البحرين تُعفي 94 سلعة من ضريبة القيمة المضافة

بناءً على توجيهات الملك حمد آل خليفة

المؤتمر الصحافي لوزير شؤون الإعلام بحضور وكيل وزارة المالية أمس (بنا)
المؤتمر الصحافي لوزير شؤون الإعلام بحضور وكيل وزارة المالية أمس (بنا)
TT

البحرين تُعفي 94 سلعة من ضريبة القيمة المضافة

المؤتمر الصحافي لوزير شؤون الإعلام بحضور وكيل وزارة المالية أمس (بنا)
المؤتمر الصحافي لوزير شؤون الإعلام بحضور وكيل وزارة المالية أمس (بنا)

قررت البحرين إعفاء 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن بلاده قررت إعفاء نحو 94 سلعة غذائية أساسية، وقطاعات أخرى منها النفط والغاز، والصحة، والخدمات المالية، من ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها في البلاد مطلع العام المقبل 2019.
وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد توجيهات من الملك حمد آل خليفة، أمس (الثلاثاء)، للأجهزة التنفيذية المختصة بمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لإطلاقها، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.
وأكد وزير المالية، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن وزارته ستتخذ جميع الإجراءات المتعلقة لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية، وعدد من الخدمات والقطاعات المعفاة حسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد.
وقال الوزير إنه على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وضع شهادة التسجيل التي تخوّل لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تحصيل ضريبة القيمة المُضافة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ضمن السلع والخدمات الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وقال كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إنه وفقاً للتوجيهات الملكية، فإن الوزارة ستتخذ كل التدابير اللازمة لعدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفاة، والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق الضريبة، والتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري، بعضها سيكون مُعفًى من القيمة المضافة، كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.