وزير بريطاني يحذر من فشل «بريكست»

رئيس المفوضية الأوروبية يدعو لندن إلى «ترتيب أمورها»

TT

وزير بريطاني يحذر من فشل «بريكست»

حذّر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، أمس، من أن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه ستكون بالمناصفة في حال رفض أعضاء البرلمان اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال فوكس، الذي كان من أشد المدافعين عن «بريكست» أثناء استفتاء العام 2016، مخاطباً النواب الذين يعتزمون التصويت ضد خطة ماي، إن الاتفاق الذي أبرمته هو الطريقة الوحيدة «للتأكد مائة في المائة» من أن بريطانيا ستغادر التكتل.
وقال لصحيفة «ذي صنداي تايمز»: «إذا لم نصوت لأجل ذلك، لست متأكداً إن كنت سأعطي (إمكان الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) أكثر من 50 إلى 50». وتحاول حكومة ماي إقناع البرلمان البريطاني، المشكك في جهودها، بدعم الاتفاق الشامل بشأن الانسحاب الذي أبرمته مع قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. لكن إقرار الاتفاق أمر غير مؤكد، إذ اضطرت ماي إلى إرجاء جلسة تصويت، كانت هزيمتها مؤكدة خلالها، لتعيد جدولتها للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير (كانون الثاني).
ويبدي أنصار «بريكست» قلقهم، تحديداً بشأن بند «شبكة الأمان»، الذي قد يبقي بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع التكتل؛ لتجنب قيام حدود «فعلية» بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا. لكن فوكس حضّ زملاءه على «تنحية كبريائهم جانباً»، والقبول بالعرض المطروح على الطاولة. وقال للصحيفة إن «النتيجة الأسوأ الممكنة لهذه العملية ستكون عدم تحقق (بريكست)».
وأضاف فوكس، الذي قام بزيارات لعدّة دول، تمهيداً لإبرام اتفاقات تجارية عقب خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي: «بالنسبة إليّ، سينتج ذلك شعوراً بأننا خدعنا الشعب الذي صوّت لصالح الاستفتاء. ما يمكنكم التيقن منه هو أنه في حال صوتنا لصالح اتفاق رئيسة الوزراء فسيكون من المؤكد بنسبة مائة في المائة، أننا سنغادر (الاتحاد الأوروبي) في 29 مارس (آذار)». وحذّر البرلمان كذلك من محاولة إفشال العملية عبر سلسلة من الإجراءات التشريعية. وقال: «أعتقد أن تدمير الثقة بين البرلمان والشعب سيكون مثيراً للفتن».
في المقابل، اتّهم حزب العمال، المعارض الرئيسي، ماي بـ«إضاعة الوقت» لمحاولة إجبار النواب على دعم اتفاقها بدلاً من المخاطرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون وضع ترتيبات لذلك.
ومن الجانب الآخر، حثّ رئيس المفوضية الأوروبيّة جان كلود يونكر، بريطانيا على «ترتيب أمورها بفعالية» بشأن «بريكست»، رافضاً الاتهامات بأن لدى التكتل أجندة خفية لإبقاء بريطانيا فيه. وقال لصحيفة «فيلت إم تسونتاغ» الألمانية، إنه «من غير المنطقي أن يبدو جزء من الشعب البريطاني يعتقد أن الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم حل لجميع مشكلات بريطانيا المستقبليّة». وأضاف: «أدعوهم إلى ترتيب أمورهم بفعالية. قولوا لنا ما الذي تريدونه. اقتراحاتنا مطروحة على الطاولة منذ شهور». وقال يونكر: «لديّ انطباع بأن معظم النواب البريطانيين لا يثقون بالاتحاد الأوروبي والسيّدة ماي».
ورفض رئيس المفوضية الأوروبيّة اتهام بروكسل بالمماطلة لمنع بريطانيا من الخروج من التكتل. وأشار إلى «تلميحات بأن هدفنا هو إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل الممكنة. لكن هذه ليست نيّتنا».
وأضاف: «لا نريد سوى توضيح بشأن علاقاتنا المستقبليّة. نحترم نتيجة الاستفتاء»، الذي جرى بشأن «بريكست» في 2016.
في غضون ذلك، رفعت بريطانيا من درجة جهوزيتها لسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ونشرت عشرات الصفحات الإرشادية الموجّهة إلى الشركات البريطانية وغير البريطانية. وذكرت وكالة «رويترز» أن الحكومة البريطانية تنوي إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) لتسيير مزيد من الناقلات البحرية، من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
ومع بقاء 3 أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا أكبر تكتل في العالم، تتنامى مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. وسيكون الخروج دون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجاً لكثير من الشركات، التي باتت تترقب صدمة اقتصادية. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من السفن من أجل تسيير رحلات على مسارات جديدة، إذا ما حدثت اختناقات في ميناء كاليه الفرنسي الرئيسي وميناءي دوفر وفولكستان البريطانيين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».