مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم

قتيل و7 جرحى خلال احتجاجات في غرب السودان

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

انتشرت مظاهرات ليلة أمس في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت هدوءاً حذراً أثناء النهار، في أعقاب فض السلطات المظاهرات الحاشدة أول من أمس التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة. ورغم التوقعات باندلاع احتجاجات ليلية في الأحياء، اختفت المظاهر العسكرية اللافتة من الشوارع، لكن الأجهزة الأمنية لا تزال تتجول بسيارات مكافحة الشغب في كثير من المناطق والأحياء تحسباً لمظاهرات قد تنشب في أي وقت. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مشاورات تجري بين القوى السياسية والنشطاء لترتيب مظاهرات كبيرة في الأيام القليلة القادمة، خصوصاً يوم الجمعة القادم، مشيرين إلى أن نشطاء وسياسيين يرتبون لاحتجاجات تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة. وأضافوا أن أعداداً كبيرة من الشباب تم اعتقالهم صباح ومساء أمس باتهامات المشاركة في الاحتجاجات أو الإعداد لمظاهرات قادمة.
وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات من قبل الحركات النسوية لتنظيم احتجاجات اليوم، يدعون لها فئات الشعب المختلفة للمطالبة بإسقاط النظام. وبحسب مصدر في جماعة «لا لقهر النساء»، وهي مجموعة نسوية تناهض الاعتداءات على النساء وتدافع عن حقوقهن وتكشف عن الانتهاكات ضدهن، فإن عدد المعتقلين والمعتقلات في أقسام الشرطة بالخرطوم بلغ قرابة الـ500 شخص، فيما ينتظر أن يُقدم 59 شابة وشابا للمحاكمة في محاكم القسم الشرقي وأركويت في جنوب الخرطوم.
في غضون ذلك، لقي شخص مصرعه في مدينة «الفولة» عاصمة ولاية غرب كردفان السودانية، وأصيب 7 آخرون، نقلوا إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج، فيما اعتقل عدد من المواطنين أثناء احتجاجات نظمها شباب من «صف الوقود» في المدينة. وقال شاهد لـ«الشرق الأوسط» إن شباب المدينة قرروا تنظيم مظاهرة أثناء انتظارهم في صف الوقود، تنديداً بالأوضاع، فتصدت لهم قوات الأمن وأطلقت عليهم الرصاص، ما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة 7 بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج. واحتشد لاحقاً مواطنو «الفولة» حول قسم الشرطة، وهم يحملون العصي والأسلحة البيضاء، وهددوا باقتحامه ما لم يُطلق سراح أبنائهم المعتقلين، فاضطرت قوة الشرطة والأمن الموجودة في المدينة إطلاق سراحهم، وفتح حراساتها لهم للتأكد من خلوها من أي معتقلين. لا يعرف أحد أعداد المعتقلين في أقسام جهاز الأمن الوطني ومعتقلاته، وبينهم قادة سياسيون أبرزهم أمين سر حزب البعث، علي الريح السنهوري، ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج، وآخرون.
كما اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من الصحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، وقال الصحافي التقي محمد عثمان، الذي كان معتقلاً، إنه تعرّض للضرب الشديد أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى أحد البيوت السرية التابعة لجهاز الأمن حيث زادوا من تعذيبه مع زملائه قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. وفي بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 6 متظاهرين أصيبوا بالرصاص خلال الاحتجاجات، حالة اثنين منهم خطيرة، فيما أصيب 18 آخرون إصابات متفرقة، إضافة إلى عدد من المفقودين الذين لم يعرف مكانهم بعد.
من جانبه، طالب حزب «المؤتمر الشعبي»، أحد الأحزاب الإسلامية الممثلة في الحكومة، أمس، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، وأدان الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وقال بيان للحزب «نطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا». وأكد الحزب «مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين» وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. لكن الحكومة أعلنت مقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، في حين أوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلاً.
ويشارك وزيرا دولة عن «المؤتمر الشعبي» في مجلس الوزراء، كما أن لدى الحزب تمثيلا برلمانيا. وكان الترابي الذي توفي عام 2016 قد أنشأ حزب «المؤتمر الشعبي» عام 1999 بعد أن عزله الرئيس عمر حسن البشير رغم تأييده له لتسلم السلطة عام 1989.
من جهة أخرى، أوقفت فضائية «سودانية 24»، التي يديرها الإسلامي المقرّب من الحكومة الطاهر حسن التوم، الصحافي يوسف الجلال ومعد برنامج «مانشيتات» ذائع الصيت، عن العمل تحت الزعم أنه يوجه البرنامج الذي يعده لخدمة الحراك المضاد للحكومة، وأنه يدلي في استضافاته على وسائل الإعلام الدولية برأي مساند للاحتجاجات.
وفي ولايات البلاد المختلفة، لم ترد معلومات عن تجدد المظاهرات ما عدا في بعض أحياء مدينة ود مدني وسط البلاد، بيد أن المدينة تواجه، بحسب مصادر محلية، استعدادات أمنية غير معهودة، وتشهد حالة من الترقب المنذر بتفجر الأوضاع في أي وقت، لا سيما أن ولاية الجزيرة لم ترحب بزيارة الرئيس عمر البشير لها أول من أمس. وقال مصدر من المدينة إن الزيارة تمت وسط ترتيبات أمنية كثيفة، وإن البشير اضطر إلى قطعها بعد أن هتفت مجموعة من النساء في وجهه «طير طير يا البشير».
ولا تزال الخرطوم ومدن أخرى من البلاد، تواجه أزمة خانقة في الوقود والخبز، كما لا تزال «طوابير» المنتظرين للحصول على حصصهم من المادتين المهمتين تتطاول باضطراد، فيما تفاقمت أزمة شح النقود وانعدام السيولة. واضطرت حتى بعض الشركات الكبيرة إلى قبول التعامل عن طريق الدفع الآلي، لكنها فرضت رسوماً تبلغ 10 في المائة لكل عملية تتم. ويشهد المراقب وسط الخرطوم، وفي الأحياء طوابير متراصة أمام الصرافات الآلية، تستمر حتى منتصف الليل، ولم يعد مثيراً أن يرى المار مجموعات محتشدة حول صرافات آلية دون أن تكون فيها نقود، وذلك في انتظار العربة التي تأتي لتعبئة الصرافات بالنقود، ثم يتسابقون إلى سحب النقود في وقت وجيز، هذا بالإضافة إلى طوابير الخبز الطويلة حول المخابز في أحياء المدينة.
من جهة أخرى، اتهم حزب المؤتمر الوطني، قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في البلاد على خلفية موجة المظاهرات الحالية، وقال إن «هذه القوات تمتلك أيادي في كل العالم، وتعكس صورة سلبية عن الأوضاع في السودان».
ورفض نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب، محمد مصطفي الضو، أثناء حديثه في البرلمان، أمس، الإفصاح عن أسماء تلك القنوات، معتبراً أن أي تدخل خارجي من أي جهة «لن يزيد الشعب السوداني إلا تمسكاً بوحدته وبأمنه واستقراره وبقراره، فهو يتحمل أكثر في سبيل ألا تحدث فوضى، مثلما حدثت في دول أخرى انهارت. لذلك نقول للشعب السوداني بفعلكم كفيتمونا أشياء كثيرة جداً».
وعن قمع المتظاهرين، قال نائب رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، إن حق التعبير مشروع ودستوري لكن الفوضى وإدخال البلاد في خلل أمني والاعتداء على ممتلكات الناس ليس تعبيراً بل جرائم يجب أن يعاقب عليها القانون. وأضاف: «لا أعتقد أن الدولة والجهات الأمنية ستتسامح مع الأمر»، مشيراً إلى أن ذلك «شكّل صورة شائهة جداً للتعبير عن القضية، رغم وجود أبرياء يريدون أن يعبروا عن حقهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.