قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب «القواتي» أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي الدولة

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا
TT

قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا

أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، أن «عهد الرئيس ميشال عون، يعاني من مشكلة حقيقية اسمها جبران باسيل، تهدد العهد بسقوط مدوٍّ». ورأى أن الرئيس عون «بات أمام خيارين؛ إما أن يقول كلمته ويوقف الانحدار القائم، لنصبح أمام فرصة حقيقية لبناء الدولة، وإما أن يمضي بمهمّة توريث باسيل، ويكون قد كتب نهاية عهده».
وحذّر النائب المحسوب على «القوات اللبنانية» من أن «الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي معالم الدولة، وانهيار اقتصادي بدليل الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز والبطالة بشكل مخيف». واستبعد مواجهة عسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، معتبراً أن الضربات التي توجهها إسرائيل لمواقع عسكرية للحرس الثوري و«حزب الله» في سوريا، «تأتي من ضمن الحرب التي تخوضها مع إيران منذ سنوات، عبر ضربات جوية محددة، بدل الحرب الكلاسيكية التي تعتمد على غزو جيشها».
ورأى قاطيشا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة تشكيل الحكومة باتت تهدد كيان الدولة». وشدد على أن «الأزمة لها بعدان؛ الأول داخلي بحيث إن فريقاً يلعب دوراً أساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل البلد، ضمن صراعه على الحصص والمكاسب والتعطّش للسلطة، وكلّما حلّت عقدة تبرز عقدة جديدة، والبعد الثاني خارجي يمنع تشكيل الحكومة بفيتو إقليمي، بينما المؤمنون بالبلد تائهون بين العقد الداخلية والخارجية»، معتبراً أن «التدخلات الخارجية (في إشارة إلى دور إيران) تعيد إحياء الصراع على هوية لبنان».
وحمّل قاطيشا رئيس «التيار الوطني الحر» (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل «مسؤولية إضاعة الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة، عندما طرح بشكل مفاجئ انضمام الوزير الممثل لسنّة (8 آذار) إلى حصته، وبروز أطماعه بالحصول على وزارات جديدة، ما أدى إلى نسف الحلول المقترحة»، مستغرباً إصراره على «الاستئثار بالوزارات الدسمة التي تبيّن أن لها موازنات مالية مهمة من أموال مؤتمر سيدر»، بالإضافة إلى «محاولته الحصول على عدد كبير من الوزراء، يمكنه من نيل الثلث المعطّل، ليتحكّم بمجلس الوزراء، وحلّه ساعة يشاء، وبذلك يجمع المال والسلطة في آن».
وأدت أزمة الحكومة إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، وتسببت بانتكاسة كبيرة لتحالف «حزب الله» مع التيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل، بعدما أصرّ الأخير على أن يكون ممثل نواب «سنّة 8 آذار» في الحكومة ضمن فريقه الوزاري، ومطالبته بإعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية مجدداً، ما أدى إلى نسف المبادرة الأخيرة، وأعاد ملف الحكومة إلى التعقيد.
وأكد النائب قاطيشا أن «مشكلة الرئيس ميشال عون وعهده، تكمن في شخص واحد اسمه جبران باسيل، الذي يعمل على إسقاط العهد من أجل مصالحه الشخصية». وقال: «لا خروج من هذا الواقع المتردي إلا عندما يضرب الرئيس عون يده على الطاولة، ويقول لصهره كفى، وينصرف مع الرئيس المكلّف إلى تأليف الحكومة، ووقف الانحدار الاقتصادي وإطلاق مشروع بناء الدولة، أما إذا كان همّ الرئيس توريث صهره جبران فقط، يعني أنه يكتب لعهده الفشل والسقوط المدوّي»، متمنياً أن «يوقف رئيس الجمهورية الرهان على جبران باسيل، لأنه لم يقدم للوزارات التي تسلّمها إلّا الفوضى».
وتطرّق النائب «القواتي» إلى التحذيرات الصادرة عن مؤسسات دولية، ومن المرجعيات المالية والاقتصادية في لبنان، وسأل: «ألم تكفِ المسؤولين تقارير حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، لتكون حافزاً على وضع حدّ للفراغ والفوضى وتلاشي معالم الدولة؟»، داعياً إلى «مراقبة الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز ونسبة البطالة بشكل مخيف». وقال: «المشكلة عندما لا يعرف المسؤول أنه مسؤول عمّا آلت إليه أوضاع الناس».
وتوقف عضو كتلة «الجمهورية القوية» عند مؤشرات التحركات الشعبية التي تترافق مع تعقيدات تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن «الشارع في لبنان لا يتحرّك بشكل عفوي، ويبدو أن هذه المظاهرات منظمة، كأن هناك من يوجّه رسائل إلى رئيس الجمهورية وعهده، أكثر مما يحاول طرح الحلول، وبالتالي القصّة ليست بريئة»، لافتاً إلى أن «المظاهرات وإن كانت منظمة، فإنها لا تلغي حقيقة أن البلد في حالة مأساوية جراء سياسات عشوائية تفتقر إلى رجالات دولة».
ولا يجد قاطيشا وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني وخبير عسكري واستراتيجي أي داعٍ للقلق من حرب إسرائيلية ضدّ لبنان، انطلاقاً من الغارات التي تستهدف مقرات لإيران و«حزب الله» في سوريا، ويشير إلى أن «هذه الضربات تأتي في سياق حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست حرباً كلاسيكية كالتي تعتمدها الدولة العبرية غزو في جيشها». وأضاف: «إسرائيل تخوض الآن حرباً مختلفة، تعتمد على توجيه الضربات الجوية والعودة من دون أن تتكبّد خسائر بشرية أو عسكرية»، مبدياً أسفه لأن «جبهة الصمود والتصدي التي تعودنا على سماعها منذ 70 عاماً لم تكن إلا شعارات كاذبة، والآن جاءتنا كذبة جديدة اسمها محور الممانعة الذي تقوده إيران، وهذا المحور يضع شعار استعادة فلسطين عنواناً، يبرر من خلاله ضرب استقرار الدول العربية وتفتيتها ونشر الفوضى فيها».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».