مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

تعيين وزير جديد للصحة بحكومة السراج يفجّر خلافاً مع نائبه

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
TT

مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي

تكشفت ملامح مبادرة لتوحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد، فيما برز خلاف علني بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، ونائبه أحمد معيتيق على خلفية تعيين وزير جديد للصحة في الحكومة.
وتحدث الرائد طارق الخراز، مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي تدير منطقة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، عن اجتماع عقد أخيراً في أحد فنادق مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بين العميد سالم قريميدة مدير أمن العاصمة طرابلس، ونظيره مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، وذلك لمناقشة ما وصفه بـ«الصعوبات القائمة والمتراكمة».
وقال الخراز في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، إن إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بحكومة الثني قدم مع فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي، مشيراً إلى «تشكيل لجنة برئاسة قريميدة في هذا الصدد».
وبعدما كشف الخراز أن «تدهور الوضع الأمني في البلاد هو سبب هذه المبادرة»، واعتبر أن «الحاجة اقتضت توحيد صفوف وزارة الداخلية بعيداً عن الأفرقاء السياسيين»، رأى أن «الأزمة الأمنية في ليبيا هي الملف الأول في البلاد، وأن كثيراً من السياسيين يتجاهلونها، وينظرون فقط للانقسام والصراع السياسي».
وأعلن الخراز حدوث «اتفاق على ربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين، بعيداً عن المشكلات السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الشرطة، وتفعيل غرفة أمنية للتواصل مع كل مناطق ليبيا».
من جهة أخرى، تحدثت تقارير إعلامية عن رفض أحمد معيتيق، النائب الأول لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، قرار الأخير بشأن تعيين أحميد بن عمر وزيراً للصحة، بدعوى أن القرار لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للحكومة.
وطلب معيتيق من السراج في رسالة وجهها إليه، ونشرتها وسائل إعلام محلية، «إيقاف القرار بشأن تكليف وزير الصحة الجديد لمخالفته شروط الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 في شأن اختيار الوزراء».
وأوضح معيتيق أن الملحق الأول من هذا الاتفاق ينص على أن «اختيار الوزراء، أو إعفاءهم، يتم بأغلبية الحكومة. في حين أن قرار تكليف الوزير لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه».
وكان بن عمر قد تسلم مهام عمله، رسمياً، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وزيراً مفوضاً للصحة بالحكومة في مراسم تسليم وتسلم مع سلفه الوزير السابق عمر الطاهر، وفي حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي للحكومة، وعدد من موظفي الوزارة.
وأشاد يوسف بوشاقور، رئيس اللجنة، بأداء الطاهر لما وصفه بالمهمة الصعبة خلال عمله وزيراً للصحة، بينما وجه الشكر لخليفته بن عمر لقبوله المهمة، لأن القطاع الصحي يحتاج إلى «جهود جبارة»، على حد تعبيره.
وقال بيان حكومي إنه تم تكريم وزير الصحة السابق، عقب التوقيع على محضر التسليم والتسلم، وتسليمه درعاً باسم العاملين بالوزارة.
إلى ذلك، بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، يستعد لعمل عسكري ضد الجماعات التشادية المسلحة في جنوب البلاد، إذ طلب آمر المنطقة العسكرية بالكفرة العميد بالقاسم الأبعج من الطائرات التابعة للجيش «استهداف أي تحركات مشبوهة في الصّحراء الجنوبية».
وقال مفتاح بوزيد، الناطق باسم القوة العسكرية في الكفرة التابعة للجيش، إن «هذه الخطوة تستهدف إحباط أي محاولات تسلّل من قبل الجماعات الإرهابية، أو جماعات التهريب إلى الأراضي الليبية لزعزعة الأمن وانتهاك السيادة»، وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني إلى أن سماء مدينة الكفرة وضواحيها تشهد أخيراً طلعات جوية لاستطلاع الحدود الجنوبية الشرقية، بهدف حمايتها من التسلل للهجرة غير الشرعية، والعصابات الخارجة عن القانون، وملاحقة الجامعات الإرهابية وضرب أوكارها.
بدوره، أصدر حفتر تعليماته بدعم خطة تأمين مدينة بنغازي من قبل الجيش واطلاعه على مستجداتها. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن هذه التعليمات صدرت بعدما اطلع حفتر أمس على «سير الخطة الأمنية لتأمين المدينة خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة، ورئيس ركن السلاح الجوي، ووزير الداخلية».
وتزامنت هذه التطورات مع سقوط قتلى وجرحى من قبائل المحاميد في هجوم شنته عناصر المعارضة التشادية على منطقة حدودية جنوب بلدة القطرون. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن 17 على الأقل لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم، الذي يأتي بعد يومين فقط على هجوم مماثل شنته المعارضة التشادية على معسكر تابع للجيش الوطني الليبي في بلدة تراغن جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.