هندوراس تقر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

نتنياهو يتحدث إلى رئيس هندوراس في برازيليا أمس (رويترز)

أصدرت حكومات إسرائيل والهندوراس والولايات المتحدة بياناً مشتركاً، أمس، تعلن فيه عن وجود محادثات متقدمة بمشاركة الإدارة الأميركية، بشأن نقل سفارة هندوراس القائمة حالياً في ريشون لتسيون (جنوب تل أبيب) إلى القدس (الغربية)، وأن جلسة أولى بهذا الخصوص جرت في البرازيل تم الاتفاق فيها على فتح سفارات للبلدين في تيجوسيجاليا والقدس.
وقال البيان إن «هندوراس تجري محادثات منذ بضعة شهور مع إسرائيل وتشارك فيها الولايات المتحدة بهدف فتح سفارة لها في القدس»، علما بأن الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى تتجه للسير على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.
وعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، اجتماعاً في العاصمة البرازيلية على هامش مراسم تنصيب جاير بولسونارو رئيساً للبرازيل. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها اتفقت على عقد اجتماعات في عواصمها «لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح سفارتين في تيجوسيجاليا (عاصمة هندوراس) والقدس»، بالإضافة إلى «تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون التنموي في هندوراس».
وسُئل أحد المسؤولين في حاشية نتنياهو في البرازيل عن سبب مشاركة الوزير الأميركي في اللقاء، فأجاب أن الرئيس ترمب هدد مراراً بقطع المساعدات عن هندوراس بسبب قوافل المهاجرين التي تعبر المكسيك وتتجه صوب الحدود الأميركية. وهندوراس دولة فقيرة تعدادها أقل من عشرة ملايين نسمة.
ونتنياهو تطوع لمساعدتها لدى واشنطن وطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يستمع معه إلى ممثلي هذه الدولة الحليفة.
يُذكر أن مسؤولاً إسرائيلياً صرح، أمس، بأن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو استجاب لغالبية مطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اللقاء الذي جمعهما في البرازيل على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد. وبحسب المسؤول نفسه، فإن نتنياهو عرض أمام بومبيو ثمانية مطالب، استجاب الأخير لها، باستثناء مطلب واحد يتعلق بالخلاف حول صفقة بيع طائرات «إف 16» من إسرائيل لكرواتيا التي تصر واشنطن على رفضها.
وأما القضايا الأخرى التي وافق عليها فتتعلق بـ«التهديدات على الحدود الشمالية لإسرائيل من جانب سوريا و(حزب الله)»، وبمساعدة هندوراس وغيرها من دول أميركا اللاتينية على حل جزء من مشكلاتها في مجال المياه والاقتصاد والأمن.