اندماجات البنوك تفتح آفاق تطوير القطاع المالي في منطقة الخليج

اندماجات البنوك تفتح آفاق تطوير القطاع المالي في منطقة الخليج

فتح إعلان كلٍ من «البنك الأهلي التجاري» وبنك «الرياض» السعوديين، عن اندماج محتمل بينهما، الأفق بشكل أوسع أمام مرحلة جديدة من اندماجات البنوك والمصارف في منطقة الخليج، الأمر الذي يمهد الطريق أمام قيام كيانات مالية قوية جداً، وعملاقة.
عملية الاندماج - حال إتمامها - ستقود إلى كيان مالي قوي جداً من حيث رأس المال، حيث يبلغ رأسمال كل بنك على حدة نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
والاندماج المحتمل يعطي المؤشرات حول الاتجاهات السعودية في تمتين اقتصادها، ويعد «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، والذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً، أنموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز التحديات، مما يسهم بالتالي في إيجاد قطاع مالي قوي جداً في جميع تفاصيله يتناغم مع «رؤية المملكة 2030».
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات «رؤية 2030»، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
وفي هذا الشأن، باتت السعودية، والإمارات، والبحرين، من أبرز دول المنطقة التي شهدت عمليات اندماج في القطاع البنكي، حيث شهد عام 1997 اندماج بنك القاهرة السعودي بالبنك التجاري السعودي المتحد؛ لتأسيس البنك السعودي المتحد؛ ليستحوذ عليه لاحقاً بنك سامبا (البنك السعودي الأميركي آنذاك).
وفي الإمارات، وتحديداً عام 2007 شهدت الدولة أول عملية اندماج من خلال اندماج بنك دبي الوطني وبنك دبي الإمارات في كيان حمل اسم بنك الإمارات دبي الوطني.
وفي عام 2017 توجت الجهود باندماج اثنين من كبار المصارف الإماراتية، وذلك باندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني ليشكلا معاً بنك أبوظبي الأول، ما أنتج أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات.
وخلال السنوات الماضية، شهدت البحرين 4 عمليات اندماج بين الأعوام 2009 و2013. فقد اندمج مصرف الشامل وبنك الإثمار نهاية عام 2009، كما اندمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام لتتلوها عملية أخرى لاندماج بنك الإثمار مع بنك الإجارة الأول في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 أما أحدثها فهو اندماج بنك إيلاف وبيت إدارة المال وبنك كابيفست؛ لتأسيس كيان مصرفي موحد، تحت مظلة بنك إيلاف عام 2013.
وفي السعودية، وقّع كلّ من «بنك ساب» و«البنك الأول» اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، وهي الاتفاقية التي بموجبها يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين.
وأوضح البنكان في بيانين لهما آنذاك على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج «البنك الأول» مع «بنك ساب»، ونقل جميع أصول والتزامات «البنك الأول» إلى «بنك ساب».
وفي هذا الشأن، أعلن كل من «البنك الأهلي التجاري»، و«بنك الرياض»، وكلاهما يعتبر من أكبر البنوك السعودية، عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة إمكانية اندماج البنكين، في خطوة مهمة على صعيد القطاع المالي في البلاد، عقب توقيع كل من بنكي «ساب» و«الأول» اتفاقية اندماج ملزمة بينهما في وقت سابق من العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، أعلن البنك الأهلي التجاري بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين. وأوضح البنك الأهلي التجاري في بيان صحافي على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أول من أمس، أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، مضيفاً أنه «في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين».
وأشار البنك الأهلي التجاري إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، إلا أنه قال عبر البيان الصحافي إنه «لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج».
وأكد البنك الأهلي التجاري أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه، مضيفاً: «سيتم إطلاع المساهمين الكرام على أي تطورات قادمة في هذا الخصوص».
من جهته أعلن «بنك الرياض» أول من أمس عبر موقع السوق المالية السعودية «تداول» عن موافقة مجلس إدارة البنك يوم الاثنين على البدء في مناقشات مبدئية مع البنك الأهلي التجاري لدراسة اندماج البنكين.