العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

خيبت توقعات من راهن على {مأسستها}

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018
TT

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

الفقاعة التي تشكلت حول العملات الرقمية والمشفرة في ٢٠١٧ انفجرت في ٢٠١٨، وبلغت نسبة الهبوط في أسعار تلك العملات ٨٠ في المائة.
ويؤكد محللون أن هذا التصحيح العنيف ليس الأول من نوعه في هذا القطاع الفتي وطري العود الذي تحتفل فيه عملة «بيتكوين» بعامها العاشر فقط، لكن الهبوط هذه السنة وجه ضربة قوية لآمال من اعتقد أن العملات الرقمية ستنتشر بسرعة أكبر، وتصبح معتمدة على نطاق أوسع، كما خابت توقعات من راهن على «مأسسة» تلك العملات أي تحولها من نطاق المضاربات إلى نطاق الاعتماد المؤسساتي.
ويضيف المحللون أن كبار المستثمرين كما المصارف لم يندفعوا تجاه تلك العملات الافتراضية، التي ما زالت تشهد تقلبات عنيفة ومخاطر جمة. علماً بأن الشغف بهذه الظاهرة التي قدمت نفسها على أنها البديل العصري والثوري للتمويل التقليدي جذبت ملايين المستثمرين والمضاربين من مختلف الفئات والجنسيات حول العالم. لكن معظم هؤلاء كان على غير دراية كاملة بالمخاطر. فذهب ضحية التقلبات الحادة كثير من المراهنين الذين دخلوا هذه السوق متأخرين وتحديدا عندما كانت الأسعار في ذروتها، فإذا بالهبوط «يذهب باستثماراتهم عن بكرة أبيها أحيانا» وفقا لتقارير متخصصة.
وتشير التقارير إلى أنه على الرغم مما سبق ذكره، يرى البعض أن العملات الرقمية أظهرت مقاومة، إذ بعد كل إعلان عن وفاتها تعود للحياة وتبقى جاذبة بمفهومها المواكب للثورة الرقمية الشاملة، وأظهرت قدرة تكيف لم يكن يتوقعه كثيرون. وبقيت في دوائر معينة محل اهتمام وتطوير وتسويق. ما دفع بعض البنوك المركزية للتفكير في إطلاق عملات رقمية خاصة بها أو وضع تشريعات تستوعب هذه الظاهرة الجديدة...
- الهبوط منذ بداية العام
وفي جانب الأسعار، أظهر مؤشر «بلومبيرغ» الخاص برصد العملات الرقمية الأساسية هبوطا بلغت نسبته ٨٠ في المائة منذ بداية العام. وهذا النزول أكبر بكثير مما حصل في العام ٢٠٠٠ عندما انفجرت فقاعة الإنترنت، لأن مؤشر «ناسداك» للتكنولوجيا هبط آنذاك ٣٥ في المائة فقط.
وبأرقام السوق، تراجعت قيمة هذه العملات البديلة من ٦١٢ مليار دولار إلى ١٢٨ مليارا فقط وفقا لمرصد متخصص اسمه «كوين ماركت كاب»، وبذلك عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في أغسطس (آب) ٢٠١٧. وللمثال بلغ سعر «بيتكوين» أول من أمس نحو ٣٥٨٠ دولارا مقابل ٢٠ ألف دولار قبل نحو سنة. وعانت عملة «بيتكوين» نسبيا أكثر من زميلاتها في قطاع العملات الافتراضية، إذ هبطت عملة «الاثريوم» ٧٥ في المائة وعملة «ريبل» ٧٣ في المائة.
ويذكر أنه قبل سنة، أي في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ تصدرت «بيتكوين» قائمة الأصول الأكثر مضاربية وفقا لاستطلاع دوري خاص يصدر عن بنك «أوف أميركا ميرسل لينش» ويرصد آراء كبار مديري الأصول حول العالم، وأكد هؤلاء آنذاك أيضا أن هذه العملة غير سائلة كفاية، أي أنك تشتريها ثم تجد صعوبة في بيعها، لذا كانت ٢٠١٨ سنة صعبة، تدهورت خلالها الأسعار وتدحرجت سريعا نحو قاع فقدت معه مكتسبات ١٥ شهرا.
ويسأل متابعون عما إذا كان ارتفاع الأسعار في الأيام القليلة الماضية يؤشر إلى نهاية أحزان هذه السوق أم أن الأسوأ قادم؟ ويقول المحلل المتخصص جوزيف يونغ على حسابه الخاص في «تويتر»: «ما زال الوقت مبكرا لعودة الحماس». فانفجار الفقاعة جرف في سيله الهابط كثيرا من المدخرات والاستثمارات، وخسر عدد كبير من المستثمرين والمضاربين والمراهنين، وخسرت صناديق التحوط المتخصصة بالاستثمار في هذا القطاع بين ٦٥ و٧٠ في المائة في ١١ شهرا وفقا لمؤشري «أتش أف آر» و«أوركاهيدج»، وأقفل نحو ١٠ في المائة من هذه الصناديق أبوابه بنتيجة خسائر قاصمة، علما بأن العدد الإجمالي لهذه الصناديق ٣١٠ صناديق ولسان حال معظمهم تخفيف الانكشاف على العملات الرقمية إلى أدنى حد ممكن حاليا وفقا لمرصد «كريبتو فاند ريسرتش».
- أسئلة عن المستقبل
إلى ذلك، تُطرح حاليا أسئلة حول ما إذا كان هبوط الأسعار فرصة لمستثمرين مؤسساتيين يدخلون مراهنين على عودة الطفرة، وهل العملات الرقمية هي فعلا المستقبل الذي لا مفر منه في عالم التمويل والمدفوعات. ويجيب تقرير أعدته «بلومبيرغ» أن بنوك «وول ستريت» ما زالت متريثة حتى الآن، وعندما تدخل ستلحقها بقية بنوك العالم ومستثمريه.
على صعيد متصل، لم تغير التقلبات الحادة والهبوط الكبير شيئا في معادلة توزع الاهتمام بالعملات الرقمية وأهميتها النسبية، فقد بقيت أكبر 10 عملات تشكل نسبة 85 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، لكن «بيتكوين» وحدها تمثل 51 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع برمته. وبلغ إجمالي التداول على المنصات العالمية المختلفة نحو تريليوني دولار في 11 شهرا حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن التوقعات تشير إلى 2.2 تريليون دولار لكامل 2018 وفقا لمحلل في شركة «ذا بلوك».
ويشير المتفائلون إلى جملة عوامل تجعلهم مؤمنين بهذه العملات على المدى الطويل بعد ملاحظة أن المتداولين فيها تضاعف مرتين ليبلغ 35 مليونا، والعاملون في تعدين هذه العملات أو تشفيرها تضاعفوا نحو 3 مرات، واستطاع هؤلاء تجاوز مشكلات تقنية اعترضتهم وباتوا أسرع من السابق بكثير في اجتراح الحلول التقنية المناسبة، كما أن المحيط التشريعي والتنظيمي يتطور بسرعة. بيد أن مشكلة التقلب تبقى قائمة لا سيما بعدما شهده 2017 و2018 من تذبذب كبير. وللمثال تؤكد المؤشرات المتخصصة أن تقلب «بيتكوين» كان أكبر 4 مرات من مؤشر «ناسداك» الخاص بأسهم التكنولوجيا، علما بأن أسهم التكنولوجيا احتاجت نحو 15 سنة لتستطيع بلوغ قمم آمنة لا فقاعات كبيرة فيها. في المقابل يقول محللون في «بلوغ ستاتيستيكال أيديا» أن «بيتكوين» أسرع في انتظامها، لذا ستحتاج إلى أقل من 4 سنوات لتستقر أسعارها نسبيا، وتتحول إلى أصل آمن أو شبه آمن جاذب للمستثمرين من مختلف المشارب والاهتمامات ومن مختلف شرائح متخذي المخاطر المدروسة.


مقالات ذات صلة

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نماذج للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

البتكوين ترتفع بنسبة 2.7 % بعد رد فعل ترمب على محاولة اغتياله

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد على 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترمب المتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات قد ارتفعت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عملات بتكوين معروضة خلال مؤتمر "بتكوين 2023" الذي عقد في ميامي بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر

هبطت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون مستويات الدعم الفني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد العملة الرقمية «بتكوين» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى في شهرين وسط مخاوف انتخابية

انخفضت قيمة «بتكوين» إلى أدنى مستوى لها في شهرين يوم الخميس، لتواصل انخفاضها المستمر منذ شهر، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».