الجيش المصري يحذر من عمليات «نصب» تجري باستغلال اسمه

أعلن ضبط «عصابة» روجت لبيع وحدات سكنية يملكها

أصدرت القوات المسلحة المصرية، أمس، تحذيراً لافتاً للمواطنين للانتباه وعدم الوقوع ضحايا لأعمال «نصب» تجري باستغلال اسم الجيش، في عمليات ترويج وبيع لوحدات سكنية يملكها. وقال المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أمس، إن «القوات المسلحة تهيب بكافة المواطنين عدم التعامل مع أي أفراد أو شركات تسويق عقاري تقوم بتحرير خطابات إسكان للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء كان ذلك بالتخصيص أو التنازل، وذلك منعاً لوقوعهم ضحايا أعمال نصب». وأفاد الرفاعي أنه «تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه بعض المدنيين تخصص في تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». وشدد على أن «القوات المسلحة لم تقم بإسناد أعمال التسويق العقاري للوحدات السكنية المملوكة لها لأي أفراد أو شركات تسويق عقاري، وأن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان القوات المسلحة». وقبل أسبوعين تقريباً، حذرت القوات المسلحة المصرية، أصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة، من استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة، شبيهة بالمهمات (الأزياء) المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية: «حفاظاً على الأمن القومي المصري». ومراراً أعلنت السلطات المصرية ضبط ملابس شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة، خلال اقتحامها أوكاراً إرهابية، خاصة في شمال سيناء؛ حيث تدور معارك هناك منذ سنوات، مع مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، قتل خلالها المئات. وقال المتحدث العسكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة، عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية؛ حفاظاً على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس، في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين. وأضاف الرفاعي أن القوات المسلحة تحذر بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك.