توجه لاتهام نتنياهو رسمياً بالفساد قبل الانتخابات

أنصاره يشنون حملة على المستشار القضائي للحكومة

كشفت مصادر في تل أبيب عن أن مجموعة من كبار رجال القضاء الحاليين والسابقين نصحوا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دون ربطها بموعد الانتخابات.
وأشارت المصادر المقربة من وزارة القضاء إلى أن مندلبليت عقد اجتماعاً تشاورياً سرياً، الأسبوع الماضي، مع عدد من كبار رجال القضاء وبعض مَن خدموا في الماضي في مناصب مستشارين قانونيين ومدّعين، لسماع آرائهم حول ملفات الفساد الخاصة برئيس الوزراء. وأوضحت أن النصيحة القانونية التي أجمعوا عليها أثارت غضب رجال نتنياهو وفتحت الباب أمام موجة تحريض جديدة على المستشار، لدرجة اتهامه بـ«العمالة».
ولفتت إلى أن مندلبليت «متخبط جداً» خلال هذه الفترة، «فهو من جهة يريد أن يكمل الإجراءات القانونية كما هي، ومن جهة ثانية يخشى أن يُتهم بأنه يحاول التأثير على نتيجة الانتخابات ضد نتنياهو، ومن جهة ثالثة يخشى أن يُتهم بخدمة مصالح نتنياهو في حال قرر تأجيل البت في الموضوع». ونقلت عنه قوله، خلال لقائه المستشارين، إنه مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 9 أبريل (نيسان) المقبل، تصبح مسألة تقديم لائحة الاتهام «قضية تتجاوز مجرد المسألة القانونية، وذات أثر سياسي بالغ فقد يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات وتحديد هوية القيادة السياسية».
ومما تسرب عن هذا الاجتماع وجود إجماع على أن احتمال إغلاق ملفات الفساد التي يشتبه بها نتنياهو «غير وارد على الإطلاق»، وأن القضية التي تشغل بال المستشار هي فقط توقيت استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع، قبيل توجيه لائحة الاتهام. ولفتت المصادر إلى أن مندلبليت اتخذ قراره بالفعل بالإعلان عن استدعاء نتنياهو لجلسة استماع قبيل الانتخابات، لكنه يريد الاطمئنان إلى صحة القرار. وناقش مع الحاضرين مدى قانونية الإعلان عن جلسة استماع بحق نتنياهو قبل موعد الانتخابات، وما إذا كانت هناك مشكلة قضائية تحول دون ذلك. وأكدت المصادر أن جميع المشاركين في الجلسة أجمعوا على أنه يجب اتخاذ القرار والإعلان عنه قبل موعد الانتخابات. وأضافت أن المستشار القضائي قال إن «نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا تجاه الجمهور الذي سيذهب للإدلاء بصوته. سأبذل أقصى جهودي لإتمام العمل على الملفات بأسرع وقت ممكن». وشدد على أن الأمور ستسير بهذا الاتجاه إذا لم تكن هناك حاجة إلى استكمال التحقيق. وحسب مصادر إعلامية، كان بين الحضور المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، ورؤساء المحكمة العليا السابقون: أهارون باراك، ودوريت بينيش، ومئير شمغار، ونائب رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا الحالي إلياكيم روبنشتاين، إضافة إلى مدعي الحكومة الإسرائيلية السابقين: عدنه أربيل، وموشيه لادور، وغابرييل باخ، والمستشارَين القضائيَّين السابقَين للحكومة: يهودا فاينشتاين ويتسحاق زمير. وقد أجمعوا على ضرورة نشر القرار حتى موعد أقصاه مطلع مارس (آذار) المقبل، أي قبيل إجراء الانتخابات بشهر على أقل تقدير.
وما إن نُشرت هذه المعلومات حتى هبّ رجال نتنياهو يهاجمون المستشار. وقال محامو رئيس الوزراء في بيان: «نحن نقدِّر أنه لن تكون هناك جلسة استماع لأنه لا يوجد أي شيء أصلاً. هذا إجراء غير ديمقراطي بالبدء بجلسة استماع قبل الانتخابات، لأن إجراءً كهذا لن ينتهي قبل إجراء الانتخابات. لا يُعقل أن يسمع الجمهور رواية واحدة فقط ولا يسمع الرأي الثاني. كما أنه في كثير من الحالات أدى سماع الطرف الثاني إلى إغلاق الملفات. لذلك فإن الإعلان عن جلسة استماع خلال الحملة الانتخابية من دون الاستماع إلى الطرف الآخر (نتنياهو) هو تشويه لإرادة الناخب وضرب للمسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية».
وظهرت، أمس، شعارات ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تحرّض عليه، على حائط في بلدة أور عكيفا، جاء فيها: «مندلبليت عميل». وتأتي هذه الكتابات بعد أيام من الكشف عن أن مجهولين قاموا بتخريب في قبر والد مندلبليت.
من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية أن الإدارة الأميركية رفضت طلباً إسرائيلياً رسمياً بالتحقيق مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، والسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، في إطار التحقيقات التي تجريها في قضايا فساد يُتهم بها نتنياهو، ضمن ما يُعرف بـ«ملف 1000».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المسؤولين في الإدارة الأميركية رفضوا طلب وزارة القضاء الإسرائيلية جمع أدلة من المسؤولين البارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لفحص الشكوك في أن نتنياهو تصرف لمساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين في الحصول على تأشيرة إقامة في الولايات المتحدة. ورداً على سؤال وجهته «هآرتس» حول ما إذا كانت هناك أي نية لاستئناف القرار، أجاب مصدر قانوني: «لا يوجد مثل هذا الاحتمال، الأمر أصبح من خلفنا».