السعوديون يعودون لتسلم رايات «المهن» من الوافدين

تعد مهنة الصرافة أو تحويل النقود واحدة من المهن التي بدأت تشهد عودة قوية للسعوديين («الشرق الأوسط»)
تعد مهنة الصرافة أو تحويل النقود واحدة من المهن التي بدأت تشهد عودة قوية للسعوديين («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون يعودون لتسلم رايات «المهن» من الوافدين

تعد مهنة الصرافة أو تحويل النقود واحدة من المهن التي بدأت تشهد عودة قوية للسعوديين («الشرق الأوسط»)
تعد مهنة الصرافة أو تحويل النقود واحدة من المهن التي بدأت تشهد عودة قوية للسعوديين («الشرق الأوسط»)

بعد أكثر من نصف قرن من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها المجتمع السعودي، وتداعيات ذلك على بعض القيم والمفاهيم، ومنها ثقافة العمل وتحول العشرات من المهن البسيطة والضرورية، إلى أعمال غير مرغوب فيها استقطب لها مئات الآلاف من العمال الوافدين، عاد السعوديون ومع خطط حكومية واسعة للسعودة لتسلم رايات بعض تلك المهن تدريجيا.
في منتصف السبعينات تحول المجتمع بسبب النقلة التنموية من ذهنية الريف والبادية والمناطق الحضرية البسيطة إلى مدن عصرية، وحدثت نقلة اقتصادية وصناعية وتعليمية وصحية أثمرت عن صناعة وعي جديد وتحولات في عدد من المفاهيم، كان أبرزها ظهور ما يسمى «ثقافة العيب» التي باتت تتحكم في النظر إلى عدد من المهن والحرف بعد أن اقتصر الوعي الجمعي في النظر إلى مفاهيم الحداثة سوى من خلال المظاهر الاستهلاكية.
فبعد أن كان أفراد المجتمع السعودي قادرين على استيعاب متطلباتها بنفسها بتوليفة منسجمة ما بين البوادي والحواضر، كرس الفلاح جهده لإنتاج ما يحتاج إليه الإنسان من غذائه النباتي والتمور والحبوب، بينما ترك للبدو مهمة الإنتاج الحيواني من أغنام وإبل وخيول، فلم تكن المجتمعات حينها لتسمح بفكرة البطالة حتى لذوي الدخل الأعلى.
حتى أصبح المجتمع اليوم يعاني مما يسمى «المهن المعيبة» طالما تكنت بها الأسر وألحقتها بأسمائها، بعد أن تحولت إلى إرث عائلي يحمله الأحفاد والأبناء عن أجدادهم، إلا أنه سرعان ما وجدت الجحود والنكران متسلما رايتها العمالة الوافدة. فبحسب شهادات أهل العاصمة السعودية الرياض كان السعوديون منذ أربعين عاما «سباكين وخبازين ونجارين»، وهي ما باتت اليوم أشبه بـ«تابو» محرم على الشاب السعودي. وكذلك كانت النسوة، حيث عملن في استخراج المياه من الآبار قبل دخول الماكينات، وفي حضانة الأطفال، كما لم يكن مستنكرا أن تعمل السيدة السعودية كعاملة منزلية لمساعدة ربات المنازل مقابل أجر بسيط، وقد تعود إلى منزلها في صبيحة اليوم التالي وليس بنظام الإقامة الدائمة بالمنزل على غرار ما هو قائم حاليا في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
ففي الستينات كان السباك والكهربائي يعرفان من خلال زيهما الذي هو أشبه ببدلة «السفاري»، مرتديا عليها غترة بيضاء، وذلك قبل ظهور ما يسمى الشماغ الأحمر، يركب دراجة هوائية وأدواته كانت «مسن وليف»، أما الكهربائي فلم يكن يصطحب معه أكثر من «مشرط ومفك ومقص وأسلاك وشريط لاصق»، وذلك إما لتركيب مروحة أو لمبة صغيرة، أو تمديد الأسلاك داخل المنزل أو خارجه، حيث لم تعرف حينها التقنيات الكهربائية المعقدة.
وكذلك احتكر السعوديون البيع في محال البقالة وفي سوق الخضار، حتى شاركتهم النسوة بذلك في بسطات سوق «الحلة» لبيع الخضار وتجارة البيض المختوم باللون «الأحمر» بعبارة من «بيروت»، فلم يكن الجميع يمتلك تربية الدواجن ليكتفي ذاتيا بما تنتجه ثروته الحيوانية، أما الجزار فعمله كان بصورة يومية، فكل يشتري غذاء يومه، حيث لم تكن توجد «ثلاجات» لحفظ اللحوم مدة أطول دون فسادها.
وكان هناك ما يعرف بمهنة «الربابين» ملمعي الأواني النحاسية ودلال القهوة الذين اتخذوا مكانا لهم في محلات طينية أمام سوق «المعيقيلة» الحالية، الذين باتت مهنتهم إحدى المهن المنقرضة، بعد أن زاحمتها الأواني الصينية المستوردة من البلاستيك والزجاج والألمنيوم.
وبخلاف ما هو قائم اليوم من استيلاء العمالة الآسيوية على مهنة سائق، لم يأنف السعوديون من العمل؛ سواء كان سائقا خاصا للتجار والنخب والأثرياء مقابل راتب مجز، أو العمل سائقي أجرة «كداد» أو قيادة ما يسمى محليا «الداتسون» لنقل البضائع ومواد البناء بأجرة يومية.
وبحسب ما ظل يختزله البعض في ذاكرتهم من تغيرات للمشهد السعودي في العاصمة السعودية لأربعة عقود مضت، حطت فيها السنون أحمالها وأحلامها، فسجل السعوديون أيضا وجودهم في مجال العمل بالمخابز المنتشرة في أحياء الرياض، جنبا إلى جنب مع جرار الفول لإنتاج أرغفة الخبز البلدي المعروف باسم «العادي»، في حين كان مخبز «المختار» الوحيد حينها في العاصمة الرياض بشارع الوزير الذي يعمل على الماكينات مستعينا بأحد العمالة الوافدة.
أما الطباخون السعوديون فوجدوا من خلال خدمات الولائم والحفلات وكان «مطبخ العجراء» يشغل مبنى طينيا كبيرا تعلوه لوحة مكتوب عليها «استعداد تام للولائم والحفلات»، ولمن لا يذكر حال الأعراس حينها فكانت تقام في المنازل مستعينين بباب الجيران لتوسعة المكان لاستقبال النسوة مساء والاكتفاء بتقديم القهوة والشاي وعصير التوت والرطب، أما بالنسبة للرجال فكانت تحضر ولائم الغداء بالقرب من مقر الحفل، بعد أن يأتي الطباخ بصحبة أدواته.
وأما التصوير فكان هناك استوديو «النصر» و«الرياض» اللذان عمل بهما أيضا السعوديون مع الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية كالمصور عبد الكريم الذي ما زال حتى اليوم، فكان التصوير بغرض الوثائق المدرسية (استمارة النجاح) التي تخول لحاملها الالتحاق بالمرحلة الدراسية اللاحقة، في حين كانت الشهادة المدرسية في نهاية كل مرحلة تطبع حينها من مكة المكرمة، كما أن أغلب الخطاطين كانوا من السعوديين ويعملون في محلاتهم.
وخلال سنوات الطفرة الأولى وقبل أفول نجم المهن الوطنية تمكن السعوديون من العمل على قيادة الشاحنات والقلابات للعمل بالبناء والتشييد وتوابعه حتى بدأ التحول إلى العمل بالمقاولات والحراثات والحصادات.
وسرعان ما بدأت العمالة الأجنبية تتوافد بعد سنوات الطفرة، فكانت أولى العمالة الوافدة إلى العاصمة «الرياض» من «اليمنيين»، حيث عملوا بالمخابز حتى امتدوا صوب سوق المغاسل، وتلتها العمالة من إحدى الدول الخليجية للعمل في سوق النظافة بأحياء الرياض، وكان نقل المخلفات حينها على ظهر الحمير لتجميعها في منطقة «شلقة» قبل أن تسلم نظافة الرياض إلى شركات محلية لنقل النفايات على سيارات «القلابات».
لتبدأ العمالة الأجنبية بالتوافد من مبلطين وسباكين حتى توارى السعوديون أكثر فأكثر، فتسلمت القوى الأجنبية العمل في الكثير من المهن، بعد أن زاد الرخاء وسادت ثقافة العيب جراء ذلك، فكثرت شركات المقاولات نتيجة الطفرة العمرانية، وعمل الفلسطينيون والأردنيون في قطاع التمريض والتدريس، وكذلك الباكستانيون عملوا في القطاع العسكري، ودخلت العمالة الناعمة إلى المنازل إضافة إلى قطاع التمريض الذي استحوذ عليه الكوريون.
ويؤكد الدكتور زاهر عثمان، مدير عام مؤسسة التراث، أن ثقافة العمل قبل أربعة عقود امتدت لتشمل جميع المهن والحرف بغض النظر عن ماهيتها قائلا: «حتى تلك المهن التي ينظر إليها على أنها وضيعة لم تكن وضاعتها تعني عدم تقدير لمن يقومون بها». فكانت المهن حينها بحسب زاهر لها «شيوخ»، كما استطاعت المرأة بشكل خاص أن تخلق من منزلها مجالات عمل متعددة كالخياطة والتطريز، مضيفا: «كانت بعض النساء حينها يخدمن في البيوت ويعملن على رعاية الأطفال، وكان التعامل معهن في أرقى صورة لدرجة اعتبارهن من أهل المنزل، وكن يحظين بمعاملة خاصة في المناسبات والأعياد».
وأرجع «ثقافة العيب» التي ارتبطت بالمهن والحرف، إلى التغيرات المجتمعية التي تحتاج إلى مراجعة، حيث المبالغة في التحفظ على بعض الأعمال وعلى عمل المرأة في المنازل، في حين اعتبره وصاية مجتمعية متعالية، مضيفا: «الوصاية امتدت أيضا إلى عمل المرأة في مجالات جديدة للحيلولة دون ممارستها رغم قبول المرأة بها».
ولم يبتعد المؤرخ محمد حسين زيدان (1914 - 1992) في وصفه المهن المزاولة بالجزيرة العربية وبالأخص المدينة المنورة في مذكراته «ذكريات العهود الثلاثة.. العثماني الشريفي السعودي» من إصدارات دار «جداول» عما ذكر، حيث كانت «أخلاق العمل» بحسب وصفه «قوة العضل تزينت بقوة الروح بالعزيمة بالصبر بما أنعم الله عليهم».
وتبعا لما سجله في مذكراته فقد أعطت الحرف في المدينة المنورة «الاكتفاء الذاتي، فالنجار والقطان والخياط والحلاق والخراز والكندرجي والطباخ وما إلى ذلك.. النجار في المدينة المنورة قام بالعبء الكبير وهو حمل عبء الاتساع في التعمير، النوافذ الرواشين السقوف والقباقيب والصناديق، كل ذلك يصنعه النجار، لا نستورد من خارج البلد، فما أحلى الرواشين وما أبهى النوافذ، وما أقوى الأبواب، عرفنا من شيوخ النجارة السلول والثانية، حتى صناديق العيد على زينتها وقوتها يصنعها النجار صالح الثانية».
والخياط يخيط الأثواب والجبب والشايات والأكوات وما إليها لا تخاط في الخارج، أما الطباخ «فوال» ما أحسن ما يصنع مطبقاني، ما أطيب ما صنع والأنواع الأخرى. يقول المؤرخ زيدان: «لم أذق طعم الكبدة المقلية خارج المدينة، لأنها لم تكن من صاج العم رمضان».
المطبق يصنعه الطباخ المطبقاني «زردم» و«الصنافيري»، وحين يصل أهل مكة يصبح المطبقاني صاحب الموسم، لأنه لذيذ، أما اليوم فصناع المطبق كثروا والصاج على الغاز يسلق الفطيرة، بينما كان بالأمس على رقة الفحم، وهكذا كما قالوا «أهله سيبوه والجن استلقوه».
ويضيف زيدان استكمالا لشهادته «كل الصناعة أصبحت مضاعة بهذا الاستيراد، زنابيل السعف أصبحت أكياسا ورق، كانت مكاءت الحلوة والسرر من الجريد مستوردة، ضاع الجريد وضاع النوى وضاعت الحذاقة، فما أحلى الفاقة إذا كانت من صنع يديك، والحلوة والأناقة إذا كانت من كيس جيبك، ومن الحرف المستملحة صناعة الفخار، أزيار كبار وأزيار صغار ودوارق وشراب ويرابيخ للمراحيض، كما أن الحجر وهو مادة البناء ينحت وينقش وقد عاصرنا نقاش الحجر ابن العم إبراهيم حسون، كل هذه الصناعات انتهت حتى دبغ الجلود وغزل الشعر».
وقال: «لم تستورد المدينة حينها التمر والفاكهة، رمانا وعنبا وتينا، من خارجها والحنطة كانت كافية بأنواعها الثلاثة، أما الخضراوات فموسمية، لهذا يتعامل أهل المدينة مع البامية والملوخية والطماطم والباذنجان الأسود بالتجفيف يوم لم تكن فيها مواصلات، يوم لم يكن هذا السعار في الاستيراد».
واعتبر أن ثقافة الاستهلاك والإنفاق هما السببان الرئيسان اللذان أحدثا الخلل في أخلاق العمل، حيث «الانضباط والجودة وبذل الجهد وإغناء البلاد والعباد، والاعتزاز بالمهنة، قد غابت وحل محلها البحث عن حصيلة العمل ومروده المالي». تقلبات وتحولات شهدتها القوى العاملة السعودية التي تقدر اليوم بثمانية ملايين، متكدسة بمهن تقليدية لتضاعف بذلك معدلات البطالة المقنعة، فكان استحضار التاريخ مصداقا لقول الأمير خالد الفيصل «إن حكينا بكينا وإن سكتنا قهر».



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.