خادمات البيوت في المغرب يتطلّعن للعمل في ظروف أفضل

القانون في المغرب يحدّد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين

تتطلع خادمات البيوت في المغرب إلى العمل في ظروف أفضل مما كان الوضع عليه في السّابق، من خلال الاستفادة من حقوق تمنح لهنّ للمرة الأولى مع بدء تنفيذ قانون ينظم العمل المنزلي شرع في تطبيقه بهدف حماية عمال المنازل من الاستغلال وسوء المعاملة.
في سياق ذلك، حثّت رئاسة النيابة العامة في المغرب على مراعاة أحكام القانون الخاص بتحديد شروط الشّغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه في دورية وجهتها للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين (النواب العامين) للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وقالت رئاسة النيابة العامة في الدورية إنّه «استحضارا لأهمية هذا القانون الذي يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع، ولكونه ينظّم علاقات الشّغل بين أصحاب البيوت والأسر من جهة والعاملات والعمال المنزليين من جهة أخرى، سواء من حيث شروط إبرام عقد الشّغل أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطّرفين أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها أو تلك المحظور القيام بها. وكذا ما يتعلق بإيجاد آليات لحماية العاملات والعمال المنزليين وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن أي استغلال، فإنّ هذا القانون يضمن العديد من الأحكام التي يجب مراعاتها والتي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة». ودخل قانون حماية العمال المنزليين الذي تُشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر منهم حيز التنفيذ في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونصّ على أنّ الحدّ الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمالاً منزليين في 18 سنة، غير أنّه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم. إلّا أنّ هذا الاستثناء أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، إذ سيظل ساريا لغاية 2 أكتوبر 2023. وأن تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة لن يصبح ممنوعاً إلّا بعد هذا التاريخ.
وحدّد القانون شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، بحيث فرض تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل يوقع من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشّروط المتعلقة بتراضي الطرفين بغية تفادي أي غموض أو ارتباك من طرف المشغلين. ونصّ القانون أيضاً على أنّه يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشّغل قهراً أو جبراً، كما أنّ العاملة أو العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ومن عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألّا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. غير أنّه بالنّسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدّد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع. وذكر نص القانون أيضاً، أنّ أجر العاملة أو العامل المنزلي يؤدى كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطّرفان على خلاف ذلك، كما أنّ العاملة أو العامل المنزلي يستحق تعويضاً في حالة فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشّغل الفعلي لدى المشغل نفسه. وفي حالة انتهاك حقوقهم، يتلقى الأعوان المكلفون تفتيش الشّغل، الشكاوى التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضدّ المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي، في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما. ويعاقب بغرامات تتراوح بين 500 و30 ألف درهم (3 آلاف دولار)، كل مشغل انتهك حقوق عامله أو عاملته المنزلية، وكل مشغل لم يتقيّد بالأحكام الصادرة في هذا القانون.
وفي موضوع متصل، أفاد المرصد الوطني للتّنمية البشرية بأنّ 18.1 في المائة من الأسر المغربية تعيلها نساء (عام 2017)، مقابل 15.4 في المائة في عام 2012.
وأبرز المرصد في تقريره عن «مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012 - 2017»، أنّ هذه النسبة تتجلّى بشكل أكبر في المدن.
حيث ارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي تديرها نساء من 18.9 في المائة عام 2012 إلى 21.3 في المائة عام 2017. مقابل 9.5 في المائة و11.4 على التوالي في الوسط القروي. وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط حجم الأسر من 4.7 إلى 4.4 شخص لكل أسرة بين عامي 2012 و2017، مسجّلاً بأنّ هذا الانخفاض صاحبته زيادة في عدد الأسر التي تديرها نساء.
وأضاف المرصد أنّ المغرب يشهد «انتقالا ديموغرافيا متقدما يتميز بانخفاض في الخصوبة وشيخوخة واضحة في السنوات المقبلة».