السعودية: تشكيلة حكومية جديدة وإعادة ديوان مجلس الوزراء... وهيئات جديدة

العساف لـ«الخارجية» وآل الشيخ لـ«التعليم» والشبانة لـ«الإعلام»

خادم الحرمين الشريفين لدى زيارته منطقة تبوك في نوفمبر الماضي (تصوير: بندر الجلعود)

أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تشكيل وهيكلة مجلس الوزراء السعودي برئاسته، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، بسبب انتهاء فترة التشكيل السابق.
في حين شمل التشكيل الجديد للمجلس، عضوية كل من: الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير دولة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير دولة «جديد»، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزيراً للحرس الوطني «جديد»، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزيراً للثقافة، والشيخ صالح آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور مطلب النفيسة وزير دولة، والدكتور مساعد العيبان وزير دولة «مع تعيينه مستشاراً للأمن الوطني»، والدكتور إبراهيم العساف، وزيراً للخارجية، والدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، ومحمد بن فيصل أبو ساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة، والدكتور ماجد القصبي، وزيراً للتجارة والاستثمار ووزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة، وعبد الرحمن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، وخالد العيسى وزير دولة، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وماجد الحقيل وزيراً للإسكان، وسليمان الحمدان وزيراً للخدمة المدنية، والدكتور محمد صالح بنتن وزيراً للحج والعمرة، ومحمد الجدعان وزيراً للمالية، والمهندس عبد الله السياحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور نبيل العامودي وزيراً للنقل، ومحمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط، والمهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير دولة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزيراً للتعليم (جديد)، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام (جديد).
كما أصدر الملك سلمان أمراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: وزير الداخلية، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية، وخالد العيسى، وعادل الجبير، ووزير الإعلام، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، ومستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.
في حين أصدر أمراً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: وزير الثقافة، ووزير العدل، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة، والدكتور إبراهيم العساف، ووزير الصحة، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الإسكان، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الحج والعمرة، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير التعليم، ووزير الإعلام، وأحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي.
ورغبة في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيداً من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز، أمر خادم الحرمين الشريفين، بتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء وأصدر أمراً لتصبح المادة بالنص التالي: «يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها»، ويُنشأ جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، يتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
وأن تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وتستمر الأجهزة والإدارات في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، وتشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي 1440 ـ 1441هـ.
وشمل الأمر، ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي 1440 ـ 1441هـ، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة، وأن تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذات العلاقة، مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى الأمر الملكي واقتراح ما يلزم بشأنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك، أعفي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير السعودية في لندن، من منصبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وأعفي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، من منصبه بناءً على طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، في حين تم تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.
وأعفي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منصبه، وتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير، على أن يتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر خادم الحرمين الشريفين، بإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للفضاء»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك، شملت الأوامر تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
وتعيين الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة، وإعفاء محمد بن صالح الغفيلي، مستشار الأمن الوطني، من منصبه، وتعيين الدكتور مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني بالإضافة إلى عمله.
وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتكليف الدكتور ماجد القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وأن يتولى القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، أكد الأمر أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يكون بأمر ملكي، وأن يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، في حين تم تعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وبموجب أمر ملكي، أعفي تركي آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.
كما تم إعفاء الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد العيسى مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور عواد العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء الفريق سعود بن عبد العزيز هلال من منصب مدير الأمن العام وتعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية، وتعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام، وإعفاء فهد بن محمد السكيت، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، من منصبه.
وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمر خادم الحرمين الشريفين، بأن تُنشأ هيئة باسم «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما شملت الأوامر تعيين الدكتور غسان الشبل رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأن يتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
وإعفاء محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية، من منصبه، وتعيين هندي بن عبد الله بن حميدان السحيمي مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، وتعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس آنف بن أحمد بن عبد المحسن أبانمي رئيساً لمؤسسة البريد السعودي بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبد الإله بن سعد بن عبد الله بن دلاك مساعداً لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد الله بن فخري بن محمود الأنصاري مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
كما أمر بتعيين كل من: محمد بن حمود المزيد، وهزاع بن بكر بن ملوح القحطاني، وبندر بن محمد بن سلطان عسيري، أعضاء جدداً في مجلس الشورى.
وشملت الأوامر إعفاء الشيخ علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الحماد من منصب نائب رئيس ديوان المظالم، وتعيين الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز المطرودي الذي يشغل درجة «رئيس محكمة استئناف» نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية.
واستندت الأوامر كافة إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، وعلى عدد من الأوامر الملكية ذات الصلة، في حين دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات ذات الاختصاص إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.