ليبيا: وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد ودمج الميليشيات في أجهزة الأمن

حكومة الوفاق تسعى لاسترداد ناقلة نفط تتهم بلغاريا بالاستيلاء عليها

عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مراسم حفل تخرج فوج جديد من الضباط أمس في بنغازي (أ.ف.ب)

أقر فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بوجود فساد مالي وإداري في وزارته بالعاصمة طرابلس، داعياً إلى دمج الميلشيات المسلحة الموجودة في المدينة منذ سنوات ضمن الأجهزة الأمنية الحكومية.
وقال أغا، حسب بيان أصدره مكتبه مساء أول من أمس، عقب اجتماعه مع رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات الأمنية، إن «وزارة الداخلية تعاني فساداً مالياً وإدارياً يتوجب مكافحته والحد منه، لأنه أمر مخالف للدين والقانون والضمير، ولا يتقبله العقل»، على حد تعبيره، معتبراً أن «الوزارة هي عصب الدولة وعمودها الفقري، الأمر الذي يستوجب تأهيل جميع منتسبي المجموعات المسلحة، وانضمامها تحت مظلة الوزارة بهذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ولفت وزير الداخلية إلى أن اتصال مديري المصالح والأجهزة والإدارات بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا، أو الاجتماع معهم، أو أي منظمة دولية، خلَّف ما وصفه بفوضى عارمة، داعياً إلى عدم الاتصال إلا عن طريق قنوات خاصة معدة لهذا الغرض، وكاشفاً النقاب عن أن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، وسفارات الدول الصديقة والشقيقة، «تنوي العودة بسفاراتها وشركاتها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها متى استتب الأمن داخل العاصمة وخارجها»، كما أشار إلى أنه بصدد إعداد خطة نصف سنوية لبسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.
إلى ذلك أعلن محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، أن الوزارة تسعى من خلال بعثاتها، وبالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة النقل البحري، لكي لا يتم استقبال الناقلة «بدر»، التابعة لحكومته، من قبل أي ميناء في البحر الأسود، بحجة أن الناقلة تتحرك بأوراق مزورة خارج المياه الإقليمية البلغارية، مشيراً إلى نجاح بعض المساعي في إقناع دولة بنما بإلغاء أوراق تسجيلها الجديدة، التي بنيت على معلومات مزورة. وقال إن وزارته على اتصال مباشر ورسمي مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول المحتمل الإبحار إليها.
بدوره قال سفيان التريكي، القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، إنه رغم صدور حكم يلغي إجراءات مأمور التنفيذ الباطلة بخصوص تخصيص الناقلة، فقد تم خرق حكم المحكمة من قبل سلطات ميناء بورغاس، فغادرت الناقلة أول من أمس ليلاً.
وأعلن في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، أن السفارة الليبية ببلغاريا تقدمت باحتجاج رسمي للخارجية البلغارية، موضحاً أنه أبلغ مسؤولين بالوزارة، رسمياً، بكل هذه التجاوزات، في انتظار رد مناسب وحازم من الحكومة البلغارية تجاه سلطات ميناء بورغاس، وعناصر الشركة البلغارية المعتدية. وأيضاً في انتظار صدور الحكم النهائي بالإفراج عن الناقلة لاستناد إجراءات الحجز على مستندات مزورة.
وهدد التريكي بأن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لعودة الناقلة إلى أسطول شركة النقل البحري، ولتقديم المعتدين والخارجين على القانون للعدالة، مشيراً إلى أن ما حدث «هو تعدٍ سافر على ممتلكات شركة النقل البحري، وتجاوز وعدم احترام لأحكام القضاء البلغاري، في ظل استمرار تعنت سلطات الميناء في تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة للقانون، ولأبسط قواعد القانون على نحو يستوجب تحركاً حاسماً من الحكومة البلغارية».
ونقلت الوكالة عن عمر الجواشي، مدير مصلحة الموانئ والنقل البحري، أن شركة بلغارية حركت الناقلة «بدر» الليبية خارج المياه الإقليمية البلغارية، بعد تزوير مستندات ملكيتها، مشيراً إلى أن عمليات التنسيق هذه أثمرت عن رفض ميناء بنما استقبال الناقلة الليبية «بدر»، والاعتراف بأن مستنداتها مزورة.
من جهته، دعا غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأن يكون عام 2019 «عام تلاقي كل الليبيين دون استثناء حول تسوية تاريخية، تنهي تشتتهم، وتوحد مؤسساتهم، وتجدد قياداتهم، وتحل منطق الدولة مكان صراعاتهم، وتطوي صفحة السلاح الذي فرقهم، وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض مضجعهم، وتوقف التدخلات الخارجية في وطنهم».
وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، «هذا هدفنا، وسنعمل عليه بإصرار إلى جانبهم».
من جهة أخرى، أعلنت أمس حكومة كوريا الجنوبية أنها عطلت مؤخراً صلاحية جوازات سفر ثلاثة من مواطنيها المقيمين في ليبيا، التي حظرت السفر إليها. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله «لقد تم إبطال صلاحية جوازات سفر هؤلاء المواطنين المقيمين في ليبيا»، لافتاً إلى أن القرار صدر بعدما رفضوا العودة إلى بلادهم لأسباب اقتصادية، على الرغم من أن الحكومة نصحتهم تكراراً بمغادرة ليبيا، متعللة بالأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.
وقال المسؤول إنه «مع قرار إبطال جوازات سفرهم، يصعب عليهم التنقل إلى دولة أخرى، وسيكونون مقيمين بصورة غير شرعية»، مشيراً إلى أن حكومته ما زالت تواصل جهودها لإقناع 10 آخرين لمغادرة ليبيا عن طريق بعثتها في الخارج.
وكانت حكومة كوريا الجنوبية التي سحبت مواطنيها من اليمن عام 2017 عن طريق طائرة مستأجرة، قد اتخذت قراراً مماثلاً بإبطال جوازات سفر من عادوا إلى اليمن هذا العام.
على صعيد آخر، نقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية قوله إن وزارته تتلقى تقارير في كثير من الأحيان عن سلامة موظف كوري جنوبي محتجزٍ لدى جماعة مسلحة في ليبيا منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهودها من أجل إطلاق سراحه.