فرار مئات المدنيين بعد اشتباكات بين الجيش البورمي وبوذيين

صورة لمدنيين فارين بالقرب من معسكر مؤقت في بلدة بونايغون (أ.ف.ب)
صورة لمدنيين فارين بالقرب من معسكر مؤقت في بلدة بونايغون (أ.ف.ب)
TT

فرار مئات المدنيين بعد اشتباكات بين الجيش البورمي وبوذيين

صورة لمدنيين فارين بالقرب من معسكر مؤقت في بلدة بونايغون (أ.ف.ب)
صورة لمدنيين فارين بالقرب من معسكر مؤقت في بلدة بونايغون (أ.ف.ب)

أرغم تصاعد حدة المعارك بين متمردين بوذيين والجيش البورمي في ولاية راخين (غرب) في الأسابيع الأخيرة، نحو 2500 مدني على الفرار من منازلهم، كما أعلنت الأمم المتحدة.
وكان الجيش البورمي أعلن في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقفا لإطلاق النار مع المقاتلين الإثنيين في شمال البلاد وشرقها.
ولم يشمل هذا الإعلان ولاية راخين حيث أرغمت أعمال العنف منذ أغسطس (آب) 2017، أكثر من 700 ألف مسلم روهينغي على الفرار إلى بنغلاديش، وهذا ما ندد به مقررو الأمم المتحدة، واصفين إياه بأنه «إبادة».
ومنذ بضعة أسابيع، تزداد حدة المعارك بين الجنود البورميين وعصابة جيش أراكان البوذية التي تطالب بمزيد من الحكم الذاتي للسكان البوذيين في المنطقة، وهي إحدى أفقر المناطق في بورما.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم جيش أراكان، إن «الناس وقعوا في فخ المعارك»، متهماً الجيش باستخدام المدفعية الثقيلة ضد بعض القرى.
وأعربت الأمم المتحدة في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي عن «قلقها» من جراء تصعيد حدة المعارك، مشيرة إلى أن مدنيين قد لجأوا «إلى أديرة وأماكن عامة أخرى».
وقع عدد كبير من الهجومات التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، في الأيام الأخيرة، في هذه المنطقة النائية حيث التوتر بين البوذيين والمسلمين على أشده.
وقتل شرطي في مكمن بكانتون مونغداو القريب من الحدود مع بنغلاديش.
وعُثر على اثنين من إثنية الراخين مقطوعي الرأس، وهذا حمل الجيش على شن عمليات انتقامية محددة.
وشُن هذا الأسبوع هجوم على موكب لمسؤول بورمي كبير خرج منه سالماً.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».