أسعار النفط تهبط قبل العام الجديد إلى أدنى مستوى في 18 شهراً

أسعار النفط تهبط قبل العام الجديد إلى أدنى مستوى في 18 شهراً
TT

أسعار النفط تهبط قبل العام الجديد إلى أدنى مستوى في 18 شهراً

أسعار النفط تهبط قبل العام الجديد إلى أدنى مستوى في 18 شهراً

هبطت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، متخليةً عن المكاسب التي حققتها في وقت مبكر بفعل جني للأرباح قبيل عطلة بداية العام الجديد، لتتراجع الخامات القياسية صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتاً إلى 51.60 دولار للبرميل قبل أن يتعافى بعض الشيء ليجري تداوله عند 52.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش. وكان الخام ارتفع بأكثر من ثلاثة في المائة في وقت سابق. وهبطت العقود الآجلة 4.2 في المائة يوم الخميس.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف في أحدث قراءة 30 سنتاً إلى 44.91 دولار للبرميل، بعدما كان مرتفعاً 3.6 في المائة في التعاملات المبكرة.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهراً هذا الأسبوع، وانخفضت بأكثر من 20 في المائة هذا العام تحت ضغط زيادة الإمدادات الأميركية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج المصافي، في حين زادت مخزونات البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير، وفقاً لبيانات معهد البترول الأميركي.
وزادت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر (كانون الأول) إلى 448.2 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات محللين بانخفاضها 2.9 مليون برميل.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل. وتشير بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي للخام زاد بمقدار 159 ألف برميل يومياً.
وارتفعت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 28 ألف برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 598 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجعها 529 ألف برميل. وارتفعت واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 372 ألف برميل يومياً إلى 8.3 مليون برميل يومياً.
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات حكومة وأخرى لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مع دخول العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ، الشهر الماضي.
ووفقاً للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي نحو 664 ألفاً و800 برميل يومياً من إيران، بانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية خفَّضت الواردات إلى صفر للشهر الثالث في نوفمبر، واقتفت اليابان أثرها. وواردات الهند في نوفمبر منخفضة بنحو 40 في المائة عنها في أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران من ديسمبر بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوماً.
وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يومياً في نوفمبر، ارتفاعاً من نحو 247 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.
واستأنفت سينوبك، وهي أكبر مشتري الخام من طهران، واردات النفط الإيراني بعد وقت قصير من تلقي الصين استثناء من العقوبات في نوفمبر، بينما ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية إنتاجها من النفط الإيراني في ديسمبر. وتستعد اليابان وكوريا الجنوبية لاستئناف واردات النفط من إيران في أوائل 2019.
ومن المتوقع أن تقيد الهند مشترياتها الشهرية من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن، أو ما يعادل تسعة ملايين برميل، خلال فترة الاستثناء من نوفمبر.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).