العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

خيبت توقعات من راهن على {مأسستها}

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018
TT

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

الفقاعة التي تشكلت حول العملات الرقمية والمشفرة في ٢٠١٧ انفجرت في ٢٠١٨، وبلغت نسبة الهبوط في أسعار تلك العملات ٨٠ في المائة.
ويؤكد محللون أن هذا التصحيح العنيف ليس الأول من نوعه في هذا القطاع الفتي وطري العود الذي تحتفل فيه عملة «بيتكوين» بعامها العاشر فقط، لكن الهبوط هذه السنة وجه ضربة قوية لآمال من اعتقد أن العملات الرقمية ستنتشر بسرعة أكبر، وتصبح معتمدة على نطاق أوسع، كما خابت توقعات من راهن على «مأسسة» تلك العملات أي تحولها من نطاق المضاربات إلى نطاق الاعتماد المؤسساتي.
ويضيف المحللون أن كبار المستثمرين كما المصارف لم يندفعوا تجاه تلك العملات الافتراضية، التي ما زالت تشهد تقلبات عنيفة ومخاطر جمة. علماً بأن الشغف بهذه الظاهرة التي قدمت نفسها على أنها البديل العصري والثوري للتمويل التقليدي جذبت ملايين المستثمرين والمضاربين من مختلف الفئات والجنسيات حول العالم. لكن معظم هؤلاء كان على غير دراية كاملة بالمخاطر. فذهب ضحية التقلبات الحادة كثير من المراهنين الذين دخلوا هذه السوق متأخرين وتحديدا عندما كانت الأسعار في ذروتها، فإذا بالهبوط «يذهب باستثماراتهم عن بكرة أبيها أحيانا» وفقا لتقارير متخصصة.
وتشير التقارير إلى أنه على الرغم مما سبق ذكره، يرى البعض أن العملات الرقمية أظهرت مقاومة، إذ بعد كل إعلان عن وفاتها تعود للحياة وتبقى جاذبة بمفهومها المواكب للثورة الرقمية الشاملة، وأظهرت قدرة تكيف لم يكن يتوقعه كثيرون. وبقيت في دوائر معينة محل اهتمام وتطوير وتسويق. ما دفع بعض البنوك المركزية للتفكير في إطلاق عملات رقمية خاصة بها أو وضع تشريعات تستوعب هذه الظاهرة الجديدة...
- الهبوط منذ بداية العام
وفي جانب الأسعار، أظهر مؤشر «بلومبيرغ» الخاص برصد العملات الرقمية الأساسية هبوطا بلغت نسبته ٨٠ في المائة منذ بداية العام. وهذا النزول أكبر بكثير مما حصل في العام ٢٠٠٠ عندما انفجرت فقاعة الإنترنت، لأن مؤشر «ناسداك» للتكنولوجيا هبط آنذاك ٣٥ في المائة فقط.
وبأرقام السوق، تراجعت قيمة هذه العملات البديلة من ٦١٢ مليار دولار إلى ١٢٨ مليارا فقط وفقا لمرصد متخصص اسمه «كوين ماركت كاب»، وبذلك عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في أغسطس (آب) ٢٠١٧. وللمثال بلغ سعر «بيتكوين» أول من أمس نحو ٣٥٨٠ دولارا مقابل ٢٠ ألف دولار قبل نحو سنة. وعانت عملة «بيتكوين» نسبيا أكثر من زميلاتها في قطاع العملات الافتراضية، إذ هبطت عملة «الاثريوم» ٧٥ في المائة وعملة «ريبل» ٧٣ في المائة.
ويذكر أنه قبل سنة، أي في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ تصدرت «بيتكوين» قائمة الأصول الأكثر مضاربية وفقا لاستطلاع دوري خاص يصدر عن بنك «أوف أميركا ميرسل لينش» ويرصد آراء كبار مديري الأصول حول العالم، وأكد هؤلاء آنذاك أيضا أن هذه العملة غير سائلة كفاية، أي أنك تشتريها ثم تجد صعوبة في بيعها، لذا كانت ٢٠١٨ سنة صعبة، تدهورت خلالها الأسعار وتدحرجت سريعا نحو قاع فقدت معه مكتسبات ١٥ شهرا.
ويسأل متابعون عما إذا كان ارتفاع الأسعار في الأيام القليلة الماضية يؤشر إلى نهاية أحزان هذه السوق أم أن الأسوأ قادم؟ ويقول المحلل المتخصص جوزيف يونغ على حسابه الخاص في «تويتر»: «ما زال الوقت مبكرا لعودة الحماس». فانفجار الفقاعة جرف في سيله الهابط كثيرا من المدخرات والاستثمارات، وخسر عدد كبير من المستثمرين والمضاربين والمراهنين، وخسرت صناديق التحوط المتخصصة بالاستثمار في هذا القطاع بين ٦٥ و٧٠ في المائة في ١١ شهرا وفقا لمؤشري «أتش أف آر» و«أوركاهيدج»، وأقفل نحو ١٠ في المائة من هذه الصناديق أبوابه بنتيجة خسائر قاصمة، علما بأن العدد الإجمالي لهذه الصناديق ٣١٠ صناديق ولسان حال معظمهم تخفيف الانكشاف على العملات الرقمية إلى أدنى حد ممكن حاليا وفقا لمرصد «كريبتو فاند ريسرتش».
- أسئلة عن المستقبل
إلى ذلك، تُطرح حاليا أسئلة حول ما إذا كان هبوط الأسعار فرصة لمستثمرين مؤسساتيين يدخلون مراهنين على عودة الطفرة، وهل العملات الرقمية هي فعلا المستقبل الذي لا مفر منه في عالم التمويل والمدفوعات. ويجيب تقرير أعدته «بلومبيرغ» أن بنوك «وول ستريت» ما زالت متريثة حتى الآن، وعندما تدخل ستلحقها بقية بنوك العالم ومستثمريه.
على صعيد متصل، لم تغير التقلبات الحادة والهبوط الكبير شيئا في معادلة توزع الاهتمام بالعملات الرقمية وأهميتها النسبية، فقد بقيت أكبر 10 عملات تشكل نسبة 85 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، لكن «بيتكوين» وحدها تمثل 51 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع برمته. وبلغ إجمالي التداول على المنصات العالمية المختلفة نحو تريليوني دولار في 11 شهرا حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن التوقعات تشير إلى 2.2 تريليون دولار لكامل 2018 وفقا لمحلل في شركة «ذا بلوك».
ويشير المتفائلون إلى جملة عوامل تجعلهم مؤمنين بهذه العملات على المدى الطويل بعد ملاحظة أن المتداولين فيها تضاعف مرتين ليبلغ 35 مليونا، والعاملون في تعدين هذه العملات أو تشفيرها تضاعفوا نحو 3 مرات، واستطاع هؤلاء تجاوز مشكلات تقنية اعترضتهم وباتوا أسرع من السابق بكثير في اجتراح الحلول التقنية المناسبة، كما أن المحيط التشريعي والتنظيمي يتطور بسرعة. بيد أن مشكلة التقلب تبقى قائمة لا سيما بعدما شهده 2017 و2018 من تذبذب كبير. وللمثال تؤكد المؤشرات المتخصصة أن تقلب «بيتكوين» كان أكبر 4 مرات من مؤشر «ناسداك» الخاص بأسهم التكنولوجيا، علما بأن أسهم التكنولوجيا احتاجت نحو 15 سنة لتستطيع بلوغ قمم آمنة لا فقاعات كبيرة فيها. في المقابل يقول محللون في «بلوغ ستاتيستيكال أيديا» أن «بيتكوين» أسرع في انتظامها، لذا ستحتاج إلى أقل من 4 سنوات لتستقر أسعارها نسبيا، وتتحول إلى أصل آمن أو شبه آمن جاذب للمستثمرين من مختلف المشارب والاهتمامات ومن مختلف شرائح متخذي المخاطر المدروسة.


مقالات ذات صلة

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات الاثنين حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

عاشت سوق العملات المشفرة يوماً عصيباً، يوم السبت، حيث قادت «البتكوين» موجة هبوط حادة دفعتها للتخلي عن مستويات دعم رئيسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.