تركيا ترتقب زيارة وفد أميركي لبحث «تسليم» غولن

ترشيح يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول يفجر جدلاً دستورياً

إردوغان لدى إعلانه ترشيح يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول السبت (أ.ب)

قالت أنقرة إن وفدا أميركيا سيزورها قريبا لبحث مسألة تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إن مسؤولين أميركيين سيقومون قريبا بزيارة لتركيا لبحث موضوع إعادة غولن، الذي يتزعم «حركة الخدمة» المصنفة وفق السلطات التركية منظمة إرهابية مسلحة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف غل، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأحد): «نأمل أن تعيد أميركا فتح الله غولن إلى تركيا، حيث لا توجد في تركيا عقوبة الإعدام، لذا لا يوجد أي عائق أمام إعادته»، مشيرا إلى أن تركيا قامت بـ«إقصاء جميع السياسيين المرتبطين بغولن من حزب العدالة والتنمية الحاكم».
وتثير مسألة تسليم غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية والذي تجاوز عمره السبعين عاما وينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة، خلافا بين أنقرة وواشنطن بعد أن طالبت تركيا مرارا بتسليمه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. لكن الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية أكدت أن الموضوع «قضائي بحت» وطالبتا تركيا بتقديم أدلة دامغة على تورطه في تدبير محاولة الانقلاب.
ونفى البيت الأبيض مؤخرا تصريحا لوزير الخارجية التركي حول بحث واشنطن تسليم غولن إلى أنقرة، وقال مسؤول أميركي في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يتعهد خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس، بتسليم غولن إلى أنقرة. وكان جاويش أوغلو، أعلن أن ترمب أبلغ نظيره التركي أنه يدرس ترحيل غولن وغيره من المطلوبين لتركيا.
وجاء النفي الأميركي بعدما جدد جاويش أوغلو، في كلمة أمام البرلمان التركي أثناء مناقشة ميزانية وزارته للعام الجديد، التأكيد على أن ترمب أبلغ إردوغان أن إدارته تدرس تسليم غولن. وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يجري تحقيقات في 15 ولاية أميركية بشأن أنشطة حركة غولن، وبدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية التركي بولاية نيوجيرسي. إلا أن البيت الأبيض أكّد أن ترمب لم يتعهد بتسليم غولن، لكنه وعد ببحث الملف الخاص به.
ويحمل غولن البطاقة الخضراء الأميركية، ومن الناحية القانونية لا يمكن ترحيله ما لم يرتكب جرائم جنائية أو جرائم تمس بالأمن القومي.
في السياق ذاته، تسلم وقف المعارف التابع للحكومة التركية، 145 مدرسة مملوكة لأعضاء في حركة الخدمة التابعة لغولن في 34 دولة حول العالم. وقال رئيس وقف المعارف التركي بيرول أكغون إن الوقف لديه مدارس في 33 دولة، وأن عدد الدول ارتفع إلى 34. مع تسلمه مدارس «غولن» في باكستان يوم الجمعة الماضي.
وأضاف أن باكستان واحدة من الدول الصديقة لتركيا، وهناك ثقة وتضامن بين البلدين في الأوقات الصعبة، وأشار إلى أن الوقف لديه 179 مدرسة في الخارج، بينها 117 كانت تابعة لـ«غولن»، وسيتسلمون 28 مدرسة تابعة لـ«غولن» من السلطات الباكستانية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 145 مدرسة كانت تابعة لحركة غولن. كانت المحكمة العليا في باكستان، أصدرت الجمعة الماضي، قرارا طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج حركة «غولن» على قائمة الإرهاب، وتسليم مدارس «باك ـ تورك تشاغ» (28 مدرسة) تابعة للحركة إلى وقف المعارف التركي الحكومي. على صعيد آخر، أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترشيح رئيس البرلمان الحالي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم رئيسا لبلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية مارس (آذار) المقبل، جدلا واسعا في أوساط المعارضة التي اعتبرت القرار انتهاكا للدستور.
وأعلن إردوغان أول من أمس تقديم يلدريم كمرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول.
ويلدريم هو آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا الحديث، قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي في يونيو (حزيران) الماضي، لتنتقل جميع الصلاحيات التنفيذية بالكامل بيد رئيس الجمهورية، وألغت صلاحيات منصب رئيس الوزراء.
وعبرت أحزاب المعارضة عن اعتراضها على إعلان ترشيح يلدريم كمرشح للحزب الحاكم لبلدية إسطنبول، لافتة إلى أن المادة 94 من الدستور التركي تنص على أن رئيس ونائب رئيس البرلمان لا يجوز لهما المشاركة في أنشطة الحزب السياسية أو المجموعة البرلمانية للحزب الذي ينتمون إليه.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل إن «ترشيح يلدريم هو انتهاك للدستور التركي»، مضيفا على حسابه على «تويتر»: «بما أنك مرشح كعمدة. يجب أن تترك مقعدك كرئيس للبرلمان. كل توقيع تقدمه سيكون غير قانوني وكل أموال تحصل عليها ستكون جريمة اختلاس».
ورد إردوغان على الاعتراضات على ترشيح يلدريم، قائلا إنه لا توجد حاجة لأن يتنحى يلدريم عن دوره الحالي في البرلمان.
وجاء قرار إردوغان بالدفع بـ«يلدريم» على منصب رئيس بلدية إسطنبول لخشيته من أن يفقد الحزب الحاكم بلدية إسطنبول في الانتخابات المقبلة، التي تعد من أصعب الاستحقاقات التي يخوضها الحزب بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال إردوغان: «رشحنا الشخص الأكثر تميزا وخبرة وصاحب القدرات التنفيذية. إسطنبول تستحقه». وتعد إسطنبول أهم ولاية في تركيا تتنازع الأحزاب التركية للفوز برئاسة بلديتها وإلى جانب ثقلها من حيث عدد الناخبين، حيث يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، (نحو خمس عدد سكان البلاد)، وتحمل أهمية معنوية وتاريخية وسياسية والفوز بها دائما هو مؤشر على القدرة على الفوز في أي استحقاق انتخابي، لكن حزب العدالة والتنمية تكبد خسائر فيها في الاستفتاء على تعديل الدستور في أبريل (نيسان) 2017 وكذلك في أكبر مدينتين في الترتيب بعدها (أنقرة وإزمير)، وتكرر الأمر نفسه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) الماضي ما دفع إردوغان إلى تغييرات واسعة في صفوف الحزب وفي ولاية إسطنبول نفسها حيث استقال رئيس البلدية السابق قدير طوب باش عقب الانتخابات بطلب من إردوغان.