وزارة الدفاع الأميركية تعتبر الصين أولوية

وزارة الدفاع الأميركية  تعتبر الصين أولوية
TT

وزارة الدفاع الأميركية تعتبر الصين أولوية

وزارة الدفاع الأميركية  تعتبر الصين أولوية

بدأ القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، يومه الأول على رأس البنتاغون أمس بالتأكيد أمام موظفي وزارة الدفاع أنه يعتبر الصين أولوية رئيسية.
وشاناهان الذي تولى مهام الوزارة في الأول من يناير (كانون الثاني) بعد استقالة جيم ماتيس بسبب خلافات جوهرية مع الرئيس دونالد ترمب، طلب من كبار موظفي وزارة الدفاع التركيز على استراتيجية الدفاع القومي، التي تركز على مرحلة جديدة من «المنافسة مع القوى العظمى» ضد روسيا والصين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع: «فيما ينصبّ تركيزنا على العمليات المستمرة، أبلغ الوزير بالوكالة شاناهان الفريق بأن يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين». وتتهم الولايات المتحدة بكين بمواصلة نمط من التجسس العسكري والاقتصادي، وانتقدت مبادرة الصين الطموحة «حزام وطريق» للتجارة والبنية التحتية، بصفتها نوعاً من إرضاخ الدول الأخرى عبر الاقتصاد.
وكتب شاناهان في رسالة بمناسبة العام الجديد على «تويتر»: «في 2019، تبقى استراتيجية الدفاع القومي مرشدنا. وتبقى القوة العسكرية لأميركا تركيزنا». وقال المسؤول في الوزارة إن شاناهان حضر اجتماعاً حكومياً مع ترمب، هو الأول للرئيس في العام الجديد.
ولا يُعرف الكثير عن شاناهان خارج القطاع الخاص ودوائر واشنطن، ويتولى هذا المنصب المهم في فترة تشهد تغيرات كبيرة وقرارات متعلقة بالسياسة الخارجية لا يمكن توقعها في عهد ترمب. ولم يلتحق شاناهان بالجيش، لكنه تولى منذ يوليو (تموز) 2017 منصب نائب وزير الدفاع. وقبل ذلك، أمضى أكثر من 30 عاماً في «بوينغ». وذكر أمس أنه سينأى بنفسه عن كل القضايا المتعلقة بـ«بوينغ»، بما أنه عمل بها.
ومن بين الملفات الأكثر إلحاحاً أمامه، الوتيرة التي سيتم بها سحب نحو 2200 جندي أميركي من سوريا، في أعقاب قرار ترمب الشهر الماضي بالانسحاب. ووفق مسؤولين أميركيين، يفكر ترمب أيضاً في سحب نصف عدد الجنود المنتشرين في أفغانستان، وهي خطوة أخرى كبيرة أثارت مخاوف نواب وحلفاء دوليين إزاء ما سيلي ذلك. وأعلن شاناهان أن المراقب المالي في البنتاغون، ديفيد نوركويست، سيتولى مهام نائب وزير الدفاع، وفقاً للمسؤول.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.