صادق لاريجاني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني

خامنئي يختاره لخلافة هاشمي شاهرودي للمرة الثانية

صورة أرشيفية من موقع المرشد الإيراني وهو يتوسط صادق لاريجاني ومحمود هاشمي شاهرودي

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس مرسوما بتعيين رئيس القضاء صادق لاريجاني في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام وعضوية فقهاء مجلس صيانة الدستور خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي بعد أقل من أسبوع على وفاته.
وقال خامنئي في مرسوم التعيين إنه «لا بديل لدور مجلس تشخيص مصلحة النظام في إدارة وقوة واستقامة النظام»، مشيرا إلى أن تعيين لاريجاني يأتي بناء على ضرورة «ترتيب شؤون أركان المجلس المهم والمؤثر عقب وفاة محمود هاشمي شاهرودي».
ولم تكن رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام المنصب الوحيد الذي يرثه لاريجاني من هاشمي شاهرودي، إذ قرر خامنئي إدخال رئيس القضاء إلى تشكيلة مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على قرارات البرلمان وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتكون من ستة فقهاء يمثلون المرشد الإيراني وستة آخرين يختارهم رئيس القضاء.
في 14 أغسطس (آب) 2009. جلس لاريجاني بقرار من خامنئي على كرسي رئاسة الجهاز القضائي الإيراني بدلا من هاشمي شاهرودي.
ولم يتضح مستقبل صادق لاريجاني في منصب رئاسة القضاء، لكن خطوة خامنئي أكدت تسريبات سبقت وفاة محمود هاشمي شاهرودي بأيام قليلة وكشفت عن إمكانية توجه خامنئي لتعيينه في منصب رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أكبر هيئة تقدم استشارة للمسؤول الأول في البلاد (المرشد) بشأن السياسات العامة.
وأرسل خامنئي تلميحا إلى أن لاريجاني في طريقه للخروج من القضاء الإيراني عندما دعا إلى «الاهتمام بالمسؤوليات في مجمع تشخيص مصلحة النظام ولجنة صيانة الدستور في الفرصة المناسبة وبعد تنسيق الأمور في السلطة القضائية».
وكانت تسريبات مصادر مطلعة لوسائل إعلام إيرانية قد أخذت منحى جديدا بعدما أكد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، بداية الأسبوع الماضي جزءا هاما منها وهو تعيين المرشح الرئاسي السابق للتيار المحافظ، إبراهيم رئيسي في رئاسة القضاء الإيراني بدلا من لاريجاني.
وكان رئيسي تنقل بين منصب المدعي العام لفترة عامين قبل أن يأمر خامنئي في مارس (آذار) 2016. بتوليه رئاسة «استان رضوي»، أكبر مؤسسة وقفية في البلاد. قبل ذلك شغل منصب نائب رئيس القضاء لفترة عشر سنوات.
ويعد كل من رئيسي ولاريجاني من أبرز مسؤولي الجيل الثاني في نظام «ولاية الفقيه» الذي يكمل عقده الرابع في فبراير (شباط) المقبل.
وبعودة رئيسي الذي يحظى بدعم قادة «الحرس الثوري» إلى الجهاز القضائي من بوابة رئاسة القضاء، تنشط حظوظه بخلافة خامنئي عقب خسارة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد روحاني.
ويختار المرشد الإيراني أعضاء المجلس الـ44 كل خمس سنوات من بين كبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين المتنفذين في دوائر صنع القرار. وتنتهي الدورة الحالية لمجلس تشخيص مصلحة النظام في صيف 2022. وكان خامنئي أعلن تشكيلة المجلس الجديد برئاسة هاشمي شاهرودي في أغسطس 2017.
وستكون الأنظار موجهة إلى أول اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم أبرز خصوم صادق لاريجاني وهو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس القضاء ودعا خامنئي إلى تغيير الشقيقين صادق وعلي لاريجاني، عبر نشر تسجيلات على موقعه الرسمي.
ونقل الموقع الناطق باسم تيار أحمدي نجاد «دولت بهار» على شبكة تلغرام، أمس، نص مرسوم تعيين لاريجاني من دون أن يعلق على التعيين.
وجاءت انتقادات أحمدي نجاد ردا على اعتقال أقرب مساعديه بتهمة الفساد واستغل ارتباط اسم لاريجاني بتسريب وثائق عن 63 حسابا بنكيا باسم رئيس القضاء وهي أموال الجهاز القضائي مما أثار جدلا واسعا حول أرباح الحسابات في الأوساط الإيرانية.
وجاء تسريب الوثائق ضمن موجة تسريبات سبقت الانتخابات الرئاسية 2017. واستهدفت الموجة الأولى من التسريبات في صيف 2016 الرئيس الإيراني حسن روحاني، أظهرت حصول مسؤولين كبار في إدارته على رواتب كبيرة وعرفت بـ«فضيحة الرواتب الفلكية». والموجة الثانية استهدفت عمدة طهران السابق، محمد باقر قاليباف وتظهر توزيع عقارات بأسعار دون سعرها الحقيقي وعرفت بـ«فضحية العقارات الفلكية».
ومع دخول القضاء على خط «الفضيحتين» بعد تحولهما إلى قضية رأي عام، أطلق مجهولون موجة ثالثة من الوثائق السرية لأموال القضاء الإيراني باسم لاريجاني.
وبتعيين لاريجاني فإن أحمدي نجاد أمام خيارات محدودة، تقديم استقالته من المنصب الوحيد الذي يشغله حاليا وهو ما يؤدي إلى خروجه من الباب الواسع أو الاستمرار في عضوية المجلس وسط التوتر بين الجانبين أو تطبيع العلاقات وهو مستبعد.
ويعد لاريجاني أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير (كانون الثاني) 2018 وهو مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس 2012 لدوره في «الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان».
ويتهم ناشطون لاريجاني بسوء الإدارة وإصدار أحكام بالسجن ضد الناشطين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أقرت تعيين مقرر خاص بإيران بعد عامين من رئاسة لاريجاني للقضاء.
وترفض الحكومة الإيرانية تقارير المنظمات الدولية بشأن ارتفاع حالات الإعدام في السنوات الماضية وتقول إن «القضاء مستقل». ويعد العام 2015 الأكثر سوءا في سجل فريق الجهاز القضائي برئاسة لاريجاني إذ تخطت إيران 1084 حالة إعدام وفقا لمراكز ترصد حالات الإعدام في إيران وهو أكبر رقم سجلته إيران على مدى عقدين، بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى.
لكن مرسوم خامنئي، أمس، وصف إدارة لاريجاني للقضاء بأنها «حثيثة وخالصة وعلمية». وذلك وسط تسوماني من الانتقادات لسجل القضاء الإيراني، ضرب شبكات التواصل الاجتماعي عقب إعلان وفاة هاشمي شاهرودي الذي تولى المنصب لفترة عقد.