الرئيس التونسي: عام 2019 سيكون مفصلياً في تاريخ البلاد

ناشد المواطنين المشاركة بكثافة في الانتخابات المرتقبة

الرئيس التونسي: عام 2019 سيكون مفصلياً في تاريخ البلاد
TT

الرئيس التونسي: عام 2019 سيكون مفصلياً في تاريخ البلاد

الرئيس التونسي: عام 2019 سيكون مفصلياً في تاريخ البلاد

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب بمناسبة نهاية السنة الإدارية، ليلة أول من أمس، إن عام 2019 سيكون عاما مفصليا، لكونه يمثل نهاية الولاية الرئاسية والبرلمانية، كما سيشهد انتخابات، هي الثانية منذ إصدار دستور جديد للبلاد عام 2014.
وتطوي تونس سنتها الثامنة منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد، وذلك بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011. لكن عام 2018 لم يكن مختلفا عن سابقيه بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة.
وأضاف السبسي (92 عاما) في كلمة توجه بها إلى الشعب «نودع سنة 2018 بحلوها ومرها. كانت سنة صعبة، ومنسوب الاحتقان كان كبيرا لدى المواطنين بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية والبطالة».
ومثل كل عام منذ 2011 يرتفع منسوب الاحتقان في البلاد خلال فترة الاحتفاء بأحداث الثورة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الحالي.
ويجري السبسي وساطة خلال هذه الفترة بين الاتحاد العام التونسي والحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الزيادات في الأجور.
وبخصوص العام الجديد، قال السبسي في كلمته: «نستقبل 2019 بكثير من المسؤولية والتفاؤل لأنها سنة فاصلة، وهي سنة انتخابية بامتياز سيجري خلالها انتخاب رئيس للجمهورية، ونواب الشعب في انتخاب حر ونزيه وشفاف».
وأضاف السبسي موضحا: «نريد أن تكرس الانتخابات التمشي (المسار) الديمقراطي. الديمقراطية لا تفرض بل تمارس، ويجب أن نوفر المناخ الملائم لها».
وتابع السبسي الذي لم يعلن بعد عن نيته للترشح للانتخابات قائلا: «ما سيفرزه الصندوق سنقبل به. والرئيس سيكون رئيس الجميع وكذلك نواب الشعب».
كما حث السبسي على انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة الرئيس المتخلي محمد التليلي المنصري، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، التي تأخر وضعها لأربع سنوات، قبل حلول انتخابات 2019.
وأوضح السبسي أن التحديات التي ستُواجهها تونس خلال سنة 2019 «تتمثل في إنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلا عن التزامات دولية»، تتمثل في احتضان تونس القمة العربية خلال شهر مارس (آذار) المقبل، معتبرا إياها فرصة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول العربية.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى وجود تعهد دولي آخر يتمثل في قمة الفرانكفونية التي ستحتفل بخمسنينيتها في بداية 2020.
وأقر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بأن 2018 كانت سنة صعبة، حتمت مواجهة تحديات جمّة عاشت خلالها البلاد ظروفا اقتصادية استثنائية وتعرضت لعمليات إرهابية موجعة لم تنل من عزم التونسيين، معبّرا عن أمله وثقته في أن تعيش تونس النجاح والتألّق في السنوات القادمة.
كما دعا السبسي التونسيين إلى لم الصفوف، مطمئنا الشعب التونسي كله، بأن تونس ستنطلق من جديد خلال السنة القادمة، مطالبا إياهم بالحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُرتقبة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.