وول ستريت ترتد انخفاضاً بعد يوم مشهود

أغلب البورصات تتمسك بإغلاق أحمر

عادت بورصة وول ستريت إلى التراجع مع فتح التعاملات أمس بعد يوم واحد من تحقيق مكاسب تاريخية (رويترز)
عادت بورصة وول ستريت إلى التراجع مع فتح التعاملات أمس بعد يوم واحد من تحقيق مكاسب تاريخية (رويترز)
TT

وول ستريت ترتد انخفاضاً بعد يوم مشهود

عادت بورصة وول ستريت إلى التراجع مع فتح التعاملات أمس بعد يوم واحد من تحقيق مكاسب تاريخية (رويترز)
عادت بورصة وول ستريت إلى التراجع مع فتح التعاملات أمس بعد يوم واحد من تحقيق مكاسب تاريخية (رويترز)

بعد يوم من المكاسب القياسية التاريخية والتي تحققت مع إغلاق التعاملات يوم الأربعاء، عادت بورصة وول ستريت أمس إلى الانخفاض مجددا مع فتح التعاملات، وذلك بعد أن دفعت مكاسبها في اليوم السابق أغلب البورصات العالمية إلى التعافي.
ومع نصف ساعة فقط من بداية التعاملات أمس، وفي تمام الساعة 15:01 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر «داو جونز» الصناعي متراجعا 384.88 نقطة، بنسبة 1.68 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 30.88 نقطة، وبنسبة 1.25 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك المركب» 113.20 نقطة بنسبة 1.73 في المائة.
وجاءت التحركات الافتتاحية المحبطة بعد يوم واحد فقط من ارتفاع المؤشر «داو جونز» الأميركي بأكثر من ألف نقطة في جلسة واحدة للمرة الأولى في تاريخه يوم الأربعاء في تعاف واسع النطاق للأسهم شهد تسجيل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في أكثر من تسع سنوات. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 361.44 نقطة، أو 5.84 في المائة، إلى 6554.36 نقطة.
وكانت البورصات العالمية قد شهدت تباينا واسعا أمس، إذ بدأت بصعود جيد مدفوعة بارتفاعات وول ستريت. وفي الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، لكنه عاد إلى الخسائر قبل الإغلاق متراجعا 1.26 في المائة. وما زال المؤشر الأوروبي، الذي سجل أدنى مستوى إغلاق في نحو عامين في آخر جلسة قبل عطلة عيد الميلاد، متجها صوب أسوأ أداء سنوي منذ 2008. وهو متراجع 14 في المائة منذ بداية العام.
وتراجع مؤشر «يوروفيرست 300» للشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 1.28 في المائة، و«داكس» الألماني 2.28 في المائة، و«كاك الفرنسي» 0.45 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 1.19 في المائة.
ولم ينج من الهبوط الكبير إلا بعض من الأسهم الآسيوية، حيث صعد المؤشر نيكي الياباني الخميس مبتعدا عن أدنى مستوياته في 20 شهرا. وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا 3.88 في المائة إلى 20077.62 نقطة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وكان المؤشر، الذي هوى لنطاق المراهنة على انخفاض الأسعار هذا الأسبوع، سجل 18948.58 نقطة يوم الأربعاء وهو أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) 2017.
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك ذي الثقل على المؤشر 4.7 في المائة، وصعد سهم فاست للتجزئة 1.3 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 4.9 في المائة إلى 1501.63 نقطة إثر انخفاضه إلى 1408.89 نقطة يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016.
وقال سويتشيرو مونجي كبير الاقتصاديين لدى دايوا إس.بي للاستثمارات إن «الأسهم اليابانية قد تكون مرتفعة اليوم (أمس)، لكن في ظل تقلبات السوق الشديدة هذه، فإن غدا قد يكون قصة مختلفة تماما... الأسهم تصعد وتهبط في معاملات هزيلة بسبب العطلات، وسيتطلب الأمر عودة مستثمرين كثيرين العام القادم كي تلملم السوق شتات نفسها».
لكن على النقيض من التحرك الياباني، هبط مؤشر «شنغهاي المركب» الصيني بنسبة 0.61 في المائة، و«سي إس آي 300» الصيني بنسبة 0.38 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة «0.67 في المائة.
إلى ذلك، ارتفع الذهب الخميس مع تعزز الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم.
وفي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 في المائة إلى 1268.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو (حزيران) عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1271.8 دولار للأوقية.
وقالت سوجاندا ساتشديفا نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة في «ريليجير» للسمسرة: «أسعار الذهب تتلقى الدعم في المقام الأول من مشتريات الملاذ الآمن بفعل بواعث القلق إزاء صحة الاقتصاد العالمي وتنامي التقلبات في الأصول عالية المخاطر».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».