تركيا: تحذيرات من تأثيرات ضارة لقانون الحماية من الإفلاس على الموردين

الاتحادات الصناعية تتخوف من تفاقم الوضع

أبدى كثير من الخبراء ورجال الأعمال في تركيا مخاوفهم من الآثار السلبية لقانون الحماية من الإفلاس على الموردين (رويترز)

حذر خبراء ورجال أعمال من أن قانون الحماية من الإفلاس الذي أقرته الحكومة التركية في فبراير (شباط) 2018 لمساعدة الشركات على عدم الانهيار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، قد يفاقم من أزمات دائني تلك الشركات، فضلا عن الإضرار بشركات أخرى من الموردين الذين يتم تأجيل مستحقاتهم، وبالتالي الزج بهم سريعا إلى دائرة الإفلاس المحقق.
وأعرب بعض من الشركات والخبراء القانونيين عن قلقهم من تأثير القانون الذي ينقذ بعض الشركات على حساب النظام الأوسع للأنشطة التجارية.
وتنظر المحاكم التجارية في تركيا عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، وصل إلى أكثر من 4 آلاف طلب من شركات كبرى تنفذ الكثير من المشروعات الضخمة، فضلا عن شركات لها وزنها في مختلف القطاعات، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على الأعمال التجارية، وفي أعقاب أزمة الليرة التركية التي فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها خلال العام 2018؛ ما تسبب في حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد وزيادة الضغوط على قطاع الشركات التركي المثقل بالديون.
وكشفت إحصاءات رسمية عن قبول المحاكم التجارية في تركيا طلبات تسوية إفلاس تقدمت بها 979 شركة لإعادة جدولة ديونها خلال عام 2018 فيما لا تزال المحاكم تنظر 3 آلاف طلب آخر.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلب تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه كثير من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة (3 مليارات دولار تقريبا). وأشارت بيانات لهيئة التنسيق والرقابة المصرفية التركية إلى أنه بإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس، يرتفع حجم الدين إلى 30 مليار ليرة (نحو 6 مليارات دولار)، وتؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطراً كبيراً على ميزانياتها.
وتراجعت مؤشرات الاقتصاد التركي، بشدة، خلال العام 2018، ما أدى إلى تزايد عدد الشركات التي تشهر إفلاسها يوميا بعد خسائر فادحة وغموض في مستقبل الاقتصاد وتوقعات بأن يمر بعام قاس في 2019.
وأقرت الحكومة التركية، في فبراير الماضي، قانون الحماية من الإفلاس ليحل مكان حزمة سابقة من القوانين. ويسمح القانون الجديد للشركات المتعثرة بتجنب الإفلاس الكامل من خلال جدولة ديونها، ومنع الحجز على أصولها التي تخضع للحماية بقرار قضائي.
ويسري القانون على الشركات التي تمتلك أصولا لكنها تعاني مشكلات تدفق نقدي أو سيولة، ويتطلب الأمر موافقة محكمة تجارية، وفي حال الموافقة يُفرض جدول زمني جديد لسداد الديون بمبالغ أقل على فترة زمنية أطول من المتفق عليها في الأصل، كما تمنح المحكمة للشركة المتعثرة فترة حماية أولية لمدة 3 أشهر يتم تمديدها لمدة تصل إلى 24 شهرا.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير لها حول قانون الحماية من الإفلاس في تركيا عن محمد غون، مؤسس شركة «غون بلس» القانونية أنه «عندما تُمنح الحماية بموجب قانون للمدين، فإن الإعسار الذي يواجهه يتضخم في محيطه حيث يبدأ الموردون الأصغر نسبيا في المعاناة».
في السياق ذاته، قال أحد أصحاب مصانع التكييف التركية إن قانون الإفلاس وضع موردين مثله على حافة الهاوية، وإنه يخشى من القيام بالمزيد من الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن العملاء قد يتسلمون المنتجات ثم يفشلون في سداد ثمنها ولا أحد يمهلهم لفترة طويلة لسداد التزاماتهم.
وعبر آخرون عن مخاوفهم بشأن احتمال إساءة استخدام هذا القانون من قبل الشركات غير المتعثرة. ودفعت هذه المخاوف الحكومة التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى إعلان أنها تشدد قواعد الموافقة على منح الحماية من الإفلاس.
وبسبب العدد المتزايد من طلبات الحماية من الإفلاس، حذرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال التركية «توسياد»، وهي من أكبر الاتحادات الصناعية في البلاد، من تفاقم الوضع.
وقال تونجاي أوزيلهان، رئيس أكبر المجالس الاستشارية في الاتحاد: «كل يوم هناك متقدمون جدد لقائمة الشركات التي تتقدم بطلبات لحمايتها من الإفلاس... إذا استمر الأمر فإن الوضع سيزداد سوءا. الشركات الصغيرة والتجار والجمهور سيتأثرون جميعا، البطالة سترتفع، وانخفاض الطلب سيزيد الضغوط على الشركات، وستواجه البنوك مشكلات أكبر في ميزانياتها، كما أن قدرتها على تقديم القروض ستتضاءل أكثر».
على صعيد آخر، قال مسؤول في شركة «سوكار» إن شركة الطاقة الأذربيجانية تجري محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على أنشطة الطاقة التابعة لشركة «إي دبليو إي» الألمانية في تركيا في الربع الأول من 2019.
وبحسب «رويترز»، كانت «إي دبليو إي»، رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي في تركيا من حيث عدد العملاء، تتطلع إلى بيع وحداتها المحلية الخاصة بالتوزيع بعد تضررها من ضعف الليرة التركية. وتملك شركة سوكار الحكومية وحدة للبتروكيماويات ومصفاة نفط في تركيا، وتريد الاستحواذ على شبكات توزيع غاز في 2019.
وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على 20 في المائة من سوق الغاز الطبيعي في تركيا، التي استهلكت 54 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي. وعن شراء أنشطة الطاقة التابعة لشركة «إي دبليو إي» في تركيا، توقع مسؤول في الوحدة التركية لشركة «سوكار» استكمال الشراء في الربع الأول، متابعا: «يمكننا تأكيد ذلك».
وأفاد مصدر على اطلاع مباشر بالمحادثات بأن عملية شراء «سوكار تركيا» وحدتي «إي دبليو إي» لتوزيع الغاز الطبيعي بلغت مرحلة متقدمة.
وتلقت «إي دبليو إي» كثيرا من العروض المحلية الأخرى أيضا، وكانت «سوكار» الأفضل بين العروض. وأوضح المصدر أنه لم يتم بعد تحديد سعر الصفقة، على الرغم من أن المحادثات تجرى الآن بين «سوكار» و«إي دبليو إي» حصريا، مضيفا أنه «من المتوقع أن يتم الشراء في الأشهر القليلة الأولى من 2019».
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، افتتحت تركيا مصفاة «ستار» النفطية في ولاية إزمير، باستثمارات بلغت 6.3 مليار دولار، بالشراكة مع شركة النفط الأذرية «سوكار». ومن المتوقع أن تلبي المصفاة 25 في المائة من احتياجات تركيا في مجال النفط المكرر، وتوفر نحو 1.5 مليار دولار سنويا من واردات المنتجات النفطية.
ووفقا لبيانات رسمية، ستزيد مصفاة ستار، المملوكة بالكامل لشركة النفط الأذربيجانية، طاقة تكرير النفط في تركيا البالغة 28.1 مليون طن سنويا بمقدار الثلث، وقال مسؤولو «سوكار» إن «المصفاة ستظل تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية».
وأدى هبوط قيمة الليرة التركية إلى زيادة تكاليف شركات الطاقة وأجبر مسؤولي الشركات على زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي.