عودة الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة إلى العاصمة الليبية

الجيش الوطني يتهم المعارضة التشادية بمهاجمة قواته في الجنوب

TT

عودة الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة إلى العاصمة الليبية

في خرق جديد للترتيبات الأمنية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات بين الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة منذ سنوات، بينما أعلن الجيش الوطني الليبي عن تعرض مقر اللواء العاشر التابع له في مدينة تراغن لهجوم إرهابي مسلح من قبل عناصر ما وصفها بـ«المعارضة التشادية الخارجة عن القانون».
وأعلن قائد القوات البرية، اللواء المبروك سحبان، أن المقر الواقع على بعد 70 كيلومتراً عن مدينة سبها (جنوب البلاد) قد تعرض لهجوم مسلح مفاجئ في الساعات الأولى من صباح أمس.
ومن جهته، قال عبد السلام شنقلة، عميد تراغن، إن العصابات التشادية انسحبت باتجاه الصحراء بعد أن سيطرت على المعسكر لساعات، بينما عثر على مساعد قائد اللواء العاشر، جمعة الثابت، مصاباً بإصابات بليغة إثر محاولة اختطافه، مؤكداً أن الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل ضابط، وإصابة 6 عناصر بجروح، وأسر 7 من جنود الجيش في بلدية تراغن (جنوب غربي ليبيا)، التي تبعد جنوب مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب، بنحو 140 كيلومتراً، كما تبعد 902 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ونحو 400 كيلومتر شمال الحدود مع تشاد.
وقالت مصادر محلية إن 7 من عناصر اللواء تعرضوا للاختطاف بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة 13 آخرين، إثر الهجوم. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن خالد الشطاوي، الناطق باسم بلدية تراغن، أن القتيل كان مقاتلاً موالياً للحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، والمتحالفة مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من وقف الهجوم على المعسكر الذي يقع في ضواحي تراغن، وأن مستشفيات المدينة غير مجهزة بما يكفي لعلاج المصابين، بينما لم يصدر تعليق بعد من الجيش الوطني الليبي بشأن الهجوم.
من جانبه، أعلن العميد بلقاسم لابعج، آمر منطقة الكُفـرة العسكـريـة، أنه أمر بزرع الألغام بالسد للحد من ظاهرة التهريب، ومنع دخول العدو المحتمل. كما أصدر تعليماته للعمل على إرسال دوريات، وطلب الإمكانيات لذلك.
وقال المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه القرارات صدرت عقب قيام بلقاسم، وبرفقتـه آمر فرع العمليات بالمنطقة، وآمر فرع جهاز الدعم الأمني بالكُفرة التابع لوزارة الداخلية، بجولة تفتيشية حول السد الترابي.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في العاصمة الليبية طرابلس إن اشتباكات مسلحة وقعت مساء أول من أمس في المدينة الرياضية بطرابلس بين قوات الأمن العام والأمن المركزي فرع أبو سليم، وكلاهما تابع لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، وذلك بعد اختطاف أحد عناصر الأمن في المنطقة.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات التي توقفت أمس دارت في محيط المنطقة، فيما التزمت حكومة السراج الصمت، ولم تعلق على هذه التطورات، كما لم تتحدث أي تقارير واردة من طرابلس عن سقوط أي ضحايا خلالها.
من جهة أخرى، طلب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من عماد السّائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد. وقال المجلس، في بيان له، إن طلب عقيلة ورد في رسالة وجهها إلى السائح، وذلك في إطار استيفاء مجلس النواب للاستحقاقات الدستورية المناطة به.
كان البرلمان قد أحال للمفوضية خلال الشهر الماضي قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، فيما أعلنت المفوضية عن 4 شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي: الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين.
وتسبب الشقاق بين الشرق والغرب في انقسام مؤسسات رئيسية، وجمود في عمل البرلمانين المتحالفين مع فصائل مسلحة متنافسة.
وهناك حكومتان في ليبيا منذ اندلاع النزاع على نتائج انتخابات، وتصعيد القتال في عام 2014، وهما: حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية المنافسة لها في الشرق، برئاسة عبد الله الثني، المدعومة من البرلمان والجيش الوطني.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».