قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب «القواتي» أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي الدولة

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا
TT

قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا

أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، أن «عهد الرئيس ميشال عون، يعاني من مشكلة حقيقية اسمها جبران باسيل، تهدد العهد بسقوط مدوٍّ». ورأى أن الرئيس عون «بات أمام خيارين؛ إما أن يقول كلمته ويوقف الانحدار القائم، لنصبح أمام فرصة حقيقية لبناء الدولة، وإما أن يمضي بمهمّة توريث باسيل، ويكون قد كتب نهاية عهده».
وحذّر النائب المحسوب على «القوات اللبنانية» من أن «الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي معالم الدولة، وانهيار اقتصادي بدليل الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز والبطالة بشكل مخيف». واستبعد مواجهة عسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، معتبراً أن الضربات التي توجهها إسرائيل لمواقع عسكرية للحرس الثوري و«حزب الله» في سوريا، «تأتي من ضمن الحرب التي تخوضها مع إيران منذ سنوات، عبر ضربات جوية محددة، بدل الحرب الكلاسيكية التي تعتمد على غزو جيشها».
ورأى قاطيشا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة تشكيل الحكومة باتت تهدد كيان الدولة». وشدد على أن «الأزمة لها بعدان؛ الأول داخلي بحيث إن فريقاً يلعب دوراً أساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل البلد، ضمن صراعه على الحصص والمكاسب والتعطّش للسلطة، وكلّما حلّت عقدة تبرز عقدة جديدة، والبعد الثاني خارجي يمنع تشكيل الحكومة بفيتو إقليمي، بينما المؤمنون بالبلد تائهون بين العقد الداخلية والخارجية»، معتبراً أن «التدخلات الخارجية (في إشارة إلى دور إيران) تعيد إحياء الصراع على هوية لبنان».
وحمّل قاطيشا رئيس «التيار الوطني الحر» (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل «مسؤولية إضاعة الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة، عندما طرح بشكل مفاجئ انضمام الوزير الممثل لسنّة (8 آذار) إلى حصته، وبروز أطماعه بالحصول على وزارات جديدة، ما أدى إلى نسف الحلول المقترحة»، مستغرباً إصراره على «الاستئثار بالوزارات الدسمة التي تبيّن أن لها موازنات مالية مهمة من أموال مؤتمر سيدر»، بالإضافة إلى «محاولته الحصول على عدد كبير من الوزراء، يمكنه من نيل الثلث المعطّل، ليتحكّم بمجلس الوزراء، وحلّه ساعة يشاء، وبذلك يجمع المال والسلطة في آن».
وأدت أزمة الحكومة إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، وتسببت بانتكاسة كبيرة لتحالف «حزب الله» مع التيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل، بعدما أصرّ الأخير على أن يكون ممثل نواب «سنّة 8 آذار» في الحكومة ضمن فريقه الوزاري، ومطالبته بإعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية مجدداً، ما أدى إلى نسف المبادرة الأخيرة، وأعاد ملف الحكومة إلى التعقيد.
وأكد النائب قاطيشا أن «مشكلة الرئيس ميشال عون وعهده، تكمن في شخص واحد اسمه جبران باسيل، الذي يعمل على إسقاط العهد من أجل مصالحه الشخصية». وقال: «لا خروج من هذا الواقع المتردي إلا عندما يضرب الرئيس عون يده على الطاولة، ويقول لصهره كفى، وينصرف مع الرئيس المكلّف إلى تأليف الحكومة، ووقف الانحدار الاقتصادي وإطلاق مشروع بناء الدولة، أما إذا كان همّ الرئيس توريث صهره جبران فقط، يعني أنه يكتب لعهده الفشل والسقوط المدوّي»، متمنياً أن «يوقف رئيس الجمهورية الرهان على جبران باسيل، لأنه لم يقدم للوزارات التي تسلّمها إلّا الفوضى».
وتطرّق النائب «القواتي» إلى التحذيرات الصادرة عن مؤسسات دولية، ومن المرجعيات المالية والاقتصادية في لبنان، وسأل: «ألم تكفِ المسؤولين تقارير حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، لتكون حافزاً على وضع حدّ للفراغ والفوضى وتلاشي معالم الدولة؟»، داعياً إلى «مراقبة الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز ونسبة البطالة بشكل مخيف». وقال: «المشكلة عندما لا يعرف المسؤول أنه مسؤول عمّا آلت إليه أوضاع الناس».
وتوقف عضو كتلة «الجمهورية القوية» عند مؤشرات التحركات الشعبية التي تترافق مع تعقيدات تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن «الشارع في لبنان لا يتحرّك بشكل عفوي، ويبدو أن هذه المظاهرات منظمة، كأن هناك من يوجّه رسائل إلى رئيس الجمهورية وعهده، أكثر مما يحاول طرح الحلول، وبالتالي القصّة ليست بريئة»، لافتاً إلى أن «المظاهرات وإن كانت منظمة، فإنها لا تلغي حقيقة أن البلد في حالة مأساوية جراء سياسات عشوائية تفتقر إلى رجالات دولة».
ولا يجد قاطيشا وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني وخبير عسكري واستراتيجي أي داعٍ للقلق من حرب إسرائيلية ضدّ لبنان، انطلاقاً من الغارات التي تستهدف مقرات لإيران و«حزب الله» في سوريا، ويشير إلى أن «هذه الضربات تأتي في سياق حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست حرباً كلاسيكية كالتي تعتمدها الدولة العبرية غزو في جيشها». وأضاف: «إسرائيل تخوض الآن حرباً مختلفة، تعتمد على توجيه الضربات الجوية والعودة من دون أن تتكبّد خسائر بشرية أو عسكرية»، مبدياً أسفه لأن «جبهة الصمود والتصدي التي تعودنا على سماعها منذ 70 عاماً لم تكن إلا شعارات كاذبة، والآن جاءتنا كذبة جديدة اسمها محور الممانعة الذي تقوده إيران، وهذا المحور يضع شعار استعادة فلسطين عنواناً، يبرر من خلاله ضرب استقرار الدول العربية وتفتيتها ونشر الفوضى فيها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».