وول ستريت حققت أول مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر

تقديرات بتسجيلها أسوأ أداء في ديسمبر منذ 1931

هناك تقديرات بأن أداء وول ستريت في شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ (أ.ب)
هناك تقديرات بأن أداء وول ستريت في شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ (أ.ب)
TT

وول ستريت حققت أول مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر

هناك تقديرات بأن أداء وول ستريت في شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ (أ.ب)
هناك تقديرات بأن أداء وول ستريت في شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ (أ.ب)

انتهت تعاملات الأسبوع الماضي في وول ستريت على تباين، ولكنها حققت أول مكسب أسبوعية في السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وفاقت خسائر التكنولوجيا والطاقة مكاسب شركات التجزئة والشركات التي تتركز على المستهلك، وقضت الأسهم معظم تداولات الجمعة الماضية متذبذبة بين مكاسب وخسائر صغيرة.
ورغم الخسائر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأسبوع الماضي على أول مكاسب أسبوعية، ليرتفع مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بوروز 500 بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع، في حين أضاف مؤشر ناسداك ما يقرب من 4 في المائة.
ولا تزال جميع المؤشرات منخفضة بنحو 10 في المائة خلال الشهر الجاري، وهناك تقديرات بأن أداء شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ منذ عام 1931.
«يبدو أن التقلبات في كلا الاتجاهين – الارتفاع والهبوط - كان السائد في ديسمبر (كانون الأول)، وهو نفس الحال لهذا الأسبوع»، وفقا لتصريحات إريك ويغاند كبير مديري المحافظ في إدارة الثروات الخاصة في بنك يو إس.
وأشار إلى أن هذه التقلبات أصبحت «بيئة عادية» للمستثمرين، موضحا أنه ما زال هناك مزيد من التقلب في المستقبل.
وتكثف التراجع الحاد في السوق منذ أكتوبر (تشرين الأول)، ماحيا جميع مكاسبه التي حققتها في 2018 ودفع سعر ستاندرد آند بورز 500 إلى أسوأ عام منذ عام 2008.
بينما يشعر المستثمرون بالقلق من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار الفائدة سوف يبطئ الاقتصاد، مما يضر بأرباح الشركات.
وقد أدت عمليات البيع الحادة خلال جلسة التداول القصيرة في ليلة عيد الميلاد إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية بأكثر من 2 في المائة. ولكن يوم الأربعاء، عززت الأسهم ارتداداً مذهلاً، حيث سجلت أفضل يوم في السوق خلال 10 سنوات، فقد ارتفع مؤشر داو بأكثر من 1000 نقطة لأكبر مكسب في يوم واحد على الإطلاق.
وبدا أن السوق مستعد لاستعادة الكثير من هذه المكاسب يوم الخميس قبل ينعكس الأداء في وقت متأخر من بعد الظهر، والذي أدى إلى هبوط بمقدار 600 نقطة في مؤشر داو جونز، وأدى هذا التوجه إلى تراجع السوق لمدة يومين.
وفي يوم الجمعة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 3.09 نقطة أو 0.1 في المائة ليصل إلى 2485.74، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 76.42 نقطة أو 0.3 في المائة إلى 23.062.40، المتوسط قفز لفترة وجيزة إلى 243 نقطة.
وأضاف ناسداك 5.03 نقطة أو 0.1 في المائة إلى 6584.52، وارتفع مؤشر روسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة 6.11 نقطة أو 0.5 في المائة و1337.92 نقطة.
وكانت شركات التكنولوجيا المحرك الرئيسي لمكاسب السوق قبل تدهور الأوضاع في أكتوبر، من بين أكبر الخاسرين.
وانتعشت أسعار النفط بعد التراجع في منتصف صباح الجمعة، وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر عند 45.33 دولار للبرميل في نيويورك. وارتفع سعر خام برنت الذي يستخدم في تسعير النفط العالمي 0.1 في المائة ليغلق عند 52.20 دولار للبرميل في لندن.
ورغم ارتفاع أسعار النفط، انخفضت أسهم قطاع الطاقة. وانخفض سهم كابوت للنفط والغاز 3.5 في المائة إلى 22.95 دولار في حين خسر هيس 2.8 في المائة إلى 40.38 دولار.
وارتفع سهم أمازون 1.1 في المائة إلى 1478.02 دولار، كما ارتفع ويلز فارغو 0.5 في المائة إلى 45.78 دولار بسبب أنباء بأن البنك وافق على دفع 575 مليون دولار في تسوية وطنية مع المدعي العام للدولة بشأن فضيحة حساباته المصرفية الزائفة. واعترف البنك الذي يوجد مقره في سان فرانسيسكو بأن موظفيه فتحوا ملايين الحسابات المصرفية غير المصرح بها للعملاء من أجل تحقيق أهداف مبيعات غير واقعية.
كما صعد سهم تسلا 5.6 في المائة إلى 333.87 دولار بعد تعيين اثنين من المديرين المستقلين في مجلس إدارتها بموجب اتفاق مع المنظمين الاتحاديين.
وهبطت أسهم شركات المنازل على نطاق واسع بعد أن قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة انخفض الشهر الماضي مع انخفاض عدد الأميركيين الذين وقعوا عقود لشراء منازل. مع ارتفاع فائدة الرهن العقاري والأسعار، وكلاهما من وسائل الضغط على المشترين المحتملين للخروج من السوق.
وتعافت أسعار السندات بعد الانخفاض، ما أدى إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.72 في المائة من 2.74 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.
وانخفض الدولار إلى 110.41 ين من يوم الخميس عند 110.74 ين. ضعف اليورو إلى 1.1442 من 1.1449 دولار.
وارتفع الذهب 0.1 في المائة إلى 1. 283 دولار للأونصة وارتفعت الفضة بنسبة 0.8 في المائة إلى 15.44 دولار للأوقية. ارتفع النحاس 0.5 في المائة إلى 2.68 دولار للرطل.


مقالات ذات صلة

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».