تباين بين مكتب خامنئي وروحاني في ذكرى الاحتجاجات

صورة أرشيفية من موقع خامنئي وعلى يمينه خطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى ورئيس مؤسسة «استان رضوي» إبراهيم رئيسي

بعد أقل من 3 أيام على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن دور الاحتجاجات الشعبية في الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، رد مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي عبر أسبوعية «خط حزب الله»، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى للاحتجاجات.
اتفق الطرفان (الرئيس الإيراني ومكتب المرشد) على أن احتجاجات شعبية ردد فيها المتظاهرون شعارات منددة بالنظام الإيراني وأركان السلطة وأحرقوا فيها صور المرشد الأول (الخميني) والمرشد الحالي علي خامنئي كانت وراء تنفيذ دونالد ترمب وعده بالانسحاب من الاتفاق النووي واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد النظام الإيراني، ما عزز قناعة لدى مختلف الأطراف الإيرانية بنيات أميركية للإطاحة بالنظام السياسي.
لكن الاختلاف كان حول توقيت الاحتجاجات. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الاثنين، لدى تقديمه الميزانية الجديدة إلى البرلمان، إن الانسحاب الأميركي أهم أسباب «المشكلات» الاقتصادية التي تواجه حكومته، وعاد لتوجيه أصابع الاتهام مرة أخرى إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أكثر من 80 مدينة إيرانية. بعد أقل من 3 أيام، نشرت أسبوعية «خط حزب الله» التي تصدر من الموقع الرسمي لمكتب المرشد الإيراني، على صفحتها الأولى صورة حافلة تحترق وتظهر متظاهرين وكتبت بالعنوان العريض أن «فتنة» 2009 وراء الانسحاب الأميركي.

عام على الاحتجاجات الشعبية الأكبر في إيران
منذ عام يواجه روحاني انتقادات لاذعة لفشل وعوده الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الإيرانية. أزمة انخفاض سعر الريال مقابل الدولار تفاقمت بعد أشهر على زلزال ارتفاع الأسعار الذي ضرب الأسواق الإيرانية وأدت هزاته الارتدادية إلى احتجاجات شعبية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) حملت شعار «لا لغلاء الأسعار» في يومها الأول.
صنف الرئيس الإيراني لدى توليه منصب رئاسة الجمهورية من قبل المراقبين بأنه رئيس اقتصادي وتكرار لنسخة الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني وعلى خلاف محمود أحمدي نجاد الذي اهتم بالشؤون السياسية. أسهمت الحاجة الاقتصادية نتيجة تنامي الدور الإيراني بعد الربيع العربي والإصرار على رفع العقوبات الأميركية في إتمام الصفقة النووية بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين مع الدول الست الكبرى. لكن استراتيجية روحاني في جعل الاتفاق النووي مطلباً شعبياً أدت إلى رفع سقف توقعات الشعب الإيراني من الاتفاق النووي، وهو ما أشار إليه المرشد الإيراني في أحد خطاباته. وبذلك تحول الاقتصاد إلى مصدر ضعف كبير للحكومة بعد ما كان مصدر قوته، حيث تحول تدريجياً إلى مصدر ضعف.

الاحتجاجات وراء الانسحاب الأميركي
هذه المرة الثانية، في ظرف زمني لا يتجاوز 6 أشهر، التي يربط فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني بين الانسحاب الأميركي والاحتجاجات التي شهدتها أكثر من 80 مدينة إيرانية وأسفرت عن 21 قتيلاً بحسب السلطات، بينما يسود غموض حقيقي في إحصائيات المقتولين والمعتقلين. على مدى 3 أسابيع أحرق المحتجون 65 مكتباً لممثلي خامنئي في المدن الإيرانية، فضلاً عن إحراق عشرات المباني الحكومية والمحاكم في مختلف المدن. وردد المتظاهرون أكثر من 40 شعاراً أغلبها تنتقد المسؤول الأول في النظام والسياسة الخارجية الإيرانية والتدخلات الإقليمية، وشملت الدعوة إلى إسقاط النظام. الشعارات في مجموعها عززت قناعات لدى المحللين بالشرخ بين النظام والشعب الإيراني. وأكبر دليل على ذلك، التحذير الذي ورد على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم روحاني من انهيار ثقة الشعب بالنظام.
تميزت الاحتجاجات عن سابقاتها بـ«العفوية» وخروج الطبقتين المتوسطة والفقيرة التي عادة ما تصنف على أنها القاعدة الشعبية للنظام. والسبب الآخر الذي سبب مخاوف أنها لم تنطلق في طهران ولم يوجد تيار سياسي خلف الاحتجاجات على خلاف احتجاجات حركة الخضراء «الإصلاحية» في 2009.

مبارزة خاصة بين روحاني وعلم الهدى
دعونا نركز على شرارة الاحتجاجات والجهات «المتورطة». انطلقت بمدينة مشهد المعقل الثاني للمحافظين. شعار الاحتجاجات في ساعاته الأولى ضعف أداء الحكومة في الاقتصاد. كانت مشهد قبل ذلك أبرز المدن التي شهدت احتجاجات على إفلاس المؤسسات المالية الاستثمارية.
تنامت قوة التيارات المحافظة في مشهد بعد تعيين أحمد علم الهدى ممثلاً عن خامنئي في المدينة. لاحقاً، في 6 مارس (آذار) 2016 وقع اختيار خامنئي على إبراهيم رئيسي (زوج ابنة علم الهدى) لرئاسة مؤسسة «استان رضوي»، وهي أكبر مؤسسة وقفية في البلاد معفاة من الضرائب وتعتمد بشكل أساسي على مرقد الإمام الشيعي الثامن علي بن موسى الرضا، وهي تعد جزيرة معزولة في بحر الاقتصاد الإيراني المتلاطم هذه السنوات.
وشكلت مشهد منذ سيطرة علم الهدى ورئيسي إضافة إلى جماعات الضغط التي تنشط بشكل كبير في الأوساط المحافظة بالعاصمة طهران ومعقل المحافظين الأول مدينة قم.
نظرة خاطفة على قائمة أبرز النواب الذين هاجموا الاتفاق النووي والسياسة الخارجية الإيرانية، تظهر تقدم نواب مدينة مشهد الذين ساندتهم خطابات علم الهدى أبرز المعارضين للتقارب الإيراني مع الدول الأوروبية.
قبل احتجاجات ديسمبر ويناير (كانون الثاني) 2017 بعامين، كانت مدينة مشهد شهدت شرارة الهجوم على السفارة السعودية بطهران، عندما هاجم متشددون موالون لـ«الباسيج» مقر القنصلية السعودية بالمدينة، وهو ما تسبب في أكبر أزمة دبلوماسية بين روحاني ودول المنطقة.
على الصعيد الثقافي، كان علم الهدى قد حظر إقامة الحفلات الموسيقية بمحافظة خراسان التي تعتبر رقماً صعباً على خريطة الفنون والموسيقى والأدب في البلاد.
تسبب تصعيد علم الهدى ضد الموسيقى بتغيير وزير الثقافة السابق علي جنتي في الحكومة السابقة قبل عام من نهاية ولاية روحاني الأولى. في 3 يونيو (حزيران) 2017، وبعد أقل من شهر من فوزه بفترة رئاسية ثانية، قال روحاني في خطاب أمام كبار المسؤولين الإيرانيين: «لن نقبل بأن يدعي شخص في أي مدينة بالقيادة وأن يتلاعب بحياة الناس وفق قانونه ومزاجه، لأننا نعتقد أن هدوء الناس يتحقق عندما لا نستبدل القانون وحياة الناس كل يوم». الموقف لم يترك مجالاً للشك بأنه موجه إلى علم الهدى.
على ضوء ذلك، لم تكن إشارة روحاني إلى الجهة المسؤولة عن الانسحاب الأميركي جديدة. في أغسطس (آب) الماضي وبعد أزمة تدهور لافت في سعر العملة والاحتجاجات التي شهدها بازار طهران، خرج الرئيس الإيراني في مقابلة تلفزيونية وقال للإيرانيين إن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أغرت الإدارة الأميركية بالانسحاب من الاتفاق النووي.
هذا التصريح يعيد للأذهان أول تعليق من الحكومة على الاحتجاجات الذي ورد على لسان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري في 29 ديسمبر. حينذاك وجه جهانغيري انتقادات لاذعة إلى منتقدي الحكومة بمدينة مشهد. إشارات واضحة وردت في أقواله تشير إلى تورط إمام جمعة مشهد عندما قال: «رغم أن المؤشرات الاقتصادية في وضع مناسب، لكن سعر السلع يشهد ارتفاعاً والحكومة ملزمة بإصلاح الأسعار، لكن القضايا الاقتصادية حجة لبعض القضايا وخلف الستار قضايا أخرى».
وأضاف جهانغيري: «من تسببوا ببعض الحركات ضد الحكومة، عليهم أن يعرفوا أن أضرارها ستطولهم. عندما يبدأ حراك سياسي في الشارع ويركب الآخرون الموجة، تكون النهاية بيد من بدأ الحراك».
عقب ذلك، قال أمين عام حزب عمال البناء (جماعة رفسنجاني) غلام حسين كرباسجي وهو حليف لروحاني، إن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني «وبّخ» علم الهدى بسبب دوره في الاحتجاجات، وهو ما نفاه لاحقاً كل من شمخاني وعلم الهدى.
وعلى الرغم من مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، لكن الحكومة ما زالت تصر على اتهام جماعات الضغط بقيادة علم الهدى بأنها وراء الاحتجاجات التي شهدت في الساعات الأولى الترحم على مؤسس السلسلة البلهوية رضا شاه.
موقف الحكومة يشير إلى عدة قضايا؛ أولاً أن الاحتجاجات والجهة المسؤولة ما زالت محور سجال بين الدوائر الإيرانية، وأن حكومة روحاني تملك ما يسند الإصرار، ثانياً أن تيار الرئيس الإيراني يطالب برفع العقوبة على الجهة المسؤولة عن الاحتجاجات على غرار العقوبة المفروضة على الثلاثي الإصلاحي؛ مهدي كروبي وميرحسين موسوي ومحمد خاتمي. ثالثاً أن حكومة روحاني ترى أن علم الهدى وحلفاءه في النواب يمارسون في الوقت الحالي أكثر الضغوط على الحكومة في مشروع التصويت على لوائح الانضمام إلى اتفاقية غسل الأموال ومكافحة الأموال، ما يفتح الباب لدخول إيران إلى قائمة الدول في مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف).
أمس، عاد علم الهدى لتوجيه الانتقادات إلى خطط حكومة روحاني، وقال في خطبة مشهد إن «الأعداء يستعدون للتضييق على البلد في العام الجديد»، معتبراً «تصويب اللوائح المرتبطة بغسل الأموال» مقدمة لـ«الفتنة الجديدة» في إيران.
وتابع: «من المقرر أن تجد الولايات المتحدة ذرائع لفرض عقوبات اقتصادية في العام الجديد».
وحذر علم الهدى من دور «العلمانيين» في «استهداف المرشد» عبر «عناصر تفتقر للبصيرة»، وهو ما يؤدي إلى «فتنة على غرار فتنة 2009»، على حد تعبيره.
وقال علم الهدى: «عندما تقرر تصويب كل اللوائح وبعض المغفلين أقر مشروع مكافحة غسل الأموال، هنا فتح طريق لمضايقة إيران بشدة»، متهماً البرلمان والحكومة بـ«تبعيتهما للمسار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بالتنسيق مع أذنابها الأوروبيين»، وفق ما أوردت عنه وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
قبل ذلك بيومين، رد مكتب خامنئي بطريقته عبر أسبوعية «خط حزب الله» على تصريح روحاني حول الاحتجاجات. وتحت عنوان «الفتنة التي تسببت في العقوبات» أشارت في صفحتها الأولى إلى تمرير 6 قرارات في الكونغرس لفرض عقوبات على طهران بسبب استخدامها القوة في مواجهة احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية. الخطوة تشير إلى موقف المرشد الإيراني من مطالب روحاني إزاء الجهة التي تعتبرها الحكومة مسؤولة عن الاحتجاجات.