«طالبان» تتحدث عن السيطرة على مراكز أمنية حكومية

مواجهات وقصف جوي يودي بحياة قائد من المتمردين - السعودية تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق

جندي أفغاني في حالة تأهب أمام مقر مجمع حكومي تعرض لتفجير انتحاري أدى إلى سقوط 47 قتيلاً (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في حالة تأهب أمام مقر مجمع حكومي تعرض لتفجير انتحاري أدى إلى سقوط 47 قتيلاً (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تتحدث عن السيطرة على مراكز أمنية حكومية

جندي أفغاني في حالة تأهب أمام مقر مجمع حكومي تعرض لتفجير انتحاري أدى إلى سقوط 47 قتيلاً (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في حالة تأهب أمام مقر مجمع حكومي تعرض لتفجير انتحاري أدى إلى سقوط 47 قتيلاً (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الأفغاني مقتل ثمانية مسلحين على الأقل في قصف بطائرات من دون طيار (درون) بإقليم لوجار جنوب العاصمة الأفغانية كابل، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس (الأربعاء). وجاء في بيان صادر عن «فيلق الرعد203»، التابع للجيش الأفغاني، أن طائرات «درون» من دون طيار تابعة لقوات التحالف نفذت عمليات قصف جوي بمنطقة محمد أغا؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل. وأضاف البيان: إنه تم استهداف المسلحين بالقرب من منطقة سورخاب. وذكر الفيلق، أنه تم تدمير دراجة بخارية تخص المسلحين خلال القصف الجوي. وإقليم لوجار من بين الأقاليم المضطربة نسبياً في الأجزاء الوسطى من البلاد، حيث يعمل المسلحون المناهضون للحكومة بشكل نشط في بعض من مناطقه. وغالباً ما يحاول مسلحو «طالبان» استهداف المؤسسات الحكومية وقوات الأمن، في إطار حملتهم المستمرة ضد الحكومة، إضافة إلى سيطرتهم بشكل مؤقت على الطريق الواصل من كابل إلى غزني وقندهار الذي يمر بولاية لوجر جنوب العاصمة؛ مما يعيق عملية إرسال إمدادات للقوات الحكومية في عدد من الولايات.
وكانت وكالة بختر الأفغانية نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم: إن قائداً مهماً في القوات الخاصة لـ«طالبان» مع أربعة وثلاثين من قواته لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت في منطقتي خوكياني وباتي كوت في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. ونقلت الوكالة عن عبد الله خوكياني، الناطق باسم حاكم ولاية ننجرهار، قوله: إن أحد قادة «طالبان» الرئيسيين واسمه حيران مع ثلاثة وثلاثين من مقاتلي «طالبان» قتلوا خلال الاشتباكات، كما سقط في هذه الاشتباكات - حسب قوله - ثلاثة عشر مدنياً وجرح مثلهم من المدنيين. ونقلت الوكالة، أن القوات الحكومية الأفغانية بدأت سلسلة عمليات عسكرية في المنطقة لاستعادة السيطرة عليها من قوات «طالبان». وكانت وكالة «خاما بريس» المقربة من الجيش قالت: إن القوات الحكومية تمكنت من صد هجمات منسقة لقوات «طالبان» على مديرية ألمار في ولاية فارياب الشمالية. ونقلت الوكالة عن قيادة «فيلق شاهين» في الجيش الأفغاني قوله: إن مجموعة من قوات «طالبان» شنّت هجوماً منسقاً على مديرية ألمار في الولاية مساء الثلاثاء استمر إلى منتصف الليل. وأضاف البيان: إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثمانية من مسلحي «طالبان» وجرح خمسة آخرين. واتهم الجيش الأفغاني قوات «طالبان» بالتسبب في حرق محلين تجاريين في قصف صاروخي قامت به قوات «طالبان» في المنطقة.
إلى ذلك، عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابل، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى.
وأكد المصدر، رفض السعودية القاطع لتلك الأعمال الآثمة، وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.
وشهدت مدينة قندهار عملية تفجير انتحارية واشتباكات أدت إلى مقتل عدد من الانفصاليين البلوش القادمين من باكستان، حسب قول الناطق باسم حاكم ولاية قندهار. واستهدف التفجير الانتحاري مجمعاً يستخدمه الانفصاليون البلوش في مدينة قندهار، حيث قتل فيه عدد من الانفصاليين. وحسب قول الناطق باسم حاكم قندهار؛ فقد قتل في التفجير والاشتباك الذي تبعه اثنان من المسلحين البلوش وجُرح ثلاثة آخرون. وأشارت مصادر باكستانية إلى أن قائد لواء مجيد في جيش تحرير بلوشستان الانفصالي عن باكستان، ويدعى أسلم أتشو، قتل في الحادث مع سبعة من مرافقيه في حين جرح ثلاثة آخرون. ولم تتبن أي مجموعة مسلحة في أفغانستان المسؤولية عن العملية. وتتهم السلطات الباكستانية أسلم أتشو بأنه العقل المدبر والمخطط للهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ مما أدى إلى مقتل رجلي أمن كانا يحرسان القنصلية الصينية، واستهداف حافلة كانت تنقل عمالاً ومهندسين صينيين في منطقة دلبادين في ولاية بلوشستان الباكستانية في أغسطس (آب) الماضي؛ مما أدى إلى جرح اثنين من الرعايا الصينيين.
من جانبها، قالت حركة «طالبان» في عدد من البيانات عن عملياتها العسكرية: إن ثمانية عشر من القوات الحكومية لقوا مصرعهم في حين أصيب أربعة عشر آخرون، كما تم أسر جندي حكومي في اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة باتي كوت في ولاية ننجرهار، كما تمكنت قوات «طالبان» من السيطرة على أربع عشرة نقطة أمنية كانت بيد الحكومة والميليشيات التابعة لها في ولاية ننجرهار. وقال بيان «طالبان»: إن اثنين من قواتها لقيا مصرعيهما في الاشتباكات وجرح ثلاثة آخرون في العمليات التي استمرت طوال الليل. وكانت قوات «طالبان» قصفت مراكز للقوات الحكومية الأفغانية في مديرية قرغايي في ولاية لغمان شرق العاصمة كابل، ولم تذكر «طالبان» تفاصيل عن الخسائر التي تسبب فيها القصف.
وأشارت «طالبان» إلى الاشتباكات في ولاية فارياب الشمالية بالقول: إن أربعة من الشرطة بمن فيهم مسؤول كبير قتلوا في اشتباكات مع قوات «طالبان» بعد سيطرتها على أحد المراكز الأمنية في منطقة غوريزوان. وقال بيان «طالبان»: إن الاشتباكات استخدمت فيها كافة مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستمرت إلى ساعات متأخرة من الليل؛ مما أسفر عن سيطرة قوات «طالبان» على مركز أمني وقتل أربعة من رجال الشرطة، بينهم الضابط عبد الصمد غالبياني.
ونشرت «طالبان» شريطاً مصوراً عن سيطرتها على منطقة شيب كوه بعد حصار دام شهرين متواصلين؛ مما أوقع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما أجبرت بقية القوات الحكومية على الانسحاب من المنطقة. واتهمت «طالبان» في بيان لها القوات الحكومية والأميركية بالتسبب بمقل تسعة من المدنيين في منطقة تشاغنيانو، وكذلك التسبب في جرح ثلاث من النساء، واختطاف ستة مدنيين آخرين واتهامهم بتقديم الدعم لقوات «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».