الاتحاد الأوروبي يأمل في إتمام اتفاق التجارة مع «ميركوسور» في 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه العمل من أجل التوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى اتفاق مع تجمع السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) بشأن تحرير التجارة بين الجانبين.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة، إنها تأمل في إتمام المحادثات مع دول الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي في 2019.
ورأت مالمستروم أن مجموع الرسوم الجمركية التي يمكن إلغاؤها بموجب اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، يمكن أن يصل إلى أربعة أمثال مجموع الرسوم الملغاة بموجب اتفاقية مماثلة مع اليابان.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتفاقية مع «ميركوسور» ستكون أكبر اتفاقية تجارة حرة يتوصل إليها الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والمنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع فبراير (شباط) المقبل، من شأنها أن تُنشئ أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.
وتتواصل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور منذ سنوات بالفعل بغرض إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين الجانبين والتخلص من الحواجز التجارية الأخرى، والتي من شأنها أن توفر تكاليف تقدر بالمليارات على الشركات من الجانبين.
ويبلغ عدد سكان تجمع ميركوسور أكثر من 260 مليون نسمة، وكان إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد بلغ نحو 2.5 تريليون يورو مؤخرا، ما يجعله أحد أكبر المناطق التجارية في العالم.
ورأت مالمستروم أن الانتخابات التي جرت مؤخرا في البرازيل وما تلاها من استعدادات لتغيير وشيك في الحكومة كانت بين الأسباب التي أدت إلى وقف التقدم في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع دول التجمع.
وأوضحت مالمستروم أن الحكومة البرازيلية، التي توشك ولايتها على الانتهاء، لم تتمكن من اتخاذ موقف واضح خلال الأشهر الماضية.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن اعتقادها بأنه لا توجد مؤشرات على أن الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو، الذي من المقرر أن يتولى مهام منصبه اعتبارا من مطلع العام المقبل، سيعمل على إفشال المفاوضات، وقالت: «وزير الخارجية الجديد أخبرنا أنهم يودون إتمام الاتفاقية وأنهم يتطلعون إلى استئناف المفاوضات».
وأشارت مالمستروم إلى أن بولسونارو كان أعلن قبل انتخابه تمسكه باتفاقية باريس للمناخ.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد إبرام اتفاقيات لتحرير التجارة مع دول لا ترغب في الالتزام بالمعاهدة الدولية لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض.