أكبر حقول النفط في ليبيا يتعرض لاختراق أمني

TT

أكبر حقول النفط في ليبيا يتعرض لاختراق أمني

أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن حقل الشرارة النفطي تعرّض لاختراق أمني، للمرّة الثالثة في غضون أسبوع، وتعرضت بعض معداته للنهب، مما سيترتب عليه انخفاض إنتاجه حال عودته للعمل.
جاء هذا الحادث في وقت بحث فيه مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، مع شركة «البريقة» لتسويق النفط «محاربة آفة تهريب الوقود، وضمان توفيره في جنوب البلاد».
وقال صنع الله في بيان أمس، إن «المجموعات المسلحة تعمد إلى توظيف المطالب الشرعية للمجتمعات المحلية بالجنوب الليبي، وتسمح لنفسها بنهب الحقل واستغلاله، عوضاً عن حمايته لخدمة مصالح الشعب»، مشيراً إلى أن فريق التفتيش الذي توجه إلى الحقل «أبلغ عن تعرّض بعض المعدات التشغيلية الرئيسية للنهب، بما في ذلك محولات وكابلات كهربائية من آبار مختلفة»؛ لافتاً إلى أن «هذه السرقات ستتسبب في انخفاض إنتاجية حقل الشرارة بنحو 8500 برميل يومياً، حتى بعد عودة الحقل للعمل».
وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة «القوة القاهرة» في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في حقل الشرارة، أكبر حقولها النفطية، بعد أن سيطر عليه محتجون، ضمن ما يطلق عليه حراك «غضب فزان»، للمطالبة بمدفوعات أجور وأموال من أجل التنمية. لكن حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، توصلت إلى إنهاء الاحتجاج. إلا أن صنع الله رفض إعادة تشغيل الحقل، مطالباً بخمسة شروط، تتمثل في إنشاء «مناطق خضراء» آمنة داخل الموقع، لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وتغيير قيادة حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة، وإعادة توزيع الحراس، وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالوجود في الحقل، إضافة لوضع برنامج تأهيل مهني للحراس.
ولامست إنتاجية حقل الشرارة قبل إغلاقه نحو 315 ألف برميل يومياً؛ لكن الخسائر اليومية، وفقاً لمجلس لإدارة المؤسسة، أصبحت تقدّر الآن بنحو 32 مليون دولار.
وطالبت المؤسسة الوطنية، أمس، حكومة الوفاق الوطني «بتنفيذ التدابير الأمنية الطارئة لضمان إعادة فرض النظام، والتصدّي لجميع أعمال النهب التي يتعرّض لها الحقل».
وأضاف صنع الله: «نشعر بقلق شديد؛ لأن هذه الهجمات ليست عمليات سرقة بسيطة فحسب، ولكنها جزء من محاولات ممنهجة لتدمير عمليات حقل الشرارة»، متابعاً: «نحن ندعو كافة الليبيين إلى الوقوف في وجه الأعمال الإجرامية، التي تكبّد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة على المدى الطويل، كما نطالب بإصلاحات أمنية فورية».
كما شدد صنع الله على أن ليبيا «بحاجة ماسّة إلى استئناف العمليات بحقل الشرارة في أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب توفير حماية حقيقية للحقل، ولا يجب أن نسمح لهؤلاء المجرمين بوضع البلاد بأكملها رهن إرادتهم».
ونوّهت المؤسسة إلى أن «عملية السطو التي تعرض لها الحقل تأتي بعد خرقين أمنيين آخرين تعرّض لهما الأسبوع الماضي: أحدهما من مجموعة مسلحة اعتدت على أحد الحرّاس المدنيين جسدياً، والثانية دخلت الحقل عنوة ونهبت بعض السلع الحيوية».
في سياق قريب، قال صنع الله، إن المؤسسة الوطنية وشركة «البريقة» تعملان على ضمان توفير الوقود لكافة مناطق البلاد، وخاصة في الجنوب، مشيراً إلى أن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات، من بينها إرسال قافلتي وقود وغاز بعد تأمين الطريق الرابط بين مستودعي مصراتة النفطي وسبها، ومنها لبقية مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة «البريقة»، شدد صنع الله، أمس، على ضرورة تضافر الجهود في مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومراقبة الاستهلاك. فيما ثمنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «البريقة»، وجمعية النقل في مصراتة «جهود كل من ساهم في فك أسر السائقين التابعين لجمعية نقل الوقود والمشتقات النفطية في مصراتة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.