المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي

الذهب يسجل ذروة في 6 أشهر... والين يرتفع 4.4 %

انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)
انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي

انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)
انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب والين الياباني، أمس (الخميس)، في إطار بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، خوفاً من تباطؤ اقتصادي عالمي في عام 2019، الذي انعكس في تقلبات الأسهم، وتراجع الدولار.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، أمس، بينما زاد الين بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار. وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس، متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد تحذير نادر بشأن المبيعات من شركة «آبل» أجج المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تآكل أرباح الشركات أكثر من المتوقع.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 169.85 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 23176.39 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.11 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 2491.92 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 81.16 نقطة أو 1.22 في المائة إلى 6584.77 نقطة.
ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو (حزيران) عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4 في المائة في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش إلى 1287.96 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1291.20 دولار للأوقية.
وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى «وينج فونج للمعادن النفيسة» في هونغ كونغ: «تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم. الناس أكثر اهتماماً بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن».
ونزل مؤشر الدولار أكثر من 0.2 في المائة بينما صعد الين الياباني، وهو أيضاً من الأصول المفضة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأميركية، أمس.
كما ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3 في المائة مسجلاً 796.60 دولار.
وبعد صدمة توقعات «آبل» عن إيراداتها الفصلية، ارتفع الين الياباني، أمس، مع التماس المستثمرين للملاذات الآمنة، إذ أججت «آبل» المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين والأسواق العالمية عموماً.
وزاد بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار، بعد موجة من الأوامر التلقائية التي تسببت في انخفاض حاد سريع بالأسواق الآسيوية. وعادت الأسواق للاستقرار بعد ذلك لكن الين بقي على طريق تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد في 20 شهراً. وبلغت نسبة الارتفاع الذي حققه الين في خمسة أسابيع 5.3 في المائة وأصبح بذلك الأفضل أداء بين العملات الكبرى منذ بدايات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار الاقتصاد العالمي.
وانخفض الدولار إلى 104.10 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة التي تتزامن مع قلة في السيولة وهو ما يشكل تراجعاً نسبته 4.4 في المائة عن سعر الفتح البالغ 108.87 ين وأدنى قراءة له منذ مارس (آذار) 2018.
وسجل الين 107.57 ين للدولار في أحدث معاملاته منخفضاً 1.2 في المائة عن الإغلاق السابق. وعند أدنى مستوياتها للجلسة، كانت العملة منخفضة أكثر من 6.5 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة. وأدى ارتفاع الين أمام الدولار لارتفاعه أيضاً أمام عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 96.559 في حين صعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1368 دولار. وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6963 دولار أميركي، بعد أن وصل إلى 0.6715 دولار، وهو أدنى مستوى له في نحو عشر سنوات.
وانكمش نشاط المصانع في الصين في ديسمبر، للمرة الأولى في أكثر من عامين، مما يسلِّط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين، بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن، والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019. ويشير تنامي الضغوط على المصانع إلى استمرار فقد الزخم في الصين مما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ولا سيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يوفِّر أول نظرة على اقتصاد الصين كل شهر، إلى 49.4 في ديسمبر، لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الاثنين.
وتحيط مخاوف عِدّة بالاقتصاد العالمي، تتمثل أبرزها في الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، رغم إعلانهما عن هدنة 90 يوماً، فإن الأسواق تترقب التصريحات اليومية الصادرة من الطرفين، وتتأثر بها بشكل مباشر، مما يزيد من مخاطرها اليومية بالنسبة للمستثمرين.
كما يخشى المستثمرون من موجة رفع أسعار الفائدة الأميركية، التي تؤثر بالسلب على الأسواق، مما يزيد من مخاطر الاستثمار في الأسهم، فضلاً عن تأثر الاقتصاد العالمي بالشعبوية التي انتشرت بقوة في دول عدة حول العالم، كان أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان.



الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجّلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً، يوم الثلاثاء، في ظل حالة ترقّب تسود الأسواق مع اقتراب أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وإعلانات أرباح الشركات، إلى جانب استمرار الجمود الدبلوماسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزايدت حدة الحذر لدى المستثمرين بعد إشارات من مسؤولين أميركيين إلى عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرَين، الذي يقضي بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء النزاع وتسوية الخلافات البحرية، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 606.94 نقطة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وألقت تداعيات الحرب بظلالها على الأسواق العالمية، حيث أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم وآفاق النمو العالمي، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

ورغم تعافي «وول ستريت» وعدد من الأسواق العالمية من موجة بيع حادة شهدتها في مارس (آذار)، لا تزال الأسهم الأوروبية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 2.3 في المائة بعد إعلان عملاقة الطاقة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات. في المقابل، تراجعت أسهم شركة «نوفارتس» بنسبة 4.5 في المائة، إثر تسجيل أرباح تشغيلية أساسية ومبيعات فصلية دون تقديرات السوق.

كما صعدت أسهم شركة الطيران النرويجية بنحو 4 في المائة، بعد إعلانها خسائر تشغيلية أقل من المتوقع، مدعومة بقوة الجنيه الإسترليني، واستراتيجيات التحوّط لأسعار الوقود، وانخفاض تكاليف بدلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.


ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال التداولات المبكرة، الثلاثاء، مدعومة بإعلانات أرباح الشركات، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية. وقال مسؤول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لحل النزاع المستمر منذ شهرين، مما يُضعف الآمال في تحقيق انفراجة في الحرب التي تسببت في اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم وسقوط آلاف القتلى. ويقضي المقترح الإيراني بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بحركة الملاحة في الخليج.

على صعيد الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة، مع صعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.3 في المائة. كما زاد سهم شركة «أرامكو» 0.5 في المائة. في الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 2.32 دولار، أو ما يعادل 2.1 في المائة، لتصل إلى 110.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجع سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 0.7 في المائة. وفي سياق منفصل، انخفض سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.7 في المائة، مع دراسة الشركة طرح 24 في المائة من «دبي للاستثمار بارك» للاكتتاب العام، إلى جانب تقييم إدراج شركات تابعة، منها «غلاس»، مع تخصيص جزء من العائدات لدعم سياسة توزيع الأرباح.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.2 في المائة بعد تسجيل زيادة في أرباحها الفصلية.

كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة.


عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً تراجعها يوم الثلاثاء، ممددة خسائر الجلسة السابقة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ نحو ثمانية أشهر، في ظل استمرار المخاوف السياسية المرتبطة بمستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر.

وسجّلت العوائد ارتفاعاً قدره 7.6 نقطة أساس يوم الاثنين، قبل أن ترتفع بنحو 3 نقاط أساس إضافية، لتصل إلى 5.692 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، وهو مستوى يقترب من الذروة المسجلة عند 5.703 في المائة خلال 27 مارس (آذار)، التي تُعد الأعلى منذ 3 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وكتب محللو «دويتشه بنك»، في تعليقهم على تحركات يوم الاثنين، أن الضغوط تعود جزئياً إلى تقارير تفيد بأن أعضاء في البرلمان البريطاني سيصوتون على إحالة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى لجنة الامتيازات، للنظر فيما إذا كان قد ضلل البرلمان بشأن إجراءات التدقيق المتعلقة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة.

وأضاف المحللون أن هذه القضية يُتوقع أن تبقى في دائرة الاهتمام خلال جلسة الثلاثاء، في وقت من المقرر أن يمثل مورغان ماكسويني، المستشار السابق لستارمر، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك مخاطر تتمثل في احتمال تبنّي أي خليفة لستارمر من حزب العمال سياسات مالية أكثر توسعاً.

وفي سياق متصل، زادت أسعار النفط -التي تميل عادةً إلى دفع عوائد السندات البريطانية إلى الارتفاع، نظراً إلى اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة- بنحو 3 في المائة يوم الثلاثاء، مما أضاف مزيداً من الضغط على السندات.

وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة للمرة الأولى منذ 27 مارس، بعد ارتفاع بنحو 3 نقاط أساس، فيما صعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، بنقطتين أساس لتصل إلى 4.43 في المائة، بما يتماشى عموماً مع تحركات نظيراتها الأميركية والألمانية.

وتُقدّر الأسواق المالية احتمالاً لا يتجاوز 15 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، لكنها تتوقع زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة بفعل الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في إيران، رغم أن غالبية الاقتصاديين يستبعدون أي رفع جديد هذا العام.

وأظهرت بيانات توقعات التضخم الصادرة عن «سيتي»، والمنشورة مساء يوم الاثنين، تراجع التوقعات في أبريل (نيسان) بعد ارتفاع حاد في مارس، فيما أشار اتحاد تجار التجزئة البريطاني، يوم الثلاثاء، إلى انخفاض تضخم أسعار المتاجر نتيجة زيادة العروض والخصومات.