الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب سنوية قوية

حجم الارتفاع بلغ أكثر من 8 % خلال 2018

الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب سنوية قوية
TT

الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب سنوية قوية

الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب سنوية قوية

تنهي سوق الأسهم السعودية، الاثنين، تداولات 2018، وسط مكاسب متوقعه يبلغ حجمها أكثر من 8 في المائة، مقارنة بمستوياتها عند بداية العام.
وتعد المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2018، مقارنة بمكاسب الأسواق العالمية الأخرى، ضمن قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً. يأتي ذلك على الرغم من أن تعاملات السوق كانت قد بلغت مستويات أكبر من المكاسب خلال الأشهر الماضية، والتي لامس فيها المؤشر العام مستويات قريبة من 8500 نقطة. جاء ذلك قبل أن يدخل في عمليات جني أرباح، دفعته إلى ما دون مستويات 8 آلاف نقطة.
ومن المتوقع أن يكون إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية العام الحالي 2018، فوق مستويات 7800 نقطة، فيما من المنتظر أن تكون النتائج المالية للشركات المدرجة في هذا العام، أفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها في عام 2017.
ويترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية نتائج الشركات المالية للربع الأخير من هذا العام، وهي النتائج التي سيبدأ الإعلان عنها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فيما من المتوقع أن تكون النتائج المعلنة عند مستويات قريبة مما تم تحقيقه خلال الربع الثالث من عام 2018.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، لينهي بذلك تداولاته عند مستويات 7810 نقاط، أي بارتفاع 60 نقطة.
وفي إطار ذي صلة، تبدأ الشركات اعتباراً من يوم غد مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام الحالي 2018، وهي النتائج التي على إثرها تستكمل الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية نتائجها المالية لعام 2018، وسط ترقب لنتائج أفضل حالاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.
وحققت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أرباحاً إجمالية تبلغ قيمتها 88.8 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تقفز الأرباح الإجمالية إلى نحو 110 مليارات ريال (29.33 مليار دولار) خلال عام 2018، بفضل نتائج الربع الأخير المرتقبة.
وبلغت نسبة ارتفاع أرباح الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، نحو واحد في المائة من النمو.
وتعتبر مرحلة الإعداد للقوائم المالية السنوية، مهمة على صعيد دقة التنفيذ، والشفافية، والإفصاح، فيما ينظر المساهمون إلى هذه القوائم على أنها بوصلة يتم من خلالها تحديد وجهتهم الاستثمارية. وفي الوقت الذي تشير فيه إحصاءات هيئة السوق المالية السعودية إلى ازدياد نسبة الاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، فإن مستوى قراءة تفاصيل القوائم المالية التي تعلن عنها الشركات، من المتوقع أن يكون أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.
وارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 283.5 مليار ريال (75.6 مليار دولار).
ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب هيئة السوق المالية السعودية، على مجموعة من الأوراق المالية، تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة، فيما تتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.
وأرجع تقرير هيئة السوق المالية للربع الثالث 2018، ارتفاع قيم أصول صناديق الاستثمار إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس ولا يكون صندوقاً عاماً، والتي تشكل 58 في المائة من إجمالي قيم أصول الصناديق)، بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي 2018، لتبلغ 165.6 مليار ريال (44.1 مليار دولار).
وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث للعام الجاري نحو 330.8 ألف مشترك، مرتفعاً من 315.1 ألف مشترك خلال الربع الثاني من هذا العام، وجاء هذا الارتفاع متزامناً مع ارتفاع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5 في المائة، ليصل العدد إلى نحو 326.9 ألف مشترك.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.