مزوار لـ {الشرق الأوسط} : الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء

وزير خارجية المغرب: لا مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بشأن حله

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

مزوار لـ {الشرق الأوسط} : الجزائر ترهن مستقبل المنطقة المغاربية بسبب نزاع الصحراء

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

قال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، إن تصريحات المسؤولين الجزائريين الأخيرة التي أكدوا فيها أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين باحترام الموقف الجزائري حول نزاع الصحراء لم تفاجئه، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف الجزائري، الذي سبق أن عبرت عنه الجزائر في مناسبات عدة.
وحمل وزير الخارجية المغربي، في حوار مقتضب أجرته معه «الشرق الأوسط» في الرباط، الجزائر مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي، وقال إنها تتحمل أمام التاريخ والأجيال المقبلة والضمير المغاربي مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي وعرقلة بنياته.
وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تقيمون التصريحات الإعلامية الأخيرة لمسؤولين جزائريين، والتي أكدوا خلالها على أن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين، من وجهة نظرهم، باحترام الموقف الجزائري حول الصحراء؟
- أشعر بنوع من الأسف إزاء تصريحات من هذا القبيل كما جاءت أخيرا على لسان مسؤولين جزائريين، وهي، على كل، لم تفاجئني إطلاقا، حيث إنها تؤكد مرة أخرى الموقف المتجاهل للحقائق التاريخية والواقعية، الذي سبق أن عبرت عنه الجزائر في مناسبات عدة ضمن إطار حملات إعلامية موجهة لضرب المغرب والمساس بحقوقه التاريخية المشروعة وسيادته الترابية. إنها أسطوانة مشروخة ومتجاوزة يتحدث فيها المسؤولون الجزائريون دائما بمنطق الحرب الباردة، خاصة حين يشددون على أن أي تطبيع للعلاقات المغربية - الجزائرية وبناء صرح المغرب العربي رهين، بحسبهم، باحترام الموقف الانفرادي للجزائر بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، رغم أنهم يعلمون جيدا أن هذا الموقف لا أساس له ويتنافى تماما ومنطق التاريخ وقواعد حسن الجوار.
* هل هذا يعني أن الجزائر تضع موقفها حول الوحدة الترابية للمملكة المغربية فوق كل اعتبار؟
- إن السلطات الجزائرية، بسلوكها هذا، تضحي بالروابط التاريخية القوية التي جمعت ولا تزال بين الشعبين المغربي والجزائري، بل ترهن مستقبل المنطقة المغربية وشعوبها. وهي بذلك تعرقل كل آفاق التعاون المثمر الذي من شأنه تمكين المنطقة من مواجهة التحديات المتعددة التي تنتظرها، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والتنمية. لذا فإن موقف الجزائر الانفرادي غير مبرر ولا مسوغ له، ما دامت هناك تجمعات إقليمية جرى إرساء أسسها وتفعيل أجهزتها وإنجاح مسارها رغم وجود خلافات عميقة بين أعضائها، ودليلنا على ذلك ما نراه اليوم على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ رغم تباين وجهات النظر بين دوله حول عدد من القضايا فإن ذلك لم يعطله بل إنه يسير في اتجاهه الصحيح.
إن الجزائر تتحمل أمام التاريخ والأجيال المقبلة والضمير المغاربي مسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغاربي وعرقلة بنياته.
* لكن الجزائر تطالب بأن يكشف المغرب عن الدور الذي تقوم به لفائدة ما تسميه القضية الصحراوية؟
- أتمنى تصديق مثل هذه الادعاءات التي تصدر عن المسؤولين الجزائريين، بيد أن الوقائع هي بخلاف ذلك، ودعني أوضح لك. من خاض معركة «أمغالا» على المغرب سنة 1976.. أليست الجزائر؟ من دعم ما يُسمى بالجمهورية الوهمية، وقام بتعبئة دبلوماسية لفائدتها طمعا في الاعتراف بها في المحافل الدولية.. أليست الجزائر؟ من كان يُفاوض إلى جانب المغرب بشأن كل القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، في الأمم المتحدة والعديد من المنتظمات الدولية والإقليمية.. أليست الشقيقة الجزائر؟ من يُقدم مساعدات مادية وعسكرية ولوجيستية سخية لجبهة البوليساريو.. أليست الجزائر؟ من يرفض الاستجابة للدعوات المتكررة للمندوبية السامية للاجئين والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف.. أليست الجزائر؟
أكثر من ذلك، ألم تعبئ الجزائر وسائل إعلامها وجمعياتها لمناوأة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007؟ أليست الجزائر هي المسؤولة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأسرى من الجنود المغاربة؟ من غير الجزائر يُعد العرائض ويعبئ لها في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة المتحدة من أجل معاكسة الموقف المغربي؟
* ما المطلوب إذن للخروج بالعلاقات المغربية - الجزائرية من حالة الجمود التي طال أمدها؟
- لقد آن الأوان كي تضع الجزائر حدا لمواقفها المزدوجة، لتكشف حقيقة ما تريد، لا ما تريد أن تعطي لنفسها من صور مغلوطة وخادعة. إن مواقف الجزائر وسلوكاتها إزاء قضية الصحراء المغربية جعلت منها طرفا أساسيا في هذا النزاع مهما كذبت ذلك أو أتت بادعاءات تنفي فيها ذلك، لأنها لا أساس لها من الصحة، وبالتالي على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تورطها العسكري والسياسي والدبلوماسي في هذا النزاع المفتعل، بل وتمديد أمده وعرقلة كل جهود الاندماج المغاربي.
* لكن المسؤولين الجزائريين يؤكدون تشبث الجزائر بـ«مرجعية» الأمم المتحدة؟
- أتساءل لماذا يصر المسؤولون الجزائريون على القول بأنهم يستندون إلى مرجعية الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي المفتعل؟ وماذا يقصدون بالضبط؟ دعني أقل إنه لا توجد مرجعية جامدة أو ثابتة لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن، لأن هذه الأخيرة تعتمد إجراءات ومقاربات تتسم بالمرونة والدينامية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة وسياقها التاريخي والجيوسياسي.
وإذا ما كانت هناك من حقائق يجب أن يُعتد بها في هذا الشأن فهي أن مسار الأمم المتحدة يكشف عن أن اللجوء إلى خيار الاستفتاء كان محدودا جدا، بدليل أنها أشرفت، منذ إنشائها، على خمس عمليات استفتاء فقط، وفضلت دائما اللجوء إلى المفاوضات من أجل حل سلمي للنزاعات الإقليمية. وحتى لو افترضنا جدلا وجود عقيدة أو مرجعية ثابتة للأمم المتحدة بهذا الشأن، فإنها وبكل تأكيد تتوافق والمقاربة المغربية التي تُفضل خيار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي كما تطمح إلى ذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ما يُؤسف له حقا أن الطاقة والمال المهدوران من طرف الجزائر في هذا الشأن يبقيان على حساب بناء الصرح المغاربي، المعلق إلى حين.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended