قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب «القواتي» أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي الدولة

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا
TT

قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا

أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، أن «عهد الرئيس ميشال عون، يعاني من مشكلة حقيقية اسمها جبران باسيل، تهدد العهد بسقوط مدوٍّ». ورأى أن الرئيس عون «بات أمام خيارين؛ إما أن يقول كلمته ويوقف الانحدار القائم، لنصبح أمام فرصة حقيقية لبناء الدولة، وإما أن يمضي بمهمّة توريث باسيل، ويكون قد كتب نهاية عهده».
وحذّر النائب المحسوب على «القوات اللبنانية» من أن «الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي معالم الدولة، وانهيار اقتصادي بدليل الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز والبطالة بشكل مخيف». واستبعد مواجهة عسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، معتبراً أن الضربات التي توجهها إسرائيل لمواقع عسكرية للحرس الثوري و«حزب الله» في سوريا، «تأتي من ضمن الحرب التي تخوضها مع إيران منذ سنوات، عبر ضربات جوية محددة، بدل الحرب الكلاسيكية التي تعتمد على غزو جيشها».
ورأى قاطيشا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة تشكيل الحكومة باتت تهدد كيان الدولة». وشدد على أن «الأزمة لها بعدان؛ الأول داخلي بحيث إن فريقاً يلعب دوراً أساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل البلد، ضمن صراعه على الحصص والمكاسب والتعطّش للسلطة، وكلّما حلّت عقدة تبرز عقدة جديدة، والبعد الثاني خارجي يمنع تشكيل الحكومة بفيتو إقليمي، بينما المؤمنون بالبلد تائهون بين العقد الداخلية والخارجية»، معتبراً أن «التدخلات الخارجية (في إشارة إلى دور إيران) تعيد إحياء الصراع على هوية لبنان».
وحمّل قاطيشا رئيس «التيار الوطني الحر» (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل «مسؤولية إضاعة الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة، عندما طرح بشكل مفاجئ انضمام الوزير الممثل لسنّة (8 آذار) إلى حصته، وبروز أطماعه بالحصول على وزارات جديدة، ما أدى إلى نسف الحلول المقترحة»، مستغرباً إصراره على «الاستئثار بالوزارات الدسمة التي تبيّن أن لها موازنات مالية مهمة من أموال مؤتمر سيدر»، بالإضافة إلى «محاولته الحصول على عدد كبير من الوزراء، يمكنه من نيل الثلث المعطّل، ليتحكّم بمجلس الوزراء، وحلّه ساعة يشاء، وبذلك يجمع المال والسلطة في آن».
وأدت أزمة الحكومة إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، وتسببت بانتكاسة كبيرة لتحالف «حزب الله» مع التيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل، بعدما أصرّ الأخير على أن يكون ممثل نواب «سنّة 8 آذار» في الحكومة ضمن فريقه الوزاري، ومطالبته بإعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية مجدداً، ما أدى إلى نسف المبادرة الأخيرة، وأعاد ملف الحكومة إلى التعقيد.
وأكد النائب قاطيشا أن «مشكلة الرئيس ميشال عون وعهده، تكمن في شخص واحد اسمه جبران باسيل، الذي يعمل على إسقاط العهد من أجل مصالحه الشخصية». وقال: «لا خروج من هذا الواقع المتردي إلا عندما يضرب الرئيس عون يده على الطاولة، ويقول لصهره كفى، وينصرف مع الرئيس المكلّف إلى تأليف الحكومة، ووقف الانحدار الاقتصادي وإطلاق مشروع بناء الدولة، أما إذا كان همّ الرئيس توريث صهره جبران فقط، يعني أنه يكتب لعهده الفشل والسقوط المدوّي»، متمنياً أن «يوقف رئيس الجمهورية الرهان على جبران باسيل، لأنه لم يقدم للوزارات التي تسلّمها إلّا الفوضى».
وتطرّق النائب «القواتي» إلى التحذيرات الصادرة عن مؤسسات دولية، ومن المرجعيات المالية والاقتصادية في لبنان، وسأل: «ألم تكفِ المسؤولين تقارير حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، لتكون حافزاً على وضع حدّ للفراغ والفوضى وتلاشي معالم الدولة؟»، داعياً إلى «مراقبة الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز ونسبة البطالة بشكل مخيف». وقال: «المشكلة عندما لا يعرف المسؤول أنه مسؤول عمّا آلت إليه أوضاع الناس».
وتوقف عضو كتلة «الجمهورية القوية» عند مؤشرات التحركات الشعبية التي تترافق مع تعقيدات تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن «الشارع في لبنان لا يتحرّك بشكل عفوي، ويبدو أن هذه المظاهرات منظمة، كأن هناك من يوجّه رسائل إلى رئيس الجمهورية وعهده، أكثر مما يحاول طرح الحلول، وبالتالي القصّة ليست بريئة»، لافتاً إلى أن «المظاهرات وإن كانت منظمة، فإنها لا تلغي حقيقة أن البلد في حالة مأساوية جراء سياسات عشوائية تفتقر إلى رجالات دولة».
ولا يجد قاطيشا وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني وخبير عسكري واستراتيجي أي داعٍ للقلق من حرب إسرائيلية ضدّ لبنان، انطلاقاً من الغارات التي تستهدف مقرات لإيران و«حزب الله» في سوريا، ويشير إلى أن «هذه الضربات تأتي في سياق حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست حرباً كلاسيكية كالتي تعتمدها الدولة العبرية غزو في جيشها». وأضاف: «إسرائيل تخوض الآن حرباً مختلفة، تعتمد على توجيه الضربات الجوية والعودة من دون أن تتكبّد خسائر بشرية أو عسكرية»، مبدياً أسفه لأن «جبهة الصمود والتصدي التي تعودنا على سماعها منذ 70 عاماً لم تكن إلا شعارات كاذبة، والآن جاءتنا كذبة جديدة اسمها محور الممانعة الذي تقوده إيران، وهذا المحور يضع شعار استعادة فلسطين عنواناً، يبرر من خلاله ضرب استقرار الدول العربية وتفتيتها ونشر الفوضى فيها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».