الكونغو قد تشهد أول انتقال سلمي للسلطة

الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)
الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)
TT

الكونغو قد تشهد أول انتقال سلمي للسلطة

الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)
الناخبون ينتظرون للتصويت في مركز اقتراع بمنطقة إنجيلي الشهيرة في العاصمة كينشاسا (أ.ف.ب)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار استحقاق رئاسي أُجل ثلاث مرات، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق جوزيف كابيلا.
وترافق هذه الانتخابات الرئاسية أخرى تشريعية ومحلية. ولم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخها. فيما فتحت بعض مراكز الاقتراع أبوابها بتأخير يُعزى لمشكلات في آلات التصويت التي نددت بها المعارضة واعتبرتها آلات تزوير.
وبدأت في شرق الجمهورية اليوم (الأحد) بعد الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، انتخابات محفوفة بالمخاطر أُجلت ثلاث مرات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا.
وفي مراكز الاقتراع الأخرى، كان الموظفون الانتخابيون يواصلون الكشف على آلات التصويت التي قررت المفوضية استخدامها، والتي تسمح للناخبين باختيار مرشحيهم على الشاشة وطباعة بطاقات التصويت قبل وضعها في الصناديق.
وكان رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكد مساء الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى اليوم، وذلك إثر اجتماع مع المرشحين الرئيسيين الثلاثة ومراقبين أفارقة.
ومن المقرر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 يناير (كانون الثاني)، ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 منه، حسبما قالت مفوضية الانتخابات.
ويأتي إجراء هذه الانتخابات بعد تأخيرها سنتين وإرجائها ثلاث مرات. وبدأت عمليات التصويت في عاصمة المناجم كما في كل مناطق شرق البلاد اعتبارا من الساعة 6:00 (4:00 ت.غ).
وبعد ساعة (5:00 ت.غ) بدأ الاقتراع في الغرب وفي كينشاسا، عاصمة أكبر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، نظرا لاختلاف المنطقة الزمنية.
وفتحت بعض مراكز الاقتراع في وقت متأخر في غوما ومناطق أخرى، وذلك في غالب الأحيان بسبب مشكلات متعلقة بـ«آلات التصويت» مثل القيام بعمليات كشف أخيرة وإدخال كلمات السر وإرشاد الناخبين إلى كيفية استخدامها.
وتقدم 21 مرشحا، معظمهم لم يخوضوا حتى حملة انتخابية، لهذا الاقتراع الذي يجري بدورة واحدة، وينطوي على رهان تاريخي، هو اختيار خلف لكابيلا في أول انتقال سلمي للسلطة يعرفه هذا البلد.
وتخلى كابيلا عن المطالبة بالقوة بولاية ثالثة يحظرها الدستور، لكن قراره جاء متأخراً، بعدما أُجلت الانتخابات ثلاث مرات منذ انتهاء ولايته الثانية قبل عامين في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وفي كينشاسا، كان كابيلا والمرشح المدعوم منه وزير الداخلية السابق إيمانويل رمضاني شداري، من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم صباحاً في مركز اقتراع في حي «لا غومب» الراقي، فصوت الرئيس مع زوجته وابنته وتبعه بعد لحظات مرشح الجبهة المشتركة للكونغو (الائتلاف الحاكم).
ومن المتوقع أن يصوت أحد أبرز مرشحي المعارضة مارتن فايولو في المركز ذاته، فيما يدلي مرشح المعارضة البارز الثاني فيليكس تشيسيكيدي بصوته لاحقا خلال النهار.
وتستقبل مراكز الاقتراع الناخبين حتى الساعة 17:00 (15:00 ت.غ في شرق البلاد) و(16:00 ت.غ في كينشاسا)، على أن تعلن النتائج المؤقتة في 6 يناير، وستليها حتما شكاوى ترفع إلى المحكمة الدستورية.
وتتوقع استطلاعات الرأي هزيمة مرشح الرئيس وفوز فايولو.
وتجري انتخابات تشريعية ومحلية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
ورفضت كينشاسا أي مساعدة لوجيستية من الأمم المتحدة المنتشرة منذ عشرين عاماً في الكونغو، كما رفضت أي بعثة مراقبين غربية في هذه الانتخابات.
وغادر ممثل الاتحاد الأوروبي في الكونغو الديمقراطية مساء أمس (السبت)، بعدما أمرته السلطات الخميس بالرحيل.
واستعداداً ليوم الانتخابات، أعلنت السلطة إغلاق حدودها البرية والبحرية والنهرية مع الدول التسع المجاورة لها، من الكونغو برازافيل إلى أنغولا مرورا برواندا.
في المقابل، لم يتم قطع الإنترنت صباح اليوم، خلافاً لما يجري عادة في الأيام التي تشهد توتراً قوياً.
وتخللت الحملة أعمال عنف أوقعت نحو عشرة قتلى بحسب جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه السلطات.
ورفض مرشحا المعارضة مساء السبت التوقيع على وثيقة تهدف إلى منع أعمال العنف بعد الانتخابات، وُضِعت بوساطة المراقبين الأفارقة.
والكونغو الديمقراطية من الدول الأكثر اضطراباً في القارة الأفريقية، إذ لا تزال مئات المجموعات المسلحة تنشط في شرقها.
ويعاني هذا البلد من التجاوزات بحق المدنيين بدءاً بالنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب. ويتولى الطبيب دينيس موكويغي الحائز جائزة نوبل للسلام 2018 معالجة كثير منهن في عيادته.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).