إسرائيل ترد على الأنفاق بإغراق بلدة لبنانية بالطين

جنود إسرائيليون يعملون على تعبئة الأنفاق بالطين
جنود إسرائيليون يعملون على تعبئة الأنفاق بالطين
TT

إسرائيل ترد على الأنفاق بإغراق بلدة لبنانية بالطين

جنود إسرائيليون يعملون على تعبئة الأنفاق بالطين
جنود إسرائيليون يعملون على تعبئة الأنفاق بالطين

اعترفت إسرائيل أمس الجمعة، بأن عملية «درع الشمال» لكشف وتدمير الأنفاق، التي حفرها «حزب الله»، من الجنوب اللبناني إلى الشمال الإسرائيلي، امتدت في بعض المراحل إلى الجانب اللبناني. وقالت إن هذا «التمدد كان مقصودا لكشف طبيعة هذه الأنفاق وكيف حفرت في عدة بيوت مدنية لتوريطها في الحرب».
وجاء هذا الاعتراف من خلال نشر فيديو مصور لعملية إجهاض النفق القائم على الحدود ما بين قرية كفركلا اللبنانية وبلدة المطلة المجاورة على الجانب الإسرائيلي. وتم رفد النفق بكميات هائلة من الباطون الرخو، الذي يتجمد بعد حين ويفعل فعل الطين المسلح، فانهمرت كمية كبيرة منها إلى الشارع الممتد على الحدود مع قرية كفركلا فغمرتها وجعلت المرور فيها مستحيلا. ووصلت بعض كميات منها إلى بيوت القرية اللبنانية الموصولة في النفق، فغمرتها هي الأخرى.
وقال جيش الاحتلال إنه قصد بهذا النشر أن يظهر للبشرية، وخصوصا في لبنان، أن ما يقوله «حزب الله» من أنه لا يهدد حياة المدنيين هو محض افتراء. فالباطون كشف لكل من يريد أن يعرف أن حفر الأنفاق بدأ في بيوت المواطنين وامتد إلى تخوم إسرائيل، مما يؤكد أنها ليست عملا عدائيا لإسرائيل وحسب، بل يهدد أيضا أمن وسلامة المواطنين الشيعة سكان القرى اللبنانية الحدودية، مثل رامية وعيطا الشعب وكفركلا.
يذكر أن إسرائيل باشرت هذه العملية في مطلع الشهر، بدعوى تدمير الأنفاق وشلها بحيث لا تقوم لها قائمة. وأعلنت حتى الآن عن كشف خمسة أنفاق كهذه. وأعلن الناطق بلسان الجيش، العميد رونين مينليس، أن جيشه مستمر في هذه العملية حتى القضاء على جميع الأنفاق. ورفض اعتبار الخطوة عدوانية، قائلا: «كان من المفترض باللبنانيين وكذلك قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) أن يبادروا هم من طرفهم إلى إزالة الأنفاق، خصوصا أننا أطلعناهم على وثائق دقيقة توضح كل شيء. ولكنهم لم يفعلوا فاضطررنا إلى التصرف بأنفسنا». وحول إدخال الطين قال: «أحب أن تعرفوا أننا كنا نستطيع إدخال مواد أخرى بدل الطين لكننا امتنعنا عن ذلك لكيلا نؤذي المواطنين في بيوتهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».