كيم يتعهد الاجتماع مع نظيره الجنوبي «بشكل متكرر»

دعا إلى حل مشترك لمسألة نزع الأسلحة النووية

صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

كيم يتعهد الاجتماع مع نظيره الجنوبي «بشكل متكرر»

صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لقاء رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي - إن، بشكل «متكرر» في عام 2019 لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة، وذلك في رسالة نادرة بعث بها إلى سيول، وفق ما أفاد مكتب مون أمس.
والتقى زعيم كوريا الشمالية مون ثلاث مرات هذا العام، مرتين في قرية بانمونجوم الحدودية ومرة في بيونغ يانغ، وسط تكثيف جهود المصالحة بين الجانبين. وخلال زيارة مون لبيونغ يانغ في سبتمبر (أيلول)، تعهد كيم رد الزيارة لسيول «في أقرب موعد»، ما أثار تكهنات بشأن إمكان قيامه برحلة إلى الشطر الجنوبي بحلول نهاية العام الجاري.
لكن الزيارة المنتظرة لم تتحقق بعد، وقد أعرب كيم عن «الأسف الشديد» لذلك، كما ورد في الرسالة التي بعث بها لمناسبة نهاية العام، بحسب ما أفاد الناطق باسم مون. وأضاف الناطق كيم أي - كيوم في تصريحات أدلى بها للصحافيين أن زعيم كوريا الشمالية «أعرب عن رغبته الشديدة في زيارة سيول فيما يراقب الوضع مستقبلا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن كيم جونغ أون «عبّر عن نيّته عقد اجتماعات متكررة مع مون في 2019»، في مسعى للتوصل إلى السلام و«حل مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة (الكورية) بشكل مشترك». ولم يدل المتحدث بتفاصيل عن كيفية إيصال الرسالة.
بدوره، رحّب مون بالرسالة مشيرا إلى أن كيم أعرب عن «نيّة فعلية لتنفيذ الاتفاقات» التي تم التوصل إليها خلال قممه السابقة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات في هذا الشأن. وقال في بيان: «أرحب بنيّة الرئيس كيم حل مسألة نزع الأسلحة النووية بشكل مشترك (...) عبر إجراء لقاءات متكررة العام المقبل».
ولا تزال الدولتان من الناحية النظرية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكوريّة التي دارت بين عامي 1950 و1953. كرّست تقسيم شبه الجزيرة وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام. ودعا مون، الذي كان محاميا مدافعا عن حقوق الإنسان، مرارا إلى ضرورة محاورة بيونغ يانغ لدفعها إلى التخلي عن أسلحتها النووية.
وتحسنت العلاقات بين الطرفين بشكل لافت في 2018 مع قيام كيم بسلسلة مبادرات تصالحية، بما فيها قمّة تاريخيّة عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة في يونيو (حزيران). لكن لم يتم تحقيق تقدم في دفع كوريا الشمالية للتخلي عن ترسانتها النووية، في وقت تتبادل واشنطن وبيونغ يانغ الاتهامات بالمماطلة والنوايا السيئة.
ويشير مراقبون إلى أن كوريا الشمالية لم تقدم أي التزامات ملموسة، مستبعدين أن تتخلى عن أسلحتها النووية ولا سيما مع استمرار واشنطن في سياسة الضغط عليها عبر عزلها وإبقاء العقوبات عليها، ما يثير غضب الشطر الشمالي. وأكد ترمب الأسبوع الماضي أنه «يتطلع» إلى قمته الثانية مع كيم، التي تشير الولايات المتحدة إلى إمكان عقدها مطلع العام المقبل.
وقد واصلت الكوريتان اتخاذ خطوات ملموسة للتقارب، رغم الجمود الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي منذ قمة دونالد ترمب وكيم جونغ أون، وقمَّتي الأخير مع مون جاي إن. ونظّمتا الأسبوع الماضي احتفالاً رمزياً لتدشين أشغال ربط وإصلاح شبكتي السكك الحديدية والطرق في شبه الجزيرة المقسومة، بينما تمارس بيونغ يانغ ضغوطاً على سيول لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة رغم العقوبات المفروضة على الشمال. وصرَّح متحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن هذه الخطوة تشكل «دليلاً» على «التزام البلدين» بالمشروع، مؤكداً أن الأشغال ستكون مرتبطة «بتحقيق تقدُّم في نزع السلاح النووي للشمال والظروف المتعلقة بالعقوبات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».