السعودية: تنوع منتجات الدعم السكني يمنح الفرد حرية اختيار البيت المناسب

قال مختصان إن وزارة الإسكان نجحت في مراعاة الكثافة السكانية في مناطق السعودية، عند توزيع مشروعات الدعم السكني عليها؛ وهو ما أسفر عن زيادة المعروض من المنتجات العقارية السكنية، مقارنة بالطلب. وأشارا إلى أن سياسة الوزارة وآلياتها لحل مشكلة السكن في السعودية، تسير بخطوات واثقة في المسار المحدد لها، متوقعين أن تثمر هذه السياسة عن إغلاق ملف السكن نهائياً في البلاد، في غضون خمس سنوات من الآن.
وأبدى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث، تفاؤله بالمشهد العقاري في السعودية، فيما يخص مشكلة السكن، مؤكداً أن «جهود الوزارة لزيادة المعروض السكني في مناطق البلاد، واضحة وجلية، وتشهد تنامياً ملحوظاً، بسبب أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، أخذت على عاتقها حل مشكلة السكن من أساسها، وتأمين منزل لكل مواطن، وهذا ما نراه يتحقق أمام أعيننا اليوم، وبخاصة بعد أن اتبعت الوزارة، متطلبات (رؤية 2030) وتوصياتها».
وتابع المغلوث: «ما يبعث على الاطمئنان حقاً، أن المعروض السكني من مشروعات وزارة الإسكان، في تزايد مستمر، وبأعداد مطمئنة للغاية، كما أن هذا المعروض يتسم بالتنوع في الكثير من المواصفات، ويدل على ذلك، الإحصائية التي أعلن عنها برنامج (سكني)، وتختص بإجمالي عدد المشروعات السكنية التي تم طرحها في منطقة الرياض ـ على سبيل المثال ـ منذ إطلاق البرنامج، والبالغة 24 مشروعاً، وفرت نحو 34.727 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بينها 10 مشروعات للفلل السكنية الجاهزة، توفر 2844 وحدة سكنية جاهزة، و14 مشروعاً للوحدات السكنية (تحت الإنشاء) بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ إجمالي الوحدات السكنية فيها ما يصل إلى 31.883 ألف وحدة سكنية».
وأضاف: «كنا نظن في البداية، أن مشروعات الوزارة، ستختص بالوحدات الجاهزة الاقتصادية ذات المواصفات الثابتة إلى حد ما، التي لا تمنح المواطن حرية الاختيار، لكننا اليوم أمام تشكيلة كبيرة من المنتجات العقارية السكنية الاقتصادية والفخمة، المتفاوتة في المساحة والمواصفات الفنية، وكذلك الأسعار».
من جانبه، رأى المحلل العقاري علي الحميدي، أن «مشروعات وزارة الإسكان، لم توضع عبثاً، أو بشكل عشوائي، وإنما راعت الكثافة السكانية لمناطق المملكة، ومدى حاجة مواطني كل منطقة، إلى السكن ونوعه وقيمته المالية أيضاً». وقال: «لا أشك لحظة واحدة في أن الوزارة درست كل منطقة في السعودية على حدة، وعرفت احتياجات أهاليها من المساكن وأنواعها، والجميل في الأمر أن الوزارة حرصت على تأمين مساكن متفاوتة في المساحات والأسعار معاً، فمن كان يصدق أن تعرض الوزارة وحدة جاهزة بقيمة 250 ألف ريال فقط، علماً بأن الحد الأدنى لقيمة الوحدة الجاهزة من الوزارة نفسها، قبل سنوات مضت، بلغ 500 ألف ريال؛ وهو الأمر الذي كان من الصعب أن يتناسب مع جميع المواطنين، وقدراتهم الشرائية».
وتابع الحميدي: «الشراكة التي رسختها الوزارة، مع شركات القطاع الخاص، أحدثت الفارق المطلوب في القطاع، وغيرت كثيراً من المشهد العقاري في المملكة». وقال: «أستطيع التأكيد على أن هذه الشراكة، نجحت في حلحلة سوق العقار، وتحريكه، وأتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن المزيد من مشروعات الدعم السكني في القريب العاجل، كما أؤمن أن الوزارة، ستعلن عن المزيد من المبادرات الجديدة، التي تسرّع من وتيرة تأمين المساكن للمواطنين، ليس هذا فحسب، وإنما منحه الفرصة لاختيار المسكن المناسب له، سواء من حيث المساحة والموقع والمواصفات الفنية والقيمة المالية، وهذا يُحسب للوزارة، التي أرى أنها قد تتمكن من إغلاق ملف السكن نهائياً، وتعلن حل هذه المشكلة، في غضون 5 سنوات من الآن».