نزوح مستمر شرق سوريا من آخر جيب لـ«داعش»

TT

نزوح مستمر شرق سوريا من آخر جيب لـ«داعش»

يشهد الجيب الأخير الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، موجات نزوح مستمرة، تُعد الكبرى منذ بدء «قوات سوريا الديمقراطية» هجومها في المنطقة قبل أكثر من 3 أشهر، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.
وتأتي حركة النزوح في وقت يحاول فيه التنظيم الدفاع عن نقاطه الأخيرة في الجيب مع مواصلة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، التقدم فيه.
وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي هجوماً ضد آخر جيب للتنظيم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور وبمحاذاة الحدود العراقية.
وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «شهد الأسبوعان الماضيان حركة النزوح الأكبر من جيب التنظيم منذ بدء الهجوم بفرار أكثر من 11500 شخص» منه، غالبيتهم من عائلات الجهاديين. وقد فتحت «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الفترة الماضية ممرات لخروج المدنيين من الجيب الأخير.
ومع اشتداد المعارك وتقدم «قوات سوريا الديمقراطية» أكثر في الجيب الأخير، لم يعد التنظيم قادراً، وفق عبد الرحمن، على «السيطرة على حركة النزوح ومنع الناس من الفرار».
ومنذ بدء الهجوم في سبتمبر الماضي، فرّ أكثر من 15 ألف شخص، وفق عبد الرحمن، بينهم أيضاً «أكثر من 700 عنصر من التنظيم حاولوا التواري بين الجموع». وتنقل «قوات سوريا الديمقراطية» الفارين إلى حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي قبل فرزهم، ونقل المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم إلى التحقيق، والباقين إلى مخيمات النزوح.
وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» حالياً معارك في قريتي الشعفة والسوسة، آخر أبرز قرى الجيب، ويواصل التحالف الدولي تقديم الدعم لها بالغارات والقصف المدفعي. ولا يزال التنظيم يوجد أيضاً في عدد محدود من القرى الصغيرة.
ويأتي تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي سحب قوات بلاده من سوريا، معلنا إلحاق «الهزيمة» بتنظيم داعش. وأعرب محللون عن خشيتهم من أن يساهم القرار الأميركي في إعادة ترتيب التنظيم لصفوفه، بعد دحره من مناطق واسعة، كما عدّه البعض «ضوءاً أخضر» لتركيا لتنفيذ تهديدها بشن هجوم ضد مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال وشمال شرقي سوريا.
وحذر مسؤولون أكراد من أن أي هجوم تركي سيعني انسحاب مقاتليهم من جبهة القتال الأخيرة ضد التنظيم المتطرف للدفاع عن مناطقهم شمالاً. إلا إن عبد الرحمن قال: «يبدو أن التنظيم بات على شفير الانهيار، وتراجعت حدة مقاومته بشكل كبير، والألغام هي التي تعوق تقدم (قوات سوريا الديمقراطية)». وأضاف: «قد لا يتمكن التنظيم من الصمود حتى بداية العام الجديد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.