائتلاف الوطني السوري في باريس منذر ماخوس إن هناك «تيارا متناميا داخل المعارضة يرفض التوجه إلى جنيف ضمن الظروف الراهنة؛ إذ ليس لها ما تكسبه من مشاركتها فيه» ما دام لم تحصل على ما طلبته وربطت حضورها به. وأكثر من ذلك، يدعو ماخوس الائتلاف إلى «رفع سقف مطالبه وشروطه» وأهم ما يدعو إليه المطالبة بفرض حظر جوي أقله جزئيا على الطيران الحربي السوري الذي تتواصل غاراته في حلب وفي مناطق سورية عديدة من دون أن يثير ذلك أي رد فعل جدي من الأسرة الدولية، وكذلك فتح الممرات الإنسانية للمناطق المنكوبة والمحاصرة وإطلاق سراح الأسرى السوريين، خصوصا الشيوخ والنساء والأطفال. وأضاف ماخوس أنه إذا كان الغرض من «جنيف» هو «إعادة تأهيل الأسد» فيتعين على المعارضة عندها عدم السير في هذا المشروع، خصوصا أن مفهوم النظام للحكومة الانتقالية هو مجيء حكومة شراكة أو حكومة موسعة مما يعني ضم شخص أو شخصين للتركيبة الحكومية الحالية. ويرى ماخوس أن مشروعا كهذا «مدعاة للسخرية» ولن يفضي إلا إلى استمرار الحرب.
وفي موضوع إفراج النظام عن المحتجزين، نقلت أوساط المعارضة عن الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، أنه سأل الأسد في آخر لقاء به: «ما الفائدة من الاحتفاظ بالنساء والشيوخ والأطفال في السجون، وما الخطر الذي يمثلونه على النظام، وما المصلحة في الإبقاء عليهم؟» بيد أن الأسد، بحسب الإبراهيمي، وأنه لم يرد على سؤاله، وحتى الآن بقي هؤلاء في معتقلات النظام.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.