مصر تؤكد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

أحد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
كما وجه الرئيس المصري، خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلاً عن التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، وذلك رغم التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018 - 2019، من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، الذي تضمن تحقيق فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عن العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
وأضاف السفير بسام راضي أن محافظ البنك المركزي استعرض أيضاً، خلال الاجتماع، تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي بمصر، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة، وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع تسلم الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وقدرها مليارا دولار، خلال شهر يناير 2019.
من جهة أخرى، وجه الرئيس المصري باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وفقاً للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة، وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.
وصرح السفير بسام راضي بأن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة قامت، وبالتوازي، بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في جميع أنحاء مصر، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي وتطور المؤشرات الاقتصادية إيجابياً مثل انخفاض نسب البطالة والتضخم، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية، الأمر الذي يساهم في زيادة المساحة العمرانية وإنشاء مجتمع عمراني جديد بكل عناصره الحديثة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه جارٍ العمل في موقع مدينة العلمين الجديدة على مدار الساعة، حتى يتم الانتهاء من منشآت المدينة في الوقت المحدد، مؤكداً أنه يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية البناء، بحيث تصبح نموذجاً للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة الأركان، لتمثل قيمة حضارية مضافة لرقعة المساحة المعمورة في الساحل الشمالي لمصر.